توصیه به کسانی که پولی از حساب آن‌ها برداشت می‌شود
به گزارش ایبِنا، سرهنگ داود گودرزی در پاسخ به اینکه بیشتر افرادی که به پلیس فتا مراجعه می‌کنند در چه حوزه‌هایی درخواست رسیدگی دارند؟ گفت: بیشتر پرونده‌های ورودی به پلیس فتا و بیشتر درخواست مراجعین در حوزه برداشت از حساب است که زیر مجموعه جرایم اقتصادی محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه مدتی است که استفاده از رمز دوم پویا در سراسر کشور اجرایی شده است، توضیح داد: بعد از اجرایی شدن رمز دوم پویا میزان وقوع این جرایم کم شده است. رمز دوم پویا بسیار جلوی این نوع جرایم را گرفته است. شاید بتوان گفت بیش از ۵۰ درصد در حوزه فیشینگ کاهش وقوع جرم داشتیم.
رئیس پلیس فتای پایتخت درادامه گفتگو با مهر، در این باره افزود: اما در نظر داشته باشید که اتفاقات و جرایمی رخ می‌دهد که به طور خاص و قطعی به رمز پویا مربوط نیست و ممکن است این کلاهبرداری‌ها انجام شود. مثلاً جرایم حوزه اسکیمر ارتباطی با استفاده از رمز پویا ندارد در حالی که جزو جرایم اقتصادی می‌باشد.
سرهنگ گودرزی، ادامه داد: کلاهبرداری به رمز پویا ربطی ندارد و باز هم اتفاق می‌افتد. رمز پویا در خصوص جرایم فیشینگ می‌تواند راهگشا باشد که اثر خوبی داشته و تعامل نزدیک پلیس فتا با بانک مرکزی و حوزه قضائی انجام شد باعث نهادینه شدن این امر شد و درصد عظیمی از پرونده‌های ما در حوزه فیشینگ کاهش یافته است همچنین با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی هرچه بیشتر می‌توان میزان اشرافیت مردم در خصوص مقابله با تهدیدات و آسیب‌ها را افزایش داده تا شاهد وقوع جرایم کمتری باشیم.
وی در واکنش به اینکه بسیاری اذعان دارند در فضای مجازی اگر پولی از حساب ما برداشته شود یا خودمان اشتباهاً رمز را در اختیار کسی قرار دهیم که پولی از حساب ما برداشته شود، دست ما به این پول نمی‌رسد و چرا باید شکایت کنیم و همین امر باعث می‌شود که عمدتاً از شکایت دلسرد شوند آیا این ذهنیت و رفتار درست است؟ توضیح داد: خیر. بیش از ۵۰ درصد از مراجعه‌کنندگان و کسانی که متضرر شده اند به پول خود در این موارد می‌رسند. تلاش ما نیز همین است که مردم به پول خود برسند و ضررشان جبران شود. اولویت ما در جرایم اقتصادی بر این اساس است که در وهله اول شاکی به پول خود برسد. بعد بحث متهم و پیگیری پرونده را خواهیم داشت. اگر شاکی به موقع شکایت کند در خیلی موارد موفق می‌شویم اجازه ندهیم پول از چرخه بانکداری خارج شود و به مردم مسترد شود.
