به گزارش پایگاه خبری نقش نیوز  ، محمد شیخ‌حسینی در نشستی با خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: ما در بانک توسعه تعاون مسوولیت و رسالت خود را خدمت‌رسانی به بخش تعاون، تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط تعریف کرده‌ایم.
وی ادامه داد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بانک توسعه تعاون مکلف به تقویت و ارتقا بخش تعاون در اقتصاد ملی شده است.
شیخ‌حسینی بیان کرد: عملکرد بانک توسعه تعاون در 14 سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از دو سوم تسهیلات پرداختی به بخش تعاون و تعاونگران بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون مکلف است ۷۰ درصد سبد تسهیلات خود را به بخش تعاون اختصاص دهد، صورت‌های مالی بانک نشان می‌دهد که این نسبت رعایت شده است.
شیخ‌حسینی گفت: تسهیلات پرداختی بانک در سال ۱۴۰۱ از رشد ۴۷ درصدی در مقایسه با سال پیشین برخوردار بوده است و مانده تسهیلات در پایان سال ۱۴۰۱ نیز رشد ۳۷ درصدی در مقایسه با پایان سال پیش از آن تجربه کرده است.
تسهیلات پرداختی بانک ۱۵ درصد در بخش کشاورزی، ۳۷ درصد در بخش صنعت و معدن، ۹ درصد بخش عمران و مسکن، ۳۲ درصد در بخش خدمات و ۷ درصد بخش بازرگانی بوده است.

وی ادامه داد: منابع بانک توسعه تعاون در پایان سال ۱۴۰۱ با رشد۳۳ درصدی در مقایسه با سال پیشین همراه بوده است.
شیخ‌حسینی خاطر نشان کرد: رشد مصارف و منابع بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۱ از میانگین شبکه بانکی بالاتر بوده است.
وی گفت: بانک توسعه تعاون طی سه‌ماهه ابتدایی سال جاری نیز در شاخص تسهیلات اعطایی رشد ۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاصل کرده است و مانده مصارف در پایان خرداد سال ۱۴۰۲ رشد ۳۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون یادآور شد: مانده منابع بانک در پایان سه‌ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش با رشد ۴۱ درصدی مواجه گردیده است و نسبت مصارف به منابع نیز با تلاش و اهتمام مجموعه و تدابیر مدیران بانک در سطح ۹۵ درصد مدیریت شده است که با توجه به تکالیف متعدد و نیز رویکرد توسعه‌ای بانک قابل توجیه است.
این مقام بانکی گفت: عملکرد سال گذشته بیانگر آن است که ۱۸۰ درصد در صدور ضمانتنامه و ۱۹۸ درصد درصدور اعتبار اسنادی داخلی رشد حاصل شده است و در سه‌ماهه ابتدایی امسال نیز ۷۵ درصد رشد در صدور ضمانتنامه و ۴۱۴ درصد رشد در صدور اعتبار اسنادی داخلی در مقایسه با سه‌ماهه ابتدایی سال پیشین رقم خورده است.

وی ادامه داد: سرمایه بانک توسعه تعاون در سال گذشته از ۲۸ هزار میلیارد ریال به ۶۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که رشد بیش از ۱۲۰ درصدی و باعث بهبود و رشد مناسب نسبت کفایت سرمایه بانک گردیده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون ۹۸ درصد سهمیه تخصیصی موضوع تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ را در سال گذشته پرداخت نموده است و در پرداخت تسهیلات حمایتی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ازدواج جوانان، فرزندآوری، ازدواج جوانان، مشاغل خانگی، اشتغال پایدار روستایی و عشایری، جهش تولید مسکن و خرید تضمینی گندم نیز ۹۶ درصد عملکرد محقق شده است.

به گفته وی، بانک توسعه تعاون در بخش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج رکورد زنی کرده است. سهمیه بانک در سال ۱۴۰۱ به طور صددرصد پرداخت گردیده و سهمیه تخصیصی سال جاری 20 هزار میلیارد ریال است که شعب بانک توسعه تعاون در سه ماه اول سال جاری 160 درصد برنامه پرداخت تسهیلات و تکلیف ابلاغی را در این سرفصل عمل کرده‌اند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون یادآور شد: در راستای وظایف توسعه‌ای سال گذشته بیش از 9500 میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی پرداخت شده است، که معادل ۹۵ درصد سهمیه تخصیصی بوده و این رقم در سال جاری با افزایش عملکرد روبرو خواهد شد.
شیخ‌حسینی در بخشی از این نشست خبری به تحلیل نقش نظام بانکی در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: سیستم بانکی علیرغم نارسایی و کمبودهای نسبی که دارد نقطه قوت نظام و موتور محرکه اقتصاد کشور است به گونه‌ای که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک‌ها صورت گرفته و در این خصوص بازار پول جور بازار سرمایه را هم کشیده است.

ایشان افزود: تجهیز منابع بانک‌ها به صورت کوتاه مدت و با دکره میانگین ماندگاری زیر یکسال صورت می پذیرد اما تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات با بازپرداخت در دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت انجام می‌گیرد و این امر باعث عدم تطبیق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و در نهایت باعث شکاف نقدینگی در بانک‌ها شده و مضاف بر آن چنانچه تعهدات بیش از توان مالی بر بانک‌ها تکلیف گردد باعث ناترازی در منابع و مصارف آن‌ها و خلق پول می‌گردد.

وی در ادامه افزود: سیستم بانکی به عنوان مهم‌ترین عامل خلق پول و دارای قابلیت و مکانیزم ضریب فزاینده پولی بایستی به گونه‌ای عمل نماید که نقدینگی و تسهیلات به صورت هدفمند به بخش‌های واقعی اقتصاد تعلق گیرد تا در مهار تورم و رشد تولید نقش سازنده و تاثیرگذاری در جامعه و اقتصاد ایفا نمایند.

وی توضیح داد: ضرورت دارد بانک‌ها با حمایت از بنگاه‌های تولیدی به گونه‌ای عمل کنند، تا طرف عرضه محصولات و کالا متناسب با طرف تقاضا در بازار و اقتصاد، تقویت گردد و زمینه ارتقای تولید و مهار تورم پدید آید، و بر عکس چنانچه کانال‌های اعتباری بانک‌ها موجب تقویت تقاضا در بازارهای کاذب مختلف شود، سوداگری بی‌رویه موجب تورم در اقتصاد واقعی و بازارهای اصلی می‌شود و در این صورت عملکرد بانک‌ها در مسیر مهار تورم و افزایش تولید نخواهد بود. مدیر عامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد‌: نسبت مطالبات غیرجاری بانک و شاخص npl نیز در سطح پایین و به میزان ۳.۸ درصد مدیریت شده است که در شبکه بانکی پایین‌ترین میزان بوده و این نسبت نشان‌دهنده گردش مناسب منابع مالی و شاخص سلامت در بانک توسعه تعاون است.

شیخ‌حسینی در انتها با اشاره نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به عنوان مهار تورم و رشد تولید و سخنرانی ایشان در اول فروردین‌ماه امسال در حرم رضوی با موضوع تحول، در راستای اجرا و تحقق منویات معظم له راهبردها و سیاست‌های بانک توسعه تعاون را در ۷ محور اساسی به شرح ذیل تبیین و تشریح نمود: توسعه خدمات غیرحضوری در راستای تحول بانکداری دیجیتال، انضباط مالی و اعتباری با هدف نقش‌آفرینی بانک در تحقق مهار تورم، هدایت اعتباری با تمرکز بر بخش تعاون در راستای رشد تولید و اشتغال، بازشناسی ظرفیت و توسعه فعالیت‌های شرکت‌ها و نظارت بر آن‌ها در راستای هم‌افزایی با اهداف بانک، بکارگیری فرآیندهای رسانه‌ای اقناعی و اطلاع‌رسانی فراگیر و امیدآفرین از خدمات بانک در راستای جهاد تبیین، ارتقاء حوزه بین‌الملل و رشد و توسعه عملیات ارزی، ارتقاء و بهبود بهره‌وری برمبنای کارایی و اثربخشی منابع در اختیار و نیروی انسانی بانک از جمله هفت راهبرد مورد تاکید مدیرعامل بانک توسعه تعاون بود.