از اصلاح قانون دستمزد تا خداحافظی با مدیران رانتی!

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در جلسه بررسی صلاحیت خود در صحن علنی مجلس از اصلاح قانون تعیین دستمزد و اجرای قوانین بر زمین مانده بخش تعاون و سازمان فنی و حرفه ای سخن گفت. شفاف سازی دخل و خرج های تامین اجتماعی و خداحافظی با مدیران رانتی از مهمترین وعده هایی بود که او اعلام کرد در صورت تصدی وزارت کار به آنها عمل خواهد کرد.

به گزارش نقش نیوز به نقل از ایسنا، حجت عبدالملکی -اقتصاددان و معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بوده است و به پشتوانه سابقه حضور در بخش هایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصدی این وزارتخانه از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی شده است؛ این در حالی بود که تا آخرین روزهای ارسال اسامی وزرای پیشنهادی از وی به عنوان محتمل ترین گزینه برای وزارت جهاد کشاورزی نام برده می شد هرچند که برخی پس از مطالعه برنامه هایش دیدگاههای او را به وزارت اقتصاد نزدیکتر می دانند، با این حال حجت عبدالملکی روز گذشته در جریان بررسی صلاحیتش در صحن علنی مجلس از وعده هایی سخن گفت که در صورت راهیابی به وزارت کار آنها را عملیاتی خواهد کرد.
یکی از موضوعاتی که وزیر پیشنهادی کار به آن اشاره کرد اصلاح قانون تعیین حقوق و دستمزد در بخش کارگری بود که به نظر می رسد مراد وی از آن ماده ۴۱ قانون کار باشد که در آن دو تبصره ۱ و ۲ که به بحث تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت کارگران اشاره دارد، مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران به شمار می رود.
فتح اله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در گفت وگو با این خبرگزاری، موضوع دستمزد را یک خواسته همگانی و مهم جامعه کارگری از دیرباز تاکنون می داند که همه ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود.
وی سپس به طور مشخص بیان می کند که در این ماده صراحتاً اشاره شده که تعیین حداقل مزد به موجب تبصره ۱ و ۲ بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت صورت می پذیرد اما متاسفانه نمایندگان کارگری هیچگاه در شورای عالی کار به سبد معیشت دست پیدا نمی کنند.
بیات با بیان این نظر که ماده ۴۱ مشکلی ندارد که نیاز به اصلاح داشته باشد و مشکل در عدم اجرای قانون است، می افزاید: اگر قرار است اصلاحاتی در قانون تعیین دستمزد انجام شود این اصلاحات باید حمایتی و در جهت حفظ منافع کارگری باشد. در بحث اصلاح قانون تعیین دستمزد معتقدم ایشان می تواند به جای ماده ۴۱ که ایرادی بر آن وارد نیست، به اصلاح ترکیب شورای عالی کار بپردازد چرا که ترکیب سه نماینده کارفرمایی و سه وزیر دولتی در برابر سه نماینده کارگری ترکیب عادلانه ای نیست و به ضرر کارگران است، مضاف بر اینکه در دولتهای قبل هم یک نماینده از موسسه استاندارد به این ترکیب اضافه کردند.
این مقام مسئول کارگری با انتقاد از این رویه در توضیح بیشتر می گوید: با استناد به همین ترکیب، تصویب حداقل دستمزد بدون تایید و امضای صورتجلسه از سوی گروه کارگری ممکن می شود در حالی که اساسا دستمزد برای جامعه کارگری تصویب می شود که بیش از ۵۲ درصد جامعه را در بر می گیرند و طبعا گرفتن نظر نمایندگان کارگری و رضایت آنها از تعیین مزد برای کارگران حائز اهمیت است چون تصمیمات مربوط به دستمزد بدون نظر گروه کارگری قابلیت اجرا ندارد.
گفتنی است، عبدالملکی دیروز از شفاف سازی دخل و خرج های تامین اجتماعی و ریشه کنی فساد در شستا و زیرمجموعه های آن هم سخن گفت.او پیگیری فسادزدایی از این مجموعه ها که متعلق به بیت المال دانسته و حفظ مدیران سالم وکارآمد و خداحافظی با مدیران رانتی و ناسالم را از اولویتهای پس از راهیابی به وزارت کار عنوان کرد.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با استقبال از چنین اقدامی به ایسنا می گوید: اگر وزیر پیشنهادی با این نیت سر کار بیاید و دخل و خرج های سازمان تامین اجتماعی شفاف سازی شود، تشکل‌های کارگری از او حمایت خواهند کرد.بیات اشاره ای هم به حقوق های نجومی داشته و می گوید: اگر مجلس و قوه قضاییه کمک کنند و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پای کار بیایند، جلوی حقوق های نجومی و گزاف گرفته می شود.
وی معتقد است که تنها شستا بیت المال نیست بلکه تمام اموال سازمان تامین اجتماعی و سرمایه های موجود در سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه آن و حق بیمه های بیمه شدگان از نسل های گذشته تا به امروز همگی حق الناس است از این رو جامعه کارگری قائل به شفاف سازی در این زمینه است و از مدیریت‌های سالم استقبال می کند.
از دیگر محورهای صحبت وزیر پیشنهادی در جلسه دیروز، اجرای قوانین بر زمین مانده در بخش تعاون و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون بود.در همین راستا -رضا محمودی درخش کارشناس حوزه تعاون در گفت و گو با این خبرگزاری، اجرای سند توسعه بخش تعاون را ممکن دانسته و می گوید: سند توسعه بخش تعاون یک سند فرابخشی است و برای اجرا، همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را می‌طلبد چون لازم است در بحث مالیات، ثبت و مسایل بانکی همه دستگاههای مربوطه به کمک بیایند و مجلس نیز حمایت لازم را برای اجرایی شدن قانون صورت دهد.
وی در ادامه می گوید: معتقدم برای آنکه قوانین بر زمین مانده بخش تعاون از جمله سند توسعه بخش تعاون عملیاتی شود لازم است کسانی که اعتقادی به بخش تعاون ندارند و از نابسامانی در این بخش سود می‌برند کنار گذاشته شوند چون این عده در دولت های متعدد در رفت و آمد هستند بدون آنکه کوچکترین کمکی به توسعه و تقویت بخش بکنند.
این کارشناس حوزه تعاون با بیان این نظر که با یک برنامه ریزی و مدیریت صحیح می توان اهداف مورد نظر در این وزارتخانه را محقق کرد به وزیر پیشنهادی توصیه کرد از ظرفیت افراد شایسته و حرفه ای در وزارت کار استفاده کند و نگاه سیاسی از این وزارتخانه را بردارد.محمودی درخش همچنین تقویت بانک توسعه تعاون را مورد تاکید قرار داده و می گوید: باور دارم که تقویت بانک توسعه تعاون از طریق افزایش سرمایه آن به تقویت نقدینگی در تعاونی ها و توسعه فعالیتهای تعاونی کمک خواهد کرد از ابن رو امیدواریم حضور آقای عبدالملکی -وزیر پیشنهادی کار در وزارتخانه و تحقق برنامه هایشان موجب پویایی و شکوفایی هرچه بیشتر بخش تعاون، توسعه و رونق اشتغال و افزایش سطح رفاه عمومی شود.
تمرکز بر توسعه اشتغال خانگی و ایجاد سامانه جامع اشتغال ایرانیان به عنوان یک بانک غنی اطلاعات و رابط بین کارفرمایان و کار جویان از اهم برنامه های وزیر پیشنهادی کار بود که در جلسه دیروز وعده داد.
البته سامانه ملی اشتغال و کسب وکار همین حالا به عنوان یکی از سامانه های فعال وزارت کار با هدف شناسایی شاغلین، بیکاران، جمعیت غیرفعال و کارفرمایان رسمی و غیر رسمی و ارائه خدمات سیاستی و اجرایی بازار کار در دست اجرا است و به اعتقاد کارشناسان حوزه کار بهتر آن است که به جای اجرای طرح های جدید و تکراری، طرح های موجود به سامان و سرانجام رسانده و از ظرفیت‌های موجود به شکل مطلوبتر استفاده شود.
بر اساس این گزارش، با این تفاسیر و با توجه به دیدگاه های کارشناسان بخش باید منتظر ماند و دید که گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای آینده اعتماد نمایندگان مجلس را جلب می کند تا بتواند در راستای برنامه هفتاد و هفت صفحه ای خود به وعده هایی که برای اداره این وزارتخانه عریض و طویل داده عمل کند؟