هر که زورش بیش، حقوق و مزایایش بیشتر !

بی‌عدالتی در دریافتی کارکنان فارغ از آنچه در احکام آمده، سبب گسترش و عمیق شدن احساس بی‌عدالتی در بین کارکنان و جامعه شده است.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید: 25)؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.

تبعیض و بی عدالتی در حقوق و مزایای کارمندان دولت از دیرباز محل اعتراض و شکوه کارشناسان و کارمندان بوده است. تساوی حقوق کارکنان به لحاظ تفاوت وظایف و توانایی ها بی معناست و آنچه سبب اعتراض و رنجش کارکنان شده است ، پرداختی متفاوت در امور تقریبا یکسان و هم سطح به لحاظ سختی و اهمیت در دستگاه‌های مختلف است. اگر عدالت در حقوق کارکنان را رعایت استحقاق ها و متناسب بودن اهمیت و پیچیدگی وظایف و دریافتی آنان بدانیم بسیار از آن دوریم. اینک که در زمان بررسی بودجه هستیم این موضوع اهمیت دارد.

دولت در اوایل شروع بکار با حمله به بی‌عدالتی در پرداخت‌های مختلف در دستگاه‌ها و حتی عنوان اینکه به کارکنان، فارغ از دستگاه ، باید بر اساس نوع مشاغل پرداخت صورت گیرد ، جهت گیری عادلانه ای گرفت اما به تدریج دولت تسلیم وضعیت موجود شد که دلیل آن یا ناتوانایی در اصلاح وضعیت موجود یا از بین رفتن انگیزه آن به سبب برخورداری از مزایای تبعیض است و لذا تبعیضات بین دستگاهی و تاثیر لابی در افزایش دریافتی دستگاه‌ها همچنان به روال قبل ادامه یافت. بی عدالتی در دریافتی کارکنان فارغ از آنچه در احکام آمده است گاه تا چند برابر حکم، متفاوت است و سبب گسترش و عمیق شدن احساس بی‌عدالتی در بین کارکنان و جامعه شده است.

در استخدام‌های رانتی نیز  شاهد این موضوع در تمایل به بکارگیری در دستگاه‌های برخوردار و مزیت دار هستیم. تبعیض موجود فقط بین دستگاهی نیست و در داخل دستگاه‌ها نیز شیوع دارد و ستاد و صف گاه تفاوت‌های چند برابر دارند. در واقع کارکنان متخصص برخی دستگاه‌ها که در مناطق دور از مرکز هستند بصورتی ناعادلانه و با وجود محرومیت از انواع امکانات کمترین دریافتی را حتی نسبت به حداقل های قانون کار دارند.

با رویکرد فعلی مجلس و دولت، اصلاح وضعیت فعلی و حرکت به سمت عادلانه شدن حقوق و مزایای کارکنان دولت بر اساس ویژگی‌های شغلی سرانجامی نخواهد داشت و تاکیدهای چند باره ریاست محترم جمهوری بر عادلانه شدن دریافتی کارکنان در جلسات مختلف اثری عملی نداشته است.

مسئولیت داشتن (مجلس، سازمان برنامه و دولت) و نپرداختن به این موضوع مهم که ارتباطی با تحریم و توطئه دشمنان و … ندارد خلاف روش و سیره اسلام است.