کسب و کارهای کوچک و نوپا امروزه در همه جوامع در حال گسترش است . چون به نوعی در دنیای امروز با افزایش نیروی متخصص، معضل بیکاری به یکی از دغدغه ها و چالش جوانان تحصیل کرده تبدیل شده است.در واقع باید گفت : کسب و کارهای نوپا، به شرکت‌های جوانی اطلاق می شوند که با هدف تولید محصولات یا ارائه‌ی خدمات خاصی تاسیس و شروع به کار می نمایند.
هنگامی که رهبرمعظم انقلاب ، سال جدید را با نام مهار تورم و رونق تولید مزین نمودند، تاکید چند ساله ی ایشان بر کلید واژه ی رونق تولید نشان از نقش مهم تولید در بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و البته سیاسی کشور دارد. ایشان همواره در بیانات خود در راستای رونق تولید به بخش خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی تاکید دارند و حمایت از کسب و کارهای کوچک و نوپا را پیش شرط این امر می دانند. چرا که در واقع ایجاد اشتغال و توسعه ی صنایع وظیفه ای نیست که دولت به تنهایی از عهده ی آن برآید و باید برنامه ریزی های صورت گرفته در این حوزه به سمتی پیش رود که دولت بسیاری از امور را به بخش خصوصی بسپارد و خود به طور غیر مستقیم ، نقش حمایت کننده از کسب و کارهای کوچک را عهده دار باشد.
کسب و کارهای کوچک و نوپا ، موتور محرکه اقتصاد هر کشوری اند و به عنوان راهکاری برای افزایش تولید ملی، خودکفایی و از همه مهم تر ایجاد یک اشتغال پایدار از ارزش بسزایی در توسعه اقتصادی برخوردارند. اما از آنجایی که بنگاه های کوچک بر خلاف بنگاه های بزرگ ، توان دستیابی به انواع روش های تامین مالی و نفوذ لازم برای تامین اعتبارات خود را دارا نیستند، نیازمند حمایت های همه جانبه از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی می باشند و بدون این همراهی نمی توانند مسیر توسعه را به درستی و سلامت طی نمایند.
مصداق این موضوع را می توان در ورشکستگی های بسیاری از شرکت های خصوصی و کسب و کارهای نوپا دانست که اولین مرکز آسیب پذیر در فراز و نشیب های اقتصادی بوده اند.حمایت هایی از جمله ایجاد بستر رقابتی مناسب و کمک به آموزش نیروهای ذبده و توسعه این بنگاه ها با حمایت های مالی نهادهای متولی، تخفیف های مالیاتی و اجازه ورود به پروژه های پیمانکاری دولتی تنها بخشی از حمایت ها و تسهیلات در نظر گرفته برای سرمایه گذاران شرکت های خصوصی و نوپاست.
متاسفانه در طی این سال ها ، عمده ی سیاست های حمایتی در زمینه حمایت از کسب و کارهای نوپا و تولید کنندگان کوچک نشان می دهد که در ایران عمده سیاست ها یکنواخت و متکی بر تزریق منابع است و بدون توجه به تفاوت بنگاه ها صورت می پذیرد. در حالی که سیاست های اعتباری در دنیا بصورت یکنواخت توزیع نمی گردد و بسته به اعتبار بنگاه ها اقدام به تخصیص منابع می کنند. بی شک مطالعه قوانین ویژه و نهادهای حمایتی دولتی که متولی این سیاست ها بوده اند و همچنین بررسی و استفاده از تجربیات مالی بنگاه های کوچک و نوپا در کشورهای توسعه یافته می تواند ره گشای بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه باشد.
قطع به یقین ، رونق تولید تنها گره گشای وضعیت کنونی اقتصاد کشور است و حمایت از کسب و کارهای نوپا و تولید کنندگانی که با کمترین حمایت و امکانات ، بخش اعظمی از اقتصاد و صنعت کشور را به دوش می کشند، می تواند در این مسیر تاثیر گذار باشد.
