یک راهکار ارزی پیش‌روی دولت سیزدهم
رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: دولت سیزدهم باید راهی برای برطرف کردن مشکلات و سیاست‌های غلط دولت قبل پیدا کند و در غیر این صورت ،بسیاری از معضلات بر جای خود باقی خواهد ماند.
به گزارش نقش نیوز به نقل از ایسنا، مسعود خوانساری در جریان نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران با وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: پارلمان بخش خصوصی در سال‌های گذشته تلاش کرده با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، بخشی از معضلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است را تبیین کرده و راه حل‌هایی را پیشنهاد کند، با این وجود متاسفانه تداوم اجرای برخی سیاست‌های غلط برای اقتصاد کشور مشکلاتی جدی به وجود آورده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چهار معضلی که اقتصاد ایران امروز با آن مواجه است، بیان کرد: تورم بالا، قیمت گذاری دستوری و عدم سرمایه گذاری جدید بخش مهمی از این معضلات است و باید ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را نیز به این فهرست اضافه کنیم. متاسفانه در سال‌های گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره دو رقمی بوده و با روندی که رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته داشته، ما نگران آینده آن نیز هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: متاسفانه در شرایطی که باید برای حل معضل تورم به سراغ مسائل ریشه‌ای حرکت کنیم، بسیاری از دولت‌ها راه غلط قیمت گذاری دستوری را پیش گرفته‌اند که نه تنها این شیوه نتیجه مثبتی نداشته که خود به افزایش دوباره قیمت‌ها منجر شده است.خوانساری با بیان اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت گذشته شکست خورده است، تشریح کرد: راهی که پیش روی دولت سیزدهم قرار دارد، ورود به این حوزه و حذف این ارز است. نگاهی به نتایج اجرای این برنامه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نه تنها این ارز کمکی به پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی نکرده که حتی قیمت برخی از این کالاها از تورم نیز بالاتر رفته است.وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این سیاست ارزی غلط اصلاح نشود، عدم شفافیت، بر هم خوردن فضای کسب و کار و آسیب دیدن بخش‌های مهمی مانند صنعت کشاورزی، نتیجه قطعی این شرایط خواهد بود. از این رو اتاق بازرگانی آماده است تا در کنار دولت با ارائه راهکارهایی جدید، لااقل برای بخشی از مشکلات امروز اقتصاد ایران، برنامه‌های اجرایی ارائه کند.
افزایش چند برابری سرمایه با حذف ارز دولتی
کاوه زرگران در نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران با وزیر جهاد کشاورزی نیز می گوید ، برداشت بخش خصوصی این است که دولت سیزدهم ،قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد و اگر این تصمیم اجرایی شود ،تبعات مثبت مهمی در بخش کشاورزی رویت خواهد شد. کاوه زرگران در ادامه اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی در تمام سال‌های گذشته، سهم بری عادلانه تمام بخش‌ها از سیاست گذاری‌های حمایتی و اجرایی بوده است. متاسفانه ما در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم که برخی بخش‌های مهم در اقتصاد و کشاورزی کشور عملا نادیده گرفته شده‌اند.وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی بخش مهمی از زیرساخت‌های کشاورزی کشور را تشکیل می‌دهند، بیان کرد: در سال‌های گذشته ،حلقه‌های نخست مانند کشاورزی و باغداری حمایت‌های بیشتری دریافت کرده‌اند و صنایع تبدیلی در بسیاری از این برنامه‌ها عملا نادیده گرفته شده‌اند. انتظار ما از دولت جدید تغییر در ساختار این تصمیم گیری‌هاست.به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، تداوم رابطه مستمر میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند بخش مهمی از این خواسته‌ها را به تصمیم گیران منتقل کند و اگر وزیر کشاورزی و معاونانش جلسات مستمر خود با بخش خصوصی را ادامه دهند ،می‌توان انتظار داشت که فراموش شدن بخش‌هایی از تولیدکنندگان کشور، کمتر دیده شود.
زرگران با اشاره به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته، گفت: برداشت ما این است که دولت جدید قصد تداوم اجرای این سیاست را ندارد. اگر این اتفاق رخ دهد، سرمایه شرکت‌های فعال در صنایع تبدیل چهار تا پنج برابر خواهد شد و در این بستر امکان بهره برداری از منابع افزایش می‌یابد.وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت در رابطه با برخی کالاهای کشاورزی اقدام به قیمت گذاری دستوری می‌کند. متاسفانه در بسیاری از این موارد، شرایط تولید کننده و هزینه‌هایی که در فرایند تولید متحمل می‌شود، نادیده مانده و منجر به افزایش فشار به این بخش می‌شود. از این رو امیدواریم دولت با درک دقیق این شرایط، سیاست‌های خود را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعریف کند.
