اقتصاد ایران سرشار از تصمیماتی که به کج راهه رفته است
به گزارش نقش نیوز، بهروز علیشیری افزود: مدل های مشارکت عمومی – خصوصی درست شبیه به اصلاح قیمت حامل های انرژی و ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ خواهد بود و به منزله یک دگرگونی بزرگ و شخم زدن مقررات مالی و محاسباتی موجود است.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است و باید این ساز و کار به بهترین وجه تغییر پیدا کند.وی افزود: سالهاست مدل های جدیدی برای ایجاد پروژه های زیربنایی به خدمت گرفته می شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) یاد می‌کنند.
علیشیری اظهارداشت: هم اکنون خیلی از کشورهای همسایه مانند پاکستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه های زیربنایی خود استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: پروژه مشارکت عمومی -خصوصی سال ۸۸ در کشور کلید خورد و یک مطالعه تطبیقی بین المللی در این زمینه انجام شد.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: بر اساس آن یک لایحه ای پیشنهاد شد و در آنجا تمامی ریسک های انتقال دارایی و سایر ریسک ها دیده شد تا چنین اتفاقی نیفتد.
وی افزود: بطور ذاتی در تمامی قراردادهایی که تحت عنوان مشارکت عمومی – خصوصی بسته می شود انتقال دارایی وجود ندارد جزء در یک مورد آن هم قرار داد B.O.O است و این قرار داد برای پروژه های خاصی موضوعیت پیدا می کند یعنی وقتی بخش خصوصی یک پروژه زیربنایی را در طول ۲۰ تا ۲۵ سال با کیفیت های بالای مدنظر دولت اجرا و بهره برداری کرد آن وقت دولت می تواند پروژه را به بخش خصوصی منتقل کند.
علیشیری اظهارداشت: موضوع انتقال دارایی ها هر نوع دارایی بخش خصوصی در قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی وجود ندارد و پیش بینی نشده یعنی یک قرارداد انجام کار بین دولت و بخش خصوصی در مورد پروژه هایی که برعهده دولت است مثل فرودگاه، بیمارستان، حمل و نقل عمومی، مترو، ریل، راه آهن، و سایر پروژه های که تحت عنوان پروژه های توسعه ایی و زیربنایی شناخته می شوند.
وی تصریح کرد: پروژه های مزبور از جمله وظایف حاکمیتی است که باید فراهم کند تا بنگاه های بخش خصوصی و مردم بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: بطورکلی تا برق، آب، فاضلاب، جاده، فرودگاه و غیره وجود نداشته باشد نمی توان پروژه ای را انجام داد بنابراین موارد مزبور و همینطور آموزش و پرورش از وظایف حاکمیتی است.
وی افزود: بطور طبیعی در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در دنیا پی برده اند دولت ضمن نداشتن منابع کافی برای انجام این پروژه ها متاسفانه پیمانکار، طراح و مجری خوبی هم نیست.
علیشیری تصریح کرد: طبق آمار و اطلاعات در ایران پروژه های سه ساله متعددی وجود داشته یعنی دوره ساخت یک پروژه سه ساله بوده که سی سال انجام نشده است.
وی ادامه داد: بطورکلی در دنیا تجربه های زیادی برای اجرای پروژه های عمرانی تحت ترتیبات قراردادی متفاوت وجود دارد اما انجام این کار پیش نیازهای متعددی می خواهد.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: اکنون نظام تامین مالی دولت برای پروژه های عمرانی سنتی و وابسته به پول نفت و اوراق مالی است و این پول را برداشت و به پروژه های خاص تزریق می کند.
نمایندگان مردم در مجلس به خوبی می دانند این پروژه ها چگونه و با چه ارتباطاتی انتخاب می شوند.
علیشیری بیان داشت: متاسفانه هزاران پروژه بدون پیش بینی تامین منابع مالی در کشور کلنگ زنی شده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه عمومی – خصوصی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان داد آیا پاسخ می دهد، گفت: به هیچ وجه چرا که وقتی می خواهید یک انقلاب ساختاری در کشور انجام دهید باید آن را در معرض افکار عمومی بگذارید تا به خوبی جا بیفتد.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران افزود: لایحه مزبور دارای نواقص جدی است باید این نواقص اصلاح تا مسیرهای اشتباه گذشته دوباره تکرار نشود.
وی اظهارداشت: بحث مشارکت عمومی – خصوصی ۴۰ سال در دنیا سابقه دارد به طوری که تمامی نیروگاه های آب شیرین کن خلیج فارس، متروی سریع العسیر مکه و به مدینه و صدها پروژه در اطراف کشور با همین مدل در حال انجام است.
علیشیری یادآورشد: موضوع به این بزرگی نمی تواند اصل ۸۵ شود بلکه باید در افکار عمومی به بحث گذاشته شود تا به معنای واقعی تمامی زوایا و ابعاد آن بطور دقیق بررسی و به اجماع عمومی برسدو سپس تبدیل به قانون شود.
