دلالی از مشاغلی است که متاسفانه در سال های اخیر در جای جای اقتصاد ایران رشد کرده اند . هر گاه با کمبود کالایی و یا به عبارتی افزایش قیمت کالایی در کشور برخورد می کنیم ، این واسطهها و یا دلالان هستند که متهم ردیف اول شناخته می شوند.معمولا در عرصه دلالی برای جنسی كه متعلق به ديگری است مشتری و خريدار پيدا كرده و در مقابل اجرت و مزد دريافت میكنند. به گفته کارشناسان ، رشد زمينههای دلالی در شرايط كنونی اقتصاد کشور ، ارتباط زيادی با شرايط اقتصاد كلان از جمله رشد نقدينگی دارد. مبارزه با اقتصاد دلالی، یکی از مهمترین کلیدواژههای رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با کارگران سراسر کشور به مناسبت هفته کار و کارگر بود.
رشد قارچ گونه فعالیت دلالان در تمامی اجزای اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست و کمتر بازاری را می توان سراغ داشت که خبری از فعالیت های دلالی نباشد. دلالانی که در همه ی جای اقتصاد حضور دارند و حضورشان تابع هیچ قانون و ضابطه ای نیست. از میوه های نوبرانه ی بهاری گرفته تا قرعه کشی خودروها ، بازار ارز ، محصولات کشاورزی و دامی، همه جا پای دلالان به وضوح قابل مشاهده است. آن ها در لایه لایه ی اقتصاد ایران نفوذ و رسوخ پیدا کرده اند و بدون متحمل شدن زحمتی، بخشی از سود فعالان عرصه ی تولید و یا فعالان اقتصادی را به جیب زده و سودهای کلان را از آن خود می کنند. سوداگرانی غیرمولد، که معمولا با داشتن امکانات و ارتباطات در تجارت و اقتصاد دخالت می کنند. گویا اقتصاد ما از بیماری دلال پروری رنج می برد.
دلالانی که به سادگی از معاملات در بازارها بدون صرف هیچ گونه هزینه ای، پروانه ی کسب و مالیاتی درآمدهای میلیاردی کسب می کنند. در حالیکه آمارها خبر از بیکاری و عدم تمایل جوانان در مشاغل سخت می دهد، بنظر می رسد بازار دلالی و واسطه گری که می تواند ره صد ساله را یک شبه طی کند، از جذابیت های بیشتری برخوردار است. همین مسائل باعث شده ، روز به روز گرایش افراد به سمت بازارهای واسطه ای بیشتر شده، به امید آنکه به سودهای کلان دست یابند. اگر هدف ما رسیدن به تولید دانش بنیان و مهار تورم و البته اشتغال جوانان است، نیازمند حذف هرگونه فعالیت های دلالی در کشور هستیم. چرا که هرچه در ضریب نفوذ دلال ها و واسطه ها در یک اقتصاد بیشتر باشد، به همان میزان شاهد بروز فساد و نارسایی در حوزه های مختلف اقتصاد خواهیم بود.
آن ها سال هاست که بصورت قارچ گونه در جامعه رشد کرده اند و در حوزه ای که ورود می کنند، بازار آن را متشنج کرده و اخلال ایجاد می نمایند و متهم اصلی بسیاری از آشفتگی ها و نابسامانی های عرصه ی اقتصاد به شمار می روند. عدم نظارت کافی را شاید بتوان یکی از موثرترین بسترها برای فعالیت آن ها دانست. از اینرو چنانچه اقتصادی سالم و پویا باشد و فرایندهایی از جمله تولید- توزیع- مصرف، مطابق با تبیین قوانین و سیاست های کارآمد صورت پذیرد ، فعالیت های دلالی به حداقل خواهد رسید.
در واقع هر چه مسیر تولید- توزیع و مصرف طولانی تر و غیرشفاف تر باشد، بستر مناسبی برای حضور دلال ها و کسب سود است. باید نظام تولید و عرضه به صورت طبیعی و قاعده مند فعالیت نماید و با اطلاع رسانی آگاهانه نسبت به نرخ قیمت ها و محصولات و نظارت دقیق و فزاینده ی دستگاه های ذیربط، عرصه را برای فعالیت دلالان محدودتر ساخت. تلاش در ایجاد شفافیت اقتصادی، هدایت سرمایه های کشور به سمت تولید و اشتغال می تواند موانعی از ظهور پدیده ی دلالی و واسطه گری در ایران باشد. مطالعات نشان می دهد، عدم آگاهی فروشندگان و رکود در بازار از جمله عوامل تاثیرگذار در شیوع دلالی هاست. اما آنچه مسلم است، دلالانی که از سوی مسئولین کشور متهم به اخلال در سیستم اقتصادی هستند و سرمنشا هر نابسامانی اقتصادی به آن ها ختم می شود، خود محصول نظام اقتصادی حاکم هستند و همین شرایط غیر شفاف و ناامن اقتصادی برای تولید و تولیدکنندگان، حضور آن ها در نظام اقتصادی کشور بیش از پیش تقویت نموده است.