اخذ مجوز کسب و کار را می توان بزرگ ترین مانع و چالش پیشروی فعالیت های کارآفرینانه برشمرد. برای اینکه بدانید شرایط و بروکراسی های اداری در این حوزه تا چه حد سخت و مشقت آور است، کافی است ، پای درد و دل کارآفرینان جوان و استارت آپ های نوپا بنشینید که چگونه ماه هاست که کفش های آهنین به پا کرده اند و به دنیال مجوزهای مربوطه از یک سازمان به سازمان دیگر پاس داده می شوند.
پروسه ی طولانی صدور مجوز در فعالیت های کارآفرینانه این روزها تبدیل به یک امری بدیهی شده است. در دستگاه‌های نظارتی و سازمان های دولتی بر اساس قوانین موجود، باید روال اداری را برای صدور مجوز طی شود. اما در دل هریک از مراحل صدور مجوز چند مرحله دیگر هم وجود دارد. همین امر شرایطی را بر این فضا حاکم می کند که گاهی صدور مجوز در یک دستگاه ، خود نیازمند استعلام از چند دستگاه دیگر است. این روند طولانی مشکلات متعددی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده که گاهی حتی سرمایه گذاران را از طرحی که دارند، منصرف می‌کند. گستره مسئله مجوزها، کسب‌وکارهای بسیاری را در یکایک دستگاه‌های اجرایی به چالش انداخته است.
این در حالی است که چندی پیش یکی از سرمایه گذاران بزرگ کشور مدعی بود که از یکی از کشورهای همسایه با وی تماس گرفته شده است و از او خواسته شده که سرمایه ی خود را به آنجا انتقال دهد. در قبال این انتقال ، کلیه ی امکانات لازم برای تاسیس کارخانه یا واحد صنعتی از قبیل مجوزها زمین و تسهیلات به سهولت در اختیار او قرار خواهد گرفت. درد بزرگ از اینجا ناشی می شود که کشور همسایه چگونه برای سرمایه ها و فکرهای نخبگان ما سفره پهن کرده است و ما چگونه با وضع قوانین پیچیده و دست و پا گیر، انگیزه و اشتیاق بسیاری از افراد را در نطفه از بین می بریم.
همین فضا سبب شده که جمله ی معروف <<لازم نیست دست ما را بگیرید، لطفا زنجیرها را از پایمان باز کنید>> از زبان کارآفرینان شنیده شده است. به دلیل فرآیند پرپیچ و خم و طولانی اخذ مجوز، در بسیاری از موارد مجوزهای کسب و کار با قیمت‌های نجومی در بازار معامله می‌شوند. برای مثال مجوز یک مجتمع رفاهی، قریب به ده میلیارد تومان در اپلیکیشن‌های روزمره به فروش می‌رود. یا می‌توان به مجوزهای احداث سوله اشاره کرد که به نوبه ی خود بسیار متداول است.
اما راهکار پیشنهادی چیست؟ چگونه می توان این زنجیر را از پای کارآفرینان جوان باز کرد. سهولت سازی در این راه، نیازمند مطالعه ی روش ها و قوانین تصویب شده در کشورهای توسعه یافته است. در این کشورها ، بازار مهم ترین رکن اصلی در ورود به کسب و کارهای جدید است. اگر فردی که به تازگی شروع به کار کرده است، توانایی رقابت در بازار را داشته باشد در بازار می‌ماند و اگر نداشت از بازار خارج می‌شود و هرگز از ابزاری با عنوان مجوزهای کسب و کار مانعی برای ورود افراد به فضای کسب و کار ایجاد نمی نمایند. از طرفی به خاطر نبود اطلاعات کامل از کیفیت محصولات نیاز است ، محصولات خروجی برخی تولیدی‌ها ، نیازمند مجوز برای ورود به بازار باشند، بنابراین با تمامی این اوصاف ، راهکار اصلی پسینی کردن مجوزها، دسته‌بندی مجوزها به «اعلام با تعهد» و «اعلام سپس اخذ مجوز» امری ضروری بنظر می رسد.
البته با تصویب قانون صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها ، گامی بزرگ و تسهیل کننده ی خوبی در این مسیر محسوب می گردد. در این راستا، کمیسیون تلفیق مجلس اخیراً مصوب کرده که: <کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام ها و تاییدیه ها و صدور مجوز، بایستی از اول خرداد ۱۴۰۱ صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است>
همین امر، مصوب ایجاد بستری خواهد شد تا موانع پیش روی مجوزهای کسب وکار برداشته شده و این مجوزها با سهولت بیشتری داده شود و جلوی سنگ‌اندازی و مانع تراشی های دستگاه های مختلف گرفته شود و کارآفرینان جوان و استارت آپ های نوپا برای ایجاد شغل خود کلی زمان و هزینه صرف نکنند و درگیر کاغذ بازی‌های اداری نشوند. یکی از مزایای مهم این مصوبه سبب می شود تا تمامی مراحل اخذ مجوز شفاف و فرآیند آنها مشخص و واضح باشد. همچنین تمامی کارها در یک چارچوب مشخص و در یک درگاه یعنی درگاه ملی صدور مجوزهای کشور انجام گیرد. این درگاه واحد، باعث می‌شود تا نظارت‌ها بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی بیشتر شود و امضاءهای طلایی از آن ها گرفته شود.
اما این مصوبه یک سمت ماجرا قرار دارد و ضمانت اجرایی آن سمت دیگر. چرا که باید دید که آیا دستگاه‌های مرتبط با آن ها ، طبق این مصوبه گره ای از پای کارآفرینان باز می کنند یا باز طبق روال گذشته، کارآفرینان را با سخت‌گیری های بیهوده و کاغذ بازی های اداری مایوس و دلسرد می کنند و مانع از بهبود فضای پویا و زنده ی کسب وکار می شوند؟
منبع: تفاهم آنلاین
