بحران کاهش درآمد ارزی و کاهش شدید اشتغال و امثالهم ، ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه و سقوط ارزش نفت و وقوع پدیده کرونا در طی ماههای اخیر آسیب های فراوان و جدی را به اقتصاد و معیشت ملت و جامعه ایران وارد نموده است . جدای از مبحث تحریم ، دو اتفاق سقوط ارزش نفت و شیوع جهانی کرونا ویروس، فرصت جدیدی را برای کشورمان ایجاد کرده که در صورت تدوین یک الگوریتم صادرات با مشارکت فعال بخش خصوصیمی توان تهدیدهای عنوان شده را به فرصتها تبدیل کرده و از این فرصت ها برای جهش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی کشور ، هوشمندانه استفاده کرد و باید از تهدید سقوط ارزش جهانی نفت و شیوع کرونا ویروس فرصت بسازیم.
متاسفانه تاکنون درآمد کشورمان وابسته به صادرات نفت بوده که در جریان تحریم ها شرایط امور اقتصادی کشور را با دشواری روبرو کرده است . از طرفی در طی ماههای اخیر شاهد کاهش و در نهایت سقوط جهانی ارزش نفت شدیم ، در نظر داشته باشیم اگرکشورمان حتی در تحریم نفتی نیز قرار نمی گرفت در جریان سقوط ارزش جهانی نفت با بحران مواجه و اقتصاد کشور با شرایط سخت و دشوار روبرو می شد . لذا ما باید سالها پیش به فکر طراحی الگوریتم و اقدامات سازماندهی شده هدفمند برای اداره اقتصاد بدون نفت در کشور می شدیم . در شرایط کنونی تنها راه و اقدام پدافندی در جبران خسران ناشی از کاهش صادرات نفت ، توسعه صادرات غیر نفتی و پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه می باشد .به لطف خدا کشورمان در اطراف خود دارای 15 کشور همسایه بوده و این کشورها می تواند بعنوان مهمترین بازارهای اصلی و هدف کشورمان قرار گیرد . در این راستا کشورهای عضو اوراسیا و خصوصا کشور روسیهبزرگترین بازار هدف قابل دسترس کشورمان می باشد .
• شیوع جهانی کرونا ویروس و ایجاد فرصت صادراتی
علیرغم اینکه پدیده شیوع کروناویروس نیز آسیب های فراوانی را به کسب و کار مردم وارد نمود و از همه مهمتر جان عزیزانی را از ما گرفته اما فرصتهایی را برای کشور ایجاد کرده است . پس از شیوع جهانی کرونا ویروس ، توانایی و ظرفیتهای مردمی و دولتی و اجتماعی کشورها در مقابله با این ویروس کاملا آشکار و نمایان شده است .باید با افتخار اعلام کنیم با زحمات و تلاشهای شبانه روزی کادر درمانی کشورمان و همراهی و مشارکت ملت بزرگ ایران و مدیریت وزارت بهداشت و درمان کشور، سرعت شیوع این ویروس کنترل و در مقام مقایسه ، نسبت بهبودیافتگان درسطح جهانی موفقیت آمیز بوده است . تاثیر تحریمها در کمبود و فقدان امکانات بهداشتی و درمانی ، واقعیتی غیر قابل انکار بوده اما واحدهای تولیدی کشورمان با یک اقدام و واکنش سریع و همچنین نقش آفرینی جوانان خلاق دانش بنیان ، توانسته با تولید نیازمندیهای درمانی و بهداشتی در داخل ، قدرت و توانایی کشور را به نمایش گذاشته و با کمترین وابستگی اقدامات مقابله ای را با موفقیت پشت سر بگذارد و همچنین ظرفیتهای جدیدی در این راستای برای صادرات به کشورهای همسایه ایجاد نمایند .
• پدیده های پساکرونا و تاثیر آن بر اقتصاد کشورمان :
باتوجه به اتفاقات ناشی از شیوع کرونا ، در سالهای 21-2020دولتهای جهان اجبارا بیشترین برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی خود را بمنظورمقابله با کرونا ویروس در دو بخش ایجاد امنیت غذایی و بهداشت و درمان معطوف خواهند کرد. باتوجه به ظرفیت ها و توانایی های موجود ، بدون شک فرصت هایی را برای صادرات کشورمان به 15 کشور همسایه نیز ایجاد خواهد شد
1- توجه کشورها به ایجاد امنیت غذایی: باتوجه به هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به اوج کرونا ویروس در پاییز و زمستان سال جاری اعمال شرایط قرنطینه ، تامین مواد غذایی برای مردم این کشورها از اولویتهای مهم دولت ها خواهد بود . همه کشورهای جهان باتوجه به شرایط اقلیمی و ظرفیتهای طبیعی و صنعتی خود در بخشی از مواد غذایی ، محصولات کشاورزی واردکننده هستند . خوشبختانه در ایام کرونایی در کشور ما مشکل کمبود مواد غذایی وجود نداشته و همه فروشگاههای کشور پر از محصولات و مواد غذایی بود. متاسفانه در زمان وقوع این اتفاق بعلت عدم وجودپروتکل بهداشتی با بسته شدن مرز کشورهای همسایه مواجه و موفق به صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به این کشورها نشدیم .اما کشورمان با ظرفیت های بسیار خوب در بخش تولیدات محصولات غذایی ، کشاورزی و آبزی و مرغ ، تخم مرغ می تواند در صورت تدوین برنامه درست صادراتی وسازماندهی در بازارها هدف کشورهای همسایه تامین کننده مناسبی بوده و برای کشور درآمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی ایجاد نماید .
2- توجه کشورها بهایجاد امنیت سلامت و بهداشتی:در این حوزه نیز دولتها نیازمندیهای زیادی به لوازم مراقبتی و ضدعفونی و تجهیزات مرتبط و امثالهم را داشته و با وجود جوانان خلاق دانش بنیان در این بخش با حمایت جدی و عملی از استارت آپ ها و جوانان دانش بنیان قادر خواهیم بود ضمن تامین نیازمندیهای کشورمان و جلوگیری از خروج ارز ، محصولات بهداشتی و نیازمندیهای این حوزه را به تولید انبوه رسانده و بخش بزرگی را نیز به کشورهای همسایه صادرات نمائیم .
• توسعه روابط با کشورهای همسایه با اولویت کشورهای عضو اوراسیا در پساکرونا:
عضویت موقت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا با تلاشهای فراوان بخش خصوصی و دولتی به سرانجام رسیده که باید ضمن تلاش و تسریع در عضویت دائم ایران در اوراسیا اقدامات لازم برای توسعه صادرات و مبادله تجاری با کشورهای عضو را دنبال و عملیاتی نمائیم . با عنایت به اینکه هدف از عضویت در اوراسیا توسعه صادرات کشورمان می باشد و بدون شک توسعه صادرات الزاماتی داشته و در صورت توسعه صادرات شاهد تحقق شعار سال ( جهش تولید ) خواهیم بود لذا در این راستا الزامات و پیشنهادات زیر ارائه می گردد :
1. تغییر الگوی رفتار ستاد تنظیم بازار و حذف کلیه محدودیت های صادراتی خصوصا با کشورهای عضو اوراسیا
2. هدفگذاری جهاد کشاورزی در توسعه تولید محصولات کشاورزی ( باغی – صیفی ) آبزی و دام و طیور با در نظرگرفتن ملاحظات تامین نیاز داخلی با هدف حذف محدودیتها و ممنوعیت های صادراتی
3. توسعه زیرساخت های حمل و نقلی دریایی در دریای کاسپین شامل : ( راه اندازی کشتی رو – رو ، نوسازی ناوگان دریایی فرسوده ، تامین کشتی هایی که بتواند کانتینرهای یخچالی را حمل نماید )
4. ساخت همزمانی کشتی های جدید توسط کارخانجات ایرانی و روسی با سرمایه گذاری کشتیرانی خزر و استفاده از اعتبارات لیزینگ در ایران و روسیه با هدفگذاری افزایش ظرفیت حمل و نقلی در دریای کاسپین
5. با توجه به اینکه در سال بطور میانگین 100 روز گیلان دارای هوای بارانی و وزش باد شدید بوده و امکان تخلیه و بارگیری کشتی ها غیر ممکن است ایجاد اسکله های سرپوشید در بنادر انزلی – کاسپین منطقه آزاد انزلی – بندر امیر آباد با هدف سرعت و افزایش تخلیه و بارگیری و کاهش هزینه های تحمیلی الزامی می باشد
6. تخصیص و اعطای تسهیلات ارزی و یا ریالی صفر و یا کم بهره جهت واردات کانتینر یخچالی ( چنانچه قصد داشته باشیم صادرات غیرنفتی ایران به اوراسیا را به سه میلیارد دلار افزایش دهیم وجود حداقل 600 دستگاه کانتینر یخچالی در دریای کاسپین لازم و اجتناب ناپذیر است .)
7. توجه دولت به بازسازی و نوسازی پایانه مرز زمینی آستارابا هدف افزایش ظرفیت خروج کامیون در هر شبانه روز به 400 دستگاه و همچنین تسریع و اقدام جهادی جهت ساخت پایانه مرزی زمینی جدید در جوار مسیر ریلی آستارا – تقویت ظرفیت مرز زمینی بیله سوار اردبیل
8. پیگیری عملیاتی شدن طرح جامع و نقشه های زیرساختی قرارداد BOT ساخت پایانه ریلی آستارا – آستارا و یا تجدید نظر در این قرارداد
9. پیگیری جهادی دولت در تسریع عملیات ساخت خط ریلی رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد با هدف عملیاتی کردن اهداف توسعه ترانزیت و حمل و نقلی در مسیر کریدور شمال – جنوب
10. پیگیری دولت در تسریع عملیات ساخت خط ریلی رشت به آستارا
11. باتوجه به اینکه در کشورهای بازار هدف ، کشورهای ترکیه ، ارمنستان ، مصر ، اسرائیل در گروه کالاهای دارای مزیت صادراتی کشورمان در این بازارها از رقبای اصلی هستند و همچنین وجود باندهای دلال و واسطه های اضافی که موجب دامپینگ در بازار می شوند . سازماندهی شبکه مویرگی عمده فروشی و توزیع کالاهای ایرانی در روسیه بصورت پایلوت و کشورهای عضو اوراسیا و سایر کشورهای همسایه الزامی و اجتناب ناپذیر است . در این خصوص طرح علمیاتی آن تهیه و در صورت حمایت دولت در کوتاه ترین مدت زمانی قابل اجراء خواهد بود.
12. حذف سیاست چند نرخی ارز و حذف ارز 42000 ریالی موجب تقویت و توسعه صادرات کشور خواهد شد . بدلیل نیاز کشور به نهاده های دامی و فقدان منابع ارزی ، چاره ای جز صادرات و ایجاد منابع ارزی وجود نخواهد داشت و در نتیجه دولت بجای اعطای یارانه ارزی به واردات ،می تواند با یک سوم تامین و کمک یارانه ریالی به صادرات ، ضمن توسعه صادرات موجب ایجاد منابع ارزی از محل صادراتشده و نیازمندیهای کشور را تامین کند
13. با توجه به اینکه مطابق توافقنامه با اوراسیا ، مذاکرات عضویت دائم ایران در اوراسیا بزودی آغاز خواهد شد توصیه می شود اولا در جریان دیپلماسی اقتصادی با اوراسیا از وجود فعالان اقتصادی بخش خصوصی رسما بهرمند شده و با عنایت به اهداف سند راهبردی نوسعه بنادر مصوب دولتروسیه در حوزه دریای کاسپین به شماره N2469-P مورخه 8 نوامبر 2017 و تاکید این سند مبنی بهره مند شدن روسیه از قلمرو جذاب ج.ا.ایران برای توسعه روابط تجاری با هند و کشورهای حوزه خلیج فارس و بنا به نیازاین کشور در این سند ،تاکید بر ایجاد تجارت آزاد با ایران و ایجاد نهادهای اجتماعی و اقتصادی خصوصی و دولتی را داشته لذا باید بصورت حرفه ای در زمان مذاکرات اهداف راهبردی این سند که برای دو کشور ایران و روسیه وضعیت برد – برد را دارد مد نظر قرار گیرد .
14. ایجاد کارگاههای آموزشی برای ترخیصکاران و شرکت های صادراتی – راه اندازی شبکه جمع آوری اطلاعات تجاری از بازارهای هدف – تهیه فیلم های مستند با هدف آشنایی نیاز و شرایط تقاضای مشتریان بازار ، تولید کالا متناسب با سلیقه و ذائقه بازارهای هدف الزامی می باشد ( در خصوص اولین فیلم مستند موثر با مشارکت اتاق بازرگانی گیلان و منطقه آزاد انزلی و احتمالا اتاق تهران هماهنگی و برنامه ریزی انجام گرفته و بزودی اولین مستند حرفه ای تهیه و درسیمای ملی عرضه خواهد شد )
15. اصلاح الگوی برگزاری نمایشگاههای تجاری درکشورهای همسایه و جدی گرفتن سازماندهی حضور تولیدکنندگان در نمایشگاههای پر بیننده بین المللی در کشورهای هدف خصوصا در روسیه
16. نقش رایزن بازرگانی در کشورهای هدف بسیار پراهمیت بوده و لذا رایزن بازرگانی الزاما باید با زبان کشور هدف آشنایی داشته باشد و همچنین در کشور روسیه بدلیل اهمیت و وسعت این کشور یک رایزن کفایت نکرده و از طرفیچون دولت با کمبود منابع مالی روبرو می باشد لذا پیشنهاد می شود از تجار فعال و مطلع و خوشنام اقتصادی دراستانهای مختلف این کشورها بعنوان رایزن های افتخاریاستفاده گردد.
17. روسیه بعنوان بزرگترین بازار هدف در اوراسیا مطابق سند راهبردی توسعه زیرساخت بنادر دریای کاسپین ، اختیارات استانهای جنوبی و حوزه قفقاز روسیه ( اختیارات استانداران استانهای آستراخان – داغستان و سایر استانهای جنوبی روسیه) را برای ایجاد نهادهای اجتماعی و اقتصادی و برای عملیاتی کردن اهداف راهبردی این سند نیز افزایش داده است . لذا چنانچه توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه از اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد باید اختیارات استانداران استانهای مرزی در ایجاد روابط اجتماعی و اقتصادی با استانهای مرزی کشورهای هدف بیشتر شود و سیاست تمرکز زدایی را در پیش گرفت که متاسفانه محدودیت های ایجاد شده از سوی وزارت کشور و دولت برای استانهای مرزی موجب کندی در توسعه صادرات می شود .
18. باتوجه به اینکه موقعیت ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران می تواند عامل اتصال و پیوندهای اقتصادی بین کشورها ( 15 کشور همسایه با یکدیگر ) در مبادله تجاری گردد مطالعات ظرفیتها و فرصت های بازارهای 15 کشور همسایه از الزامات توسعه صادرات و ترانزیت می باشد . در این راستا ضمن تبدیل شدن قلمرو ایران به عنوان هاپ تجاری به نوعی مدیریت صادرات منطقه را نیز می تواند بعهده بگیرد .
19. بانوجه به تجربه سال جاری در مقابله با شیوع کرونا وشرایط مراقبت های قرنطینه ای و بستن شدن موقت مرزها ، تهیه و تدوین پروتکل های بهداشتی دو جانبه یا منطقه ای با مشارکت کشورهای همسایه الزامی و مانع از توقف صادرات غیر نفتی خواهد شد ، لذا باید با مشارکت قوی وزارت صمت و وزارت کشور و وزارت امورخارجه و وزارت بهداشت ، درمان و استانداران مرزی نسبت به تهیه پروتکل بهداشتی اقدام گردد .