با واگذاری هرگونه انشعاب به ساخت و سازهای غیرقانونی قاطعانه برخورد شود

خراسان جنوبی – رضا بهنام – «وحید داعی» در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی خراسان جنوبی اظهار کرد: یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان جنوبی به صورت شبانه روزی از ۳۹ هزار هکتار اراضی بیت المال حفاظت می کند.

مدیرکل راه و شهر سازی خراسان‌ جنوبی با اشاره به وجود سه نقطه ضعف که روند زمین خواری و تضییع حقوق بیت المال را تسهیل می کند، گفت: یکی از این بحث ها واگذاری انشعابات به ساخت و سازهای مجاز است که این امر امکان اسکان دائم برای این افراد متخلف را تسهیل می کند و هزینه های اجتماعی را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: باید با واگذاری هرگونه انشعاب به ساخت و سازهای غیرقانونی توسط دستگاه های خدمات رسان و املاک مجاور برخورد شود.

داعی با اشاره به وجود پرونده هایی که مالک اراضی دولت است و فردی آلونک غیرمجاز ساخته اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری جریمه پرداخت کردند و این برای آنان حق کاذبی ایجاد کرده است، افزود: این در حالی است که در کمیسیون ماده ۱۰۰ اصل بر ارائه سند مالکیت است و باید ابتدا از افراد سند مالکیت را مطالبه کنند و بعد تشکیل پرونده دهند.

مدیرکل راه و شهر سازی خراسان‌ جنوبی تصریح کرد: در یکی از همین پرونده ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدون در نظر گرفتن مالکیت دولت، صرفاً با یک ادعا تشکیل پرونده داده و جریمه تعیین و دریافت کرده و اکنون با همان برگه پرداخت جریمه، برای فرد متصرف اراضی ملی یک حق کاذب ایجاد شده است.

وی درخواست کرد در کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری و مراجعی که می خواهند مجوز حصار کشی بدهند و یا جریمه کنند، گام اول برای تشکیل پرونده باید ارائه سند مالکیت باشد.
داعی نقطه ضعف سوم اشاره کرد و گفت: مشاوران املاک نیز در هنگام تنظیم قولنامه ملزم هستند که سند مالکیت را از فروشنده مطالبه کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌ جنوبی در پایان بر مدیریت فضای اجتماعی برای اجرای دستور قضایی مبنی بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: برای ملکی که به دستور دادستان بیرجند باید به هر نحو ممکن نسبت به رفع تصرف و خارج نمودن متصرف اقدام شود، زودتر از ما رسانه ها در محل حضور می یابند در حالی که در اینگونه موارد باید رسانه ها هرگونه اطلاع رسانی را با هماهنگی دستگاه قضایی انجام دهند.

وی گلایه کرد: دولت مالکیت و سند اراضی ملی را دارد و افراد متصرف باید مالکیت خود را اثبات کنند اما اکنون برعکس شده و ما باید برویم و مالکیت دولت را اثبات کنیم!