پروژه‌های ناتمام و خاک خورده در نقاط مختلف کشور ، خسارت های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می نماید. در واقع به دلایل مختلف از جمله عدم رعایت قانون در تهیه و تدوین و اجرای پروژه های عمرانی و مشمول زمان شدن آن ، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و این امر باعث شده است تا دوره احداث و اتمام آن ها ، بسیار طولانی شود. در این بین سرمایه های انسانی نیز در این قراردادها به دلیل همین پروژه های ناتمام معطل مانده است.
چالش پروژه های ناتمام در کشور نه تنها در سال های اخیر، بلکه از مدت هاست که همواره گریبانگیر صنعت و سایر بخش های اقتصادی کشور بوده است. داستان کلنگ زدن بی حساب و کتاب پروژه هایی که بارها تیتر اول خبرها شده اند ولی چون در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی موفق نبوده اند ، همواره مسکوت باقی مانده اند.
چرایی پروژه های ناتمام از جمله معضلاتی است که سال هاست ، گریبانگیر بسیاری از بخش های اقتصادی کشور است و البته نه تنها بخش دولتی، بلکه بخش خصوصی کشور نیز با آن دست و پنجه نرم می کند.
سازمان برنامه و بودجه ، سال گذشته در گزارشی آمار قابل توجهی از پروژه های ناتمام را ارائه کرد که بسیار قابل تامل است. طبق آمار اعلام شده ، میانگین اجرای طرح های عمرانی در کشور به ۱۷ سال رسیده است و با توجه به تعداد پروژه ها اگر هیچ طرح جدیدی کلنگ نخورد، نیازمند ۲۸ سال زمان برای تکمیل پروژه های قبلی هستیم. از اینرو یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور و دولت ها ، پروژه‌های عمرانی نیمه تمامی است که البته سالانه به تعداد آن ها نیز اضافه می شود و آنچه جای تاسف و نگرانی دارد ، این است که عاقبت این پروژه‌ها بعد از مدت ها تبدیل به مخروبه هایی می‌شوند که میلیارد‌ها تومان از بیت المال و بودجه ی دولت را در خود جای داده اند. بودجه هایی که می تواند رنگ محرومیت و فقر را از بسیاری از مناطق محروم و کم برخوردار کشور بزداید.
از عواقب این پروژه های ناتمام دراقتصاد کشور می توان به ده ها و شاید صدها مورد اشاره کرد، پروژه های نیمه تمامی که بعد از سال ها، نه تنها ، هزینه ها و منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل شان به شدت افزایش می یابد، بلکه باعث نارضایتی اجتماعی و نوعی ناامیدی در ذهن جامعه ایجاد می نماید. بماند که با گذشت زمان ، این پروژه های نیمه تمام و مصالح به کار رفته در آن ها بدون آنکه سودی داشته باشند به سمت مستهلک شدن پیش می روند.
البته در طی این چند سال و بالا رفتن فشار تحریم ها و تنگناهای مالی ایجاد شده ، در کنار کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه به تبع آن تعداد این پروژه های نیمه تمام را با افزایش قابل توجهی روبرو ساخته است. عدم تخصیص کامل بودجه عمرانی پیش بینی شده به دلیل رشد چشمگیر هزینه های جاری در این حوزه تاثیرگذار است. شاید گاهی اوج این پروژه ها مقارن با ایام انتخاباتی در کشور باشد که متاسفانه بسیاری از مسئولین اعم از نمایندگان مجلس و … برای جلب نظر مردم و کسب آرای بیشتر، دست به این پروژه ها می زنند و بعد از آن که به اصطلاح به هدفشان رسیده اند ، پروژه ها را نیمه کاره رها می کنند. عدم مطالعه ی کافی و البته کارشناسی نشده یکی از دلایل مهم نیمه تمام بودن این پروژه هاست.
پروژه‌های ناتمامی که متاسفانه بعضا فرصت مناسبی برای برخی مدیران فراهم کرد تا در طول دوره مدیریتی خود به بهانه اجرای طرح ، درخواست بودجه دهند و برای اینکه نشان دهند پروژه‌ای در کار است، کلنگ اجرای آن را بدون هیچ زیرساخت و مطالعه ای به زمین می زنند. در این میان تعداد زیادی پروژه تعریف شده که هیچ ضرورتی نداشته اند. بدتر از آن که هیچ نهاد و گروهی این پروژه ها را گردن نمی گیرد، دولت روی کار آمده این پروژه ها را به گردن دولت قبل می اندازد و این سیکل معیوب متاسفانه سال هاست که در کشور ما در جریان است و خواب این سرمایه ها که می تواند باعث ایجاد کسب و کار، شغل و درآمد زایی شود ، مسکوت می ماند. واگذاری این طرح ها به بخش حصوصی نیز تجربه ناموفق خصوصی‌سازی را تکرار می کند. از اینرو نظارت مستمربرعملکرد مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های زیربنایی، در تضمین موفقیت بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است.
منبع: تفاهم آنلاین
