شناسایی قوانین باز دارنده در بهبود فضای کسب و کار
بهبود محیط کسب و کار برای رشد سرمایه گذاری، شاید بتوان گفت ، یکی از مهم ترین وظایف دولت می باشد. در این راستا به منظور بهبود فضای کسب و کار و روان سازی جذب سرمایه گذاری و تشویق و حمایت از حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند مهم ترین کلید توسعه و شکوفایی اقتصاد در حهت اشتغال پایدار و حل معضل بیکاری باشد . بنابراین باید تلاش جدی و عزمی راسخ برای اصلاح فرآیند ها در جهت رفع موانع تولید داشته باشیم . امروز تولید در شرایط خنثی ساختن تحریم و جنگ اقتصادی نقش تعیین کننده و حیاتی دارد.
قوانین و مقررات در حوزه ی کسب و کار آمده اند تا با تسهیل و نظام بخشی فرایندها به رونق تولید کمک کنند ، اما متاسفانه بعضا این قوانین به همراه صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف نه تنها اجرا نمی شوند، بلکه با تفاسیر و برداشت های سلیقه ای مانعی در برابر تولید کشور می شوند. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که تنوع نهادهای قانونگذار در ایران با وجود آنکه تنها یک مرجع رسمی قانونگذاری در کشور بیشتر وجود ندارد، باعث ایجاد چالش های گوناگونی در حوزه های گوناگون شده است و حوزه ی کسب و کار نیز از این شرایط مستثنی نیست. قوانین متعارض، ناسخ و منسوخ، تکراری، موازی و… وجود دارند که تنها برای راه اندازی یک کسب و کار ساده شما را وارد یک پروسه ی پیچیده ی اداری می نمایند و نتیجه آن می شود که در عمل به جای آنکه بخواهیم از تولید کننده و فعالان حوزه ی کسب و کار حمایت نماییم ، تبدیل به مانعی برای پیشرفت و ترقی آن می شویم.
بسیاری از قوانین حوزه ی کسب و کار در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور نیازمند به روزرسانی و اصلاح می باشند. بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان بر این عقیده اند که در کشور قوانین و مقررات کاربردی یا موثر برای بهبود وضعیت اقتصادی و حوزه ی کسب و کار کم نداریم، اما آن قدر قوانین در این بخش زیاد ، موازی و غیر اثر بخش است که نمی تواند وظیفه ی اصلی خود را که همان تسهیل شرایط تولید و بهبود فضای کسب و کار است را ایفا نماید. این موضوع به یک طرف و از سوی دیگر ، تفسیرها و برداشت های سلیقه ای متعددی که از قوانین می شود شرایط را برای فعالان این حوزه دشوارتر می سازد.
اجرای سلیقه ای قانون هم مزید بر علت است ، تا جایی که کارشناسان این حوزه با استناد به آمار بر این عقیده اند که کمتر از یک چهارم از قوانین مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرا می شود. در مقابل قوانین مطلوب و تسهیل کننده ای که با کاهش هزینه ها، کاهش موازی کاری ها ، یاری رسان بخش خصوصی کشورند، از سوی دستگاه های مختلف اجرایی کشور بعضا نادیده گرفته شده و اجرا نمی شود. بنظر می رسد ، مهم تر از قانونگذاری در کشور باید به دنبال ضمانت های اجرایی قانون از سمت قانونگذار بود تا هدف غایی قانونگذار به عینیت برسد.
برخی قوانین حوزه صنفی نیز تبدیل به مانعی در برابر فعالیت صنوف مختلف شده است. بطور مثال در حوزه توسعه مکان واحدهای صنفی یا تغییر ماهیت آن به تجاری و دریافت مجوز برای آن از طریق شهرداری، دفع پسماند و زباله های واحدهای صنفی و بخش های دیگر سبب شده که هزینه های هنگفت و سرباری را بر دوش اصناف بگذارد. البته مواردی از این دست کم نداریم و هنوز تا رسیدن به نقطه ی مطلوب فاصله ی زیادی داریم.
البته با تداوم شرایط موجود با وضعیت این چنینی روبرو خواهیم شد که این روزها هم خیلی بیگانه با آن نیستیم. زمانی که کشورهای همسایه از سرمایه گذارهای ایرانی می خواهند که سرمایه هایشان را برای تولید از کشور خارج نمایند و البته در حین تمام شرایط مطلوب از دادن زمین و … را برایش مهیا می سازند. حال لحظه ای را متصور شوید که یک سرمایه گذار بخش خصوصی در کشور از یک نهاد دولتی زمین یا منطقه ای را برای سرمایه گذاری و احداث کارخانه ی خود خواستار باشد. هفت خوان رستم پیش رویش آغاز می شود و گذر از هر خوان آن نیاز به یک کفش فولادی دارد.
متاسفانه مسئولان ذی ربط هنوز نتوانسته اند در حوزه ی کسب و کار ، شرایط مطلوبی برای سر و سامان دادن به قوانین این حوزه ایجاد نمایند و تمهیدات اجرایی در این حوزه علی رغم وجود قوانین و تمرکز برای برداشتن موانع تولید هنوز کارساز نبوده و همچنان وجود دارد و احتمالاً این چالش در آینده نیز وجود خواهد داشت.
مهندس فاطمه یحیایی
