نظام سرمایه داری برای تخفیف تنش های طبقاتی به ساز و کار حداقل دستمزد رسیده است
به عنوان سوال اول بفرمایید اساساً چه تعاریفی از رفاه اجتماعی وجود دارد و وظیفه تامین رفاه مطابق قانون بر عهده کدام نهاد است؟
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، تامین رفاه شهروندان به عنوان حقی همگانی مشخصاً بر عهده دولت نهاده شده است. وفق اصل یاد شده «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی». دولت جمهوری اسلامی ایران مثل هر دولت مدرن دیگری موظف به تامین رفاه حداقلی شهروندان است. درباره‌ی تعریف رفاه هم باید عرض کنم که پرسش شما یک پاسخ حقوقی و آکادمیک دارد و یک پاسخ منطقی و تاریخی. در وجه آکادمیک رفاه شبکه‌ای از سازوکارهای اجتماعی برای تامین نیازهای اولیه شهروندان به منظور شکوفایی هر چه بیشتر جامعه است. این شبکه، سه لایه‌ی درهم‌تنیده دارد: لایه بیمه‌ای، لایه حمایتی و لایه امدادی. لایه بیمه‌ای، مشخصاً معطوف به صندوق‌های بازنشستگی و درمان است؛ لایه حمایتی، شامل خدمات و مساعدت‌های ارائه شده توسط نهادهایی نظیر کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵ خرداد، خیریه‌ها و سایر نهادهای عام‌المنفعه است؛ لایه امدادی هم فعالیت‌های نهادهایی مانند هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ستاد حوادث غیرمترقبه در شرایط اضطراری را شامل میشود. این سه لایه به عنوان شبکه و تورِ رفاهی کشور عیناً در قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» (مصوب سال ۱۳۸۳) پیش‌بینی -و البته بعد از تصویب نیز به حال خود رها- شده است. واضح است که ستون اصلی این نظام رفاهی، همان بیمه‌های اجتماعی است. اگرچه بیمه‌های اجتماعی روی کاغذ از دولت استقلال مالی و اداری دارند اما عملاً در کنار دولت به عنوان نهادی واسط عمل میکنند.
اما تعریف حقوقی و آکادمیک رفاه به تنهایی ابعاد واقعی مسئله را روشن نمی‌کند؛ بدون توضیح منطق و ضرورتِ تاریخی ظهور و بروزِ پدیدار تاریخیِ رفاه اجتماعی هنوز تقریباً هیچ نگفته‌ایم: رفاه در واقع سازوکاری است که جامعه سرمایه‌داری برای رفع موقت تنش‌های ذاتی و درونی خود به آن رسیده است. در واقع منازعه‌ی تاریخی طبقات مختلف، نظم سرمایه‌دارانه را مجبور به پذیرش سازوکارهایی برای تخفیف تنش میکند؛ سرمایه‌دارن و دولت سرمایه‌داری به صورت تاریخی عملاً مجبور شده‌اند امتیازاتی به طبقات میانی و کارگرِ خود بدهند. فی‌المثل زمانی در انگلستان مناقشه بر سر این بود که تمیز کردن دودکش‌های کارخانه نباید توسط کودکان خردسال انجام شود؛ در مقطعی دیگر منازعه بر سر محدود کردن ساعت کار روزانه به ۱۲ ساعت بود و زمانی هم فرا رسید که کارگران برای محدودیت ساعت کار روزانه به ۸ ساعت و گرفتن امتیازاتی نظیر حق تشکل‌یابی و بیمه‌ی بازنشستگی طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت را به مخاطب اعتراضات خود قرار می‌دادند. به این ترتیب در گذر زمان منازعات طبقاتی و پویایی‌های نظم سرمایه‌دارانه مجموعاً حقوق کار و نظام بیمه و تامین اجتماعی را به وجود آورده است؛ البته این به هیچ وجه روند ساده‌ای نبوده است؛ در همان اروپای غربی بیش از یک قرن تنش‌های اجتماعیِ بزرگ و خونین، دولت و سرمایه‌داران را به این نقطه رساند که بپذیرند یک‌سوم حقوق کارگران را به مدت ۳۰ سال به عنوان حق بیمه بازنشستگی در صندوقی بگذارند تا در آینده محل پرداخت مستمری‌های بازنشستگی آنها باشد. در واقع دست‌يابی به حقوق اجتماعی و طبقاتی هرگز و در هیچ‌کجا مسیری هموار نداشته است؛ عامل پیش‌برنده‌ی این دست‌آوردها تضادِ نیروهای اجتماعی و مشخصاً تضادهای طبقاتی است. همین دینامیسم درونیْ مفهومی که ما به عنوان رفاه اجتماعی می‌شناسیم را به لحاظ تاریخی شکل داده است. بنابراین به صورت خلاصه رفاه از منظر تاریخی سازوکار رفع موقت تنش‌ها و تضادهای درونیِ نظام سرمایه‌داری است.
پس مطابق قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران متولی تامین رفاه مردم است؛ آیا این وظیفه مشخصاً به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سپرده شده است؟
قبل از پاسخ به این سوال، اجازه بدهید به صورت مختصر منظورم از مفهوم دولت مدرن را برای شما و مخاطبان احتمالی شرح دهم: دولت مفهومی تاریخی است که از زمان تشکیل امپراطوری‌های باستانی وجود داشته است. ولی بحث فعلی ما مشخصاً در مورد شکل خاصی از دولت است که در حال حاضر در سطح جهانی وجود دارد؛ یعنی دولت مدرن؛ یا همان دولتی که بعد از انقلاب فرانسه در اروپا شکل گرفت و سپس منطق سیاسی خود را به تمام دنیا تسری داد؛ دولتی که زاییده منطق و مناسبات سرمایه‌داری است. این دولت یک آپاراتوس یا دستگاهی مابعدالطبیعی بر فراز تمام افراد، طبقات و گروه‌ها نیست؛ بلکه نتیجه منطقی و در واقع انتظامِ سیاسی مخاصمات طبقاتی است. یعنی طبقات با یکدیگر منازعاتی دارند و نتیجه این منازعات یک آرایش یا شکل یا ساختار سیاسی میشود که عموماً منافع برندگان آن منازعات را تأمین میکند. طبعاً در منازعه‌ی اصلی جوامع مدرن، یعنی تضاد کار و سرمایه، دولت مدرن سازه‌ای است که پیش‌برد منافع برنده‌ی این منازعه یعنی سرمایه‌داران را بر عهده دارد. اما اینجا ملاحظاتی وجود دارد؛ نباید فراموش کرد که در تنش و تضاد یاد شده کارگران به لحاظ جمعیتی در اکثریت‌اند، و به همین دلیل نیز دولت برای بازتولید خود باید بتواند در نظر اکثریت مشروع و موجه جلوه کند یا به تعبیری دقیق‌تر هژمونی خود را بر آنان تحمیل کند. این مستلزم دادن امتیازاتی به طبقات کارگر و میانی است. البته اساس هژمونی قوه‌ی قهریه یا همان داغ و درفش است. اما داغ و درفش به تنهایی کارا نیست چون دولت مدرن ادعا دارد که نماینده‌ی منافع تمام جمعیت است به این ترتیب دولت خواه ناخواه باید رضایت عمومی را جلب کند و به همین منظور باید امتیازاتی بدهد. تأمین حداقل‌های رفاهی که بدل به وظیفه‌ی دولت شده است همان امتیازی است که به طبقاتِ میانی و کارگر داده میشود برای اینکه بتوانند هر چهار سال یک بار رای آنها بگیرند و به این ترتیب واحد سیاسیِ دولت‌ملت ایجاد و انتظام امنیتی و سیاسی تولید سرمایه‌دارنه بازتولید شود. واضح است که دولت سرمایه‌داری عاشق این نیست که به شهروندانش خدمات بدهد، این دولت تا جایی خدمات می‌دهد که مجبور باشد. گفتیم دولت، شکل و انتظامِ سیاسی دعواهای موجود بین طبقات در دل جامعه است. طبیعتاً هر جا که توازن قوا به نفع سرمایه باشد دولت سرمایه‌داری و نهادهای رفاهی آن از زیر بار مسئولیت‌های خودش فرار میکند.
حال به سوال شما برگردیم. بله؛ وظیفه تأمین رفاه و نظم بخشیدن به نظام رفاهی جامعه در دولت‌های مدرن معمولأ به نهادهای رفاهی ذیل یک وزارتخانه سپرده میشود. مثلاً بیمه‌های اجتماعی و نهادهای حمایتی که در پاسخ سوال قبل به آن اشاره کردم ذیل وزارت رفاه اجتماعی تعریف میشود. ما هم پیش از انقلاب و هم پس از آن، در مقاطع کوتاهی وزارتخانه‌ای مجزا تحت عنوان وزارت رفاه اجتماعی داشته‌ایم که البته نهایتاً با وزارت کار و وزارت تعاون ادغام شد و در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهدهدار مسئولیت‌های رفاهی دولت است. اگرچه عموم نهادهای رفاهی (خصوصاً نهادهای حمایتی و امدادی) ذیل آن تعریف نشده‌اند و به صورت مستقل عمل میکنند. تجمیع این نهادها ذیل یک وزارت‌خانه‌ی واحد هم یکی از اهداف نظام جامع رفاه بود که البته به آن عمل نشد.
اشاره‌ای کردید به قانونِ ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، لطفاً در مورد این قانون اطلاعاتِ کلی بفرمائید؟ چرا به این قانون احساس نیاز شد و به تصویب رسید؟ متولی آن کیست؟ و نهایتاً چه اتفاقی برای آن افتاد؟
دهه هفتاد شمسی، به لحاظ رفاهی و تحولات طبقاتی، دهه پرتلاطمی است. با عبور از بحران‌های دولت‌های آقای رفسنجای از سال ۱۳۷۶ دیگر به صورت نسبی شاهد ثبات اقتصادی و بهبود محسوس شاخص‌های اقتصادی هستیم. از سمت دیگر با عروج جریان دموکراسی‌خواهی توازن قوای اجتماعی دچار تحولاتی اساسی شده بود. دولت اصلاحات با وجود تداوم جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت قبل اما برای حفظ پایگاه اجتماعی خود ملاحظاتی داشت که در دولت قبل چندان محل توجه نبود. قانون نظام جامع رفاه حاصل همین وضعیت با تناقضات خاص آن است. در این قانون دولت مکلف به ایجاد وزارت رفاه اجتماعی شد و قرار بر این بود که این وزارتخانه با تعریف یک نظام سه‌لایه‌ی بیمه‌ای، حمایتی و امدادی تمام نهادهای مرتبط با امر رفاه را ذیل تشکیلات خود سازمان دهد. این قانون روی کاغذ برای تحولی انقلابی در ساختار رفاهی کشور تدوین شده بود به‌گونه‌ای که برای مثال آقای ستاری‌فر (مسئول سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دو دولت اصلاحات) برای این قانون شأنی صرفاً مادونِ قانون اساسی متصور بود. در ادامه نیز وزارت رفاه تأسیس شد اما در عمل هیچ کدام از اهداف بلند‌پروازانه‌ی این قانون محقق نشد. در حال حاضر اثری از این قانون در متون حقوقی و رویه‌های بروکراتیک مشاهده نمی‌شود و ارجاعات حقوقی به آن نظام جامع رفاه نیز صرفاً برای خالی نماندن عریضه است. به‌گونه‌ای که این قانون را عملاً باید یک سند حقوقی صرفاً تاریخی و بایگانی‌شده در دولت جمهوری اسلامی ایران به حساب بیاوریم. از نیمه‌ی دهه هشتاد شمسی و عروجِ سیاست‌های التقاطی دولت بعد که از یک سمت خود را نماینده‌ی مردم در برابر اُلیگارشیِ فاسد دولت‌های قبل می‌دانست و از سمت دیگر در پی‌گیری سیاست‌های نئولیبرالی (نظیر نقدی کردن یارانه‌ها) از آنان پیشی گرفته بود؛ و پس از آن با آغاز مخاصمات بین‌المللی و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه در اواخر آن دهه عملاً انسجام سیاست‌های رفاهی جامعه از هم‌گسیخته‌تر از سابق شد.
پس تا اینجا ما اصل ۲۹ قانون اساسی را داریم، قانون نظام جامع رفاه را داریم که عملاً نسخ ضمنی شده است. با توجه به مبنایی که گفتید هیچ دیدی ندارم که از ۱۳۵۷ به این سو از نظر وضعیت رفاهی کارگران، چه وقت اوضاع بهتر بوده، کی بدتر شده است و اصلاً آماری در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ از نظر بیمه‌ای آن سه لایه‌ای که ذکر کردید، این سیستم در کدام موفق‌تر بوده؟ آیا در هیچکدام پیشرفتی حاصل شده است؟ این موارد را مایلم اندکی بیشتر مورد بحث قرار دهید.
در مورد اینکه آیا آماری در دسترس هست یا خیر، باید گفت متاسفانه آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد. در سال‌های اخیر قرار بود «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» شکل بگیرد که البته تا جایی که من اطلاع دارم اطلاعات آن در دسترس محققین قرار ندارد. داده‌های در دسترسِ سایر منابع آماری هم بسیار عام، پراکنده و غیرقابل اتکا هستند. گویا اراده‌ای هم برای تسهیل دستری به آمارهای مورد نیاز برای پژوهش‌های جدی در سطح نظام بروکراتیک کشور وجود ندارد. محققین این حوزه باید در دریایی از آمارهای نامرتبط و پراکنده جست‌وجو کنند تا شاید به چیز دندان‌گیری برسند. مثلا مستقیماً وضعیت معیشتی مزدبگیران به عنوان شاخصی مستقل در هیچ پایگاه داده‌ای وجود ندارد و تنها می‌توان میزان حداقل دستمزد سنوات گذشته را با آمارهای سازمان تامین اجتماعی و مرکز آمار ایران از تعداد حداقل‌بگیرها و متوسط هزینه خانوار شهری در تناظر قرار داد و از آن نتایجی در مورد تحولات معیشتی مزدبگیران در دهه‌های گذشته گرفت.
روند کلی معیشت مزدبگیران در مجموع پس از انقلاب به صورت نسبی بهتر شده است. اما این نتیجه‌گیری کلی بدون ذکر جزئیات خطرناک است: در سال ۱۳۵۸ یعنی درست در سپیده‌دم انقلاب ۱۳۵۷ مزدها به صورت اعجاب‌انگیزی دو و نیم برابر افزایش پیدا میکند؛ یعنی ناگهان ۱۷۰ درصد رشد میکند. این البته برای ما در لحظه‌ی تاریخی کنونی اعجاب‌انگیز است وگرنه پس از انقلابی که اعتصابات کارگری در به ثمر رسیدن آن نقشی کلیدی ایفا کرده است، افزایش معنادار مزد طبیعی‌ترین اتفاق ممکن است. خصوصاً وقتی بدانیم که کارگران در این دوران هنوز تشکل‌های خودجوش خود را دارند و بنابراین از قدرت طبقاتی قابل توجهی برخورداند. در این مقطع تاریخی شکاف متوسط هزینه خانوار شهری و حداقل دستمزد کارگران به کمترین حد تاریخی خود می‌رسد. اما در ادامه بلافاصله این روند خنثی میشود؛ به گونه‌ای که دولت انقلابی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶ مزد را حتی یک ریال هم افزایش نمی‌دهد. این دوران مصادف است با از میان رفتن قدرت طبقاتی کارگران و از آن مهم‌تر جنگ هشت‌ساله با عراق. در این سال‌ها تورم وجود دارد اما مزد اسمی ثابت باقی می‌ماند و در نتیجه مزد واقعی پایین می‌آید؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۶۶ عملاً وضعیت معیشتی کارگران به سطح قبل از انقلاب بازمی‌گردد. از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰ مزدها اندکی افزایش می‌یابد اما نه به اندازه‌ای که تغییری محسوس در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد کند. در دهه‌ی هفتاد شمسی شکاف معیشتی حداقل دستمزد با متوسط هزینه خانوار در همین حد (یعنی وضعیت معیشتی پیش از انقلاب) تثبیت میشود. در دهه‌ی هشتاد این شکاف مقداری ترمیم و در دهه نود دوباره احیا میشود.
مشخصاً در سال ۱۳۷۰، ۶۷ درصد بر میزان حداقل دستمزد افزوده میشود و از این سال به بعد (تا سال ۱۳۹۹)، حداقل دستمزد همواره با نرخی تقریباً بینِ ۱۵ تا ۳۰ درصد، روندی رو به افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۰ حداقل دستمزد ۳۹ درصد، در سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۲۷ درصد افزایش می‌یابد. میانگین نرخ افزایش سالانه‌ی حداقل دستمزد در سال‌های مابین ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲، ۲۴ درصد است و میانگین نرخ تورمِ سال قبلِ همین دوره ۲۱ درصد است. این در حالی است که میانگین نرخ افزایش حداقل دستمزد از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۴۰۲ (یعنی با در نظر نگرفتن افزایش ۱۷۰ درصدیِ حداقل دستمزد در سالِ بعد از پیروزی انقلاب)، ۲۱ درصد است و میانگینِ نرخ تورمِ سال قبل در همین دوره ۲۳ درصد؛ بنابراین می‌توان چنین گفت که در چهار دهه‌ی پس از انقلاب، حداقل دستمزد رسمی، به صورت کلی تقریباً هماهنگ با نرخ تورم سال قبل افزایش یافته است.
اگر بخواهیم دستمزد واقعی کارگران در سال‌های پس از انقلاب را با دستمزد واقعی آنها در سال ۱۳۵۸ (همان سالی که مزدها ۱۷۰ درصد افزایش یافته بود) مقایسه کنیم، در مقاطعی قدرت خرید کارگران تا ۷۰ درصد کاهش یافته است، در سال‌های زیادی کارگران، تنها نیمی از قدرت خرید سال ۱۳۵۸ را داشته‌اند و در بهترین شرایط نیز طی چهار دهه‌ی اخیر، هیچ‌گاه دستمزدهای واقعی آنها به حد دستمزدهای سال ۱۳۵۸ نرسیده است. در ۱۷ سال از کل سال‌های پس از انقلاب مزدها کم‌تر از تورم رسمی افزایش پیدا کرده است. در دوران تثبیت حاکمیت جدید (۱۳۵۸-۱۳۵۹) حداقل دستمزد با حذف اثر تورم ۱۶۰.۶ درصد رشد کرده است. در دوران جنگ (۱۳۶۰-۱۳۶۷) ۱۲۰ درصد کاهش پیدا میکند؛ در دوران تعدیل ساختاری (۱۳۶۸-۱۳۹۰) ۱۱۰ درصد رشد نموده است؛ در موج اول تحریم‌ها (۱۳۹۱-۱۳۹۴) ۱۷.۳ درصد کاهش پیدا میکند؛ در دوران اجرای برجام (۱۳۹۵-۱۳۹۷) ۱۷.۵ افزایش پیدا کرده است و در موج دوم تحریم‌ها (۱۳۹۸-۱۴۰۲) با وجود افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد اسمی در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۶.۴ درصد کاهش یافته است. با مبنا قرار دادن قیمت‌های سال ۱۴۰۱، حداقل دستمزد واقعی در سال‌های پس از انقلاب (۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲)، از ۷۱۱۷۷۹۵۶ ریال در سال ۱۳۵۸ به۳۷۹۱۶۳۱۴ ریال در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. از این تحولات می‌توان به این نتیجه رسید که حاکمیت جمهوری اسلامی در زمان‌هایی که به مقبولیت نزد مردم نیازمند است (مانند دوران تثبیت) یا در دوران‌هایی که رشد و ثبات اقتصادی را تجربه میکند مزدهای واقعی را افزایش می‌دهد و در تگناهای ژئوپولتیک نظیر جنگ و تحریم اقتصادی شدیداً مزدهای واقعی را سرکوب میکند.
شما گفتید در سال ۱۳۵۸ که مزد افزایش پیدا کرد متوسط هزینه خانوار شهری با حداقل دستمزد برابر بود؟
شکاف حداقل دستمزد رسمی معیشتی سال ۱۳۵۶، منفی ۵۷۶ درصد است؛ سال ۱۳۵۸ با افزایش دو و نیم برابری مزدها این شکاف به منفی ۱۵۸ درصد کاهش پیدا میکند. یعنی معیشت کارگران به صورت محسوسی احیا میشود. در دهه‌های بعد شکاف مزد و معیشت هرگز به این عدد نرسیده است. با وقوع انقلاب و افزایش انقلابی مزدها از عمقِ شکاف معیشتیِ مابینِ درآمد کارگران و هزینه‌های متوسط آنان، به طور مقطعی تا حدودی کاسته شد. اما با فریز دستمزدها طی سالیان بعد، در پایان دهه‌ی ۶۰، مجدداً دره‌ای ژرف میان درآمد و هزینه‌ی متوسط خانوار ایجاد میشود. با شرایط به وجود آمده در دهه‌ی شصت و بروز تورم افسارگسیخته در ابتدای دهه‌ی هفتاد، شورای عالی کار در دولت‌های پنجم و ششم، عملاً مجبور به افزایش نسبتاً زیادِ حداقل دستمزد اسمی (در نسبت با دهه‌های قبل و بعد از آن) شده؛ با وجود این، اما طی دوره مورد بحث (سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸) شاهد ثابت ماندن دستمزد واقعی کارگران در حدِ دستمزدهای واقعی در سال وقوع انقلاب اسلامی، هستیم. افزایش حداقل دستمزد اسمی در این سال‌ها صرفاً تلاش دولت برای تثبیتِ معیشت کارگران در سطح حداقلی (یا اصطلاحاً بخور و نمیر) بوده است. شکاف حداقل دستمزد و معیشت هم از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴ از ۳/۶ برابر (یعنی حداقل سبد معیشت خانوار، ۳/۶ برابر بیشتر از حداقل دستمزد بوده است) سه برابر شده است. نکته جالب‌تر این است که ۷۰ درصد بیمه‌پردازان سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۶ حداقل‌بگیر بوده‌اند؛ یعنی درآمد ۷۰ درصد جمعیت ۱۲ میلیون نفری بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی (در آن سال) در حد حداقل دستمزد بوده است؛ این عدد را اگر در ابعاد خانوار (۳.۳) ضرب کنید به جمعیت واقعی حداقل‌بگیران کشور خواهید رسید. این تازه خیلِ عظیمِ کارگران غیررسمی که بیمه‌ی آنها پرداخت نمی‌شود و هم‌چنین کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های‌شان را در بر نمی‌گیرد؛ بنابراین ما با جمعیتی عظیم مواجه هستیم که سه برابر کم‌تر از هزینه میانگین خانوار شهری مصرف میکنند. یعنی ما عملاً در بطن یک فاجعه‌ی اجتماعی زندگی می‌کنیم.
این در حالی است که طبق قانون کار، قانون‌گذار عامل اجرایی را موظف کرده که هر سال طبق تورم اعلامی و سبد معیشت افزایش مزد داشته باشید. اگرچه در مجموع مزد و تورم تقریباً به صورت یکسانی افزایش پیدا کرده‌اند اما اینجا ملاحضات مهمی وجود دارد: اولاً در مقاطع مختلف از این قاعده تخطی شده است. در ثانی، در هیچ سالی معیار سبد معیشت شورای عالی کار حتی در نزیکی میانگین هزینه‌های معیشتی خانوار نبوده است. یعنی هر دو معیار مندرج در ماده‌ی ۴۱ قانون کار به قول شما نسخ ضمنی شده‌اند. ثالثاً مجموع میانگین افزایش مزد سالیانه و تورم برابر بوده است؛ این یعنی افزایش مزد در بهترین حالت صفر بوده است و کارگران امروز به همان اندازه‌ای مزد می‌گیرند که در سال ۱۳۵۷ مزد می‌گرفتند. این مسئله با توجه به رشد اقتصادی کشور در بهترین حالت معنایی جز درجا زدن معیشت طبقه‌ی کارگر ندارد.
دستمزدهای واقعی در هیچ مقطعی از سنوات پس از انقلاب به حد سال ۱۳۵۸ نرسیده‌اند. در دوران طولانی تعدیل ساختاری کم و بیش اثرات سرکوب مزدها در دهه‌ی ۱۳۶۰ جبران میشود اما در اوج این سال‌ها نیز هرگز مزدهای واقعی قله‌ی سال ۱۳۵۸ را مجدداً تجربه نمی‌کنند. در تمام سال‌های تعیین حداقل دستمزد در سال‌های پس از انقلاب، دستمزد کم‌تر از هنجار مصرفی جامعه، یعنی میانگین مصرف خانوار شهری تعیین شده است. این در حالی است که قانون‌گذار در ماده‌ی ۴۱ قانون کار تصریح کرده است که مزد باید هر ساله بر اساس سبد معیشتی که در شواری عالی کار تعیین میشود افزایش یابد. در واقع مقایسه‌ی فوق معطوف به هنجاری است که در عمل وجود دارد («هست») و مقصود قانون‌گذار تعیین مزد بر اساس معیاری مصرفی است که «باید» باشد. این معیار هر ساله توسط «انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور» یعنی بر مبنای نیازهای خوراکی لازم برای بازتولیدِ «مطلوبِ» حیات زیستی کارگران به «شورای عالی کار» پیشنهاد میشود و بر اساس داده‌های «مرکز آمار» در رابطه با نسبت هزینه‌های خوراکی به غیرخوراکی در دهک‌های کارگری کشور، به هزینه‌های غیرخوراکی تعمیم داده میشود و نهایتاً عدد سبد معیشت با چانه‌زنی طرف کارگری و کارفرمایی تعیین میشود. نکته‌ی جالب توجه این‌جاست که این عدد هر ساله پس از چانه‌زنی‌های فرسایشی و طولانی تعیین میشود اما در هیچ سالی تا کنون حتی ۵۰ درصد آن نیز ملاک عمل قرار نگرفته است.
نسبت مزد به هزینه‌ی ماهانه‌ی خانوار (پوشش معیشتی) در دوران تثبیت حاکمیت جدید (۱۳۵۸-۱۳۵۹) به صورت میانگین ۴۰.۳ درصد بوده است. این شاخص در دوران جنگ (۱۳۶۰-۱۳۶۷) به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. در دوران تعدیل ساختاری (۱۳۶۸-۱۳۹۰) با نزدیک به ۴ درصد رشد به ۲۳.۹ درصد رسید؛ در موج اول تحریم‌ها (۱۳۹۱-۱۳۹۴) به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ در دوران اجرای برجام (۱۳۹۵-۱۳۹۷) به ۳۴ درصد رسید و در موج دوم تحریم‌ها (۱۳۹۸-۱۴۰۲) ۳۶ درصد شد. البته همان‌طور این افزایش نسبی پوشش معیشتی در رابطه با مزدها و مستمری‌ها تا حد زیادی به کاهش میانگین مصرف خانوار در دهه‌ی اخیر باز می‌گردد. به نظر می‌رسد که اینجا اگر به جای هزینه‌ی میانگین خانوار شهری، سبد معیشت اعلامی از طرف شورای عالی کار معیار مقایسه قرار گیرد نتیجه به‌گونه‌ی دیگری خواهد بود. متأسفانه داده‌های لازم برای چنین کاری در دسترس نیست.
در مسیر تطور مزدهای واقعی و معیشت کارگران در سال‌های پس از انقلاب چند روند مشخص قابل ردیابی است: یک. در ۱۷ سال از سال‌های پس از انقلاب پس از انقلاب (خصوصاً سال‌های جنگ و تحریم)، رشد حداقل دستمزد اسمی کم‌تر از رشد شاخص نرخ تورمِ سال قبل بوده است که این خود مستقیماً نقض قانون کار به حساب می‌آید؛ ضمناً در ۲۰ سال از سال‌های مورد بحث نیز رشد دستمزد واقعی، عملاً منفی بوده است که این به معنای عقب ماندن دستمزد کارگران از رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی است. در چند سال متوالی از دهه‌ی شصت، شورای عالی کار هیچ افزایشی در حداقل دستمزد اسمی اِعمال نکرده است تا به این ترتیب اثر افزایش ۱۷۰ درصدیِ حداقل دستمزد اسمی (یا افزایش ۱۴۱ درصدیِ حداقل دستمزد واقعی) در سال ۱۳۵۸ خنثی شود و معادلات مزدی مجدداً به دوران پیش از انقلاب بازگردد. سه. سطح دستمزد واقعی کارگران در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۳۶۰ و آغاز دهه‌ی ۱۳۷۰، عملاً به پایین‌تر از دستمزد واقعی کارگران در سالِ وقوع انقلاب سقوط کرده است. چهار. با شرایط به وجود آمده در دهه‌ی ۱۳۶۰ و بروز تورم افسارگسیخته در ابتدای دهه‌ی هفتاد، شورای عالی کار در دولت‌های پنجم و ششم، عملاً مجبور به افزایش نسبتاً زیاد حداقل دستمزد اسمی (در نسبت با دهه‌های قبل و بعد از آن) شده است؛ با وجود این، طی دوره مورد بحث (سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸) شاهد ثابت ماندن دستمزد واقعی کارگران در حد دستمزدهای واقعی در سال وقوع انقلاب اسلامی، هستیم. به نظر می‌رسد که می‌توان افزایش حداقل دستمزد اسمی در این سال‌ها را صرفاً تلاش دولت برای تثبیت معیشت کارگران در سطح حداقلی (یا اصطلاحاً بخور و نمیر) تلقی کرد. پنج. ترازِ افزایش حداقل دستمزدهای اسمی در قیاس با افزایش نرخ تورم، از در دهه‌ی ۱۳۸۰ اختلاف اندکی مثبت بوده است اما از سال ۱۳۹۲ تا کنون مجدداً منفی میشود. شش. اگر بخواهیم دستمزد واقعی کارگران در سال‌های پس از انقلاب را با دستمزد واقعی آنها در سال ۱۳۵۸ مقایسه کنیم، خواهیم دید که در مقاطعی قدرت خرید کارگران تا ۷۰ درصد کاهش یافته است، در سال‌های زیادی کارگران، تنها نیمی از قدرت خرید سال ۱۳۵۸ را داشته‌اند و در بهترین شرایط نیز طی چهار دهه‌ی اخیر، هیچ‌گاه دستمزدهای واقعی آنها هرگز به حد دستمزدهای سال ۱۳۵۸ نرسیده است.
اقتصاد مملکت نسبت به سال ۱۳۵۷ شکوفاتر شده ولی مزدهای واقعی افزایش معناداری پیدا نکرده این یعنی چه؟این گزاره معنای مشخصی دارد. در فرایند رشد سرمایه‌دارانه، شما وقتی از یک اقتصاد کارپایه‌ی تو سری‌خورده شروع می‌کنید طبیعتاً مزدها پایین است؛ یعنی مزیت نسبی شما این است که نیروی کار بیاید در قبال مزدی اندک کار بکند و شما با تولید کالاهای مصرفی و صادرات آنها به کشورهای اصطلاحاً پیش‌رفته سود طبقه‌ی سرمایه‌دار خود را تضمین کنید. اما در این روند اگر شانس بیاورید و از مانع مبادلات نابرابر با اقتصادهای سرمایه‌محور و احتمال مداخلات آنها به منظور سرکوب روند رشد سرمایه‌دارانه در کشور شما به سلامت عبور کنید، به مرور با روند انباشت سرمایه و بالا رفتن بهره‌وری تولید اقتصاد شما هم از حالت کارپایه به اقتصادی سرمایه‌محور تبدیل خواهد شد و این طبیعتاً حدی از رفاه را برای طبقه‌ی کارگر به همراه دارد. در این شرایط به تدریج مزدها بالا می‌رود. مثال بارز این وضعیت چین است. چین با نیروی کار ارزان شروع کرد و حالا وضعیت به شکلی است که دیگر نیروی کار ارزان مزیت اقتصاد چین به حساب نمی‌آید. چون نیروی کارش تحصیل‌کرده و ماهر است و حدی از رفاه را به صورت پیش‌فرض دارد و دیگر مزد پایین را نمی‌پذیرد؛ سرمایه‌داران و دولت هم به تدریج مجبورند با شرایط جدید کنار بیایند و مزدها را افزایش دهند. جالب این‌جاست که در کشور ما طی این سال‌ها اقتصاد در مجموع رشد کرده (به خاطر مزیت نفت و افزایش هرچند کُند اما به هر حال محسوسِ بهره‌وری تولید)، ولی رشد دستمزدهای واقعی ما اگر ما سال ۱۳۵۸را استثناء بگیریم منفی بوده است. شما یک اقتصادِ به‌هرحال نسبتاً رو به رشد دارید ولی مزدها طبق منطق سرمایه‌داری افزایش پیدا نمی‌کند. این نکته به نظرم فکت گویایی است که توضیح بدهد چرا وضعیت ما به این شکل است.
در جاهایی خود کلمه رفاه دستاویز است و به تمسخر گرفته شده چون که با عدد و ارقام نگاه می‌کنید صرفاً فقط نیازهای بسیار ضروری کارگران تأمین میشود.
ببینید ما با یک منطق ساختاری مواجه‌ایم؛ مزد چیست؟ مزد معادل قیمتِ مجموعه کالاهایی است که فرد کارگر و افراد تحت تکفلش (خانواده‌اش) بنا به شرایط تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی و دینیِ هر جامعه‌ی مشخص در مجموع نیاز دارند تا بتوانند حیات زیستی و اجتماعی خود را بازتولید کنند و به این ترتیب فرد کارگر بتواند به صورت مدام خود را به فرایند تولید کالاها (شامل صنعت، کشاورزی و خدمات) در جامعه‌ی سرمایه‌داری عرضه کند. اگر دقت کنید این منطق ساختاری در بطن خود تعارضی دارد: کارگر می‌گوید من برای زنده ماندن به کالای بیشتری نیاز دارم و کارفرما (سرمایه‌دار) هم تمام تلاش خود را میکند برای اینکه کمترین حد کالاهای مورد نیاز را به او بدهد؛ چرا که حداکثرسازی کسب سود برای او در گرو کاهش مزد کارگر است. مثلا ۲۵۰۰ کیلوکالری در روز به او غذا می‌دهد و ادعا دارد که همین از سر تو و خانواده‌ات زیاد است. خانه نداری به من ربطی ندارد؛ خودروی شخصی نداری، مسافرت نمی‌روی، بچه‌هایت را به مدرسه‌ی خوب نمی‌فرستی مشکل خودت است. یک زمانی هست شما اتحادیه‌های کارگری قدرتمند دارید و جو عمومی انقلابی است. شرایط جوری است که دولت برای این که بتواند هژمونی و مشروعیت خودش را بازتولید کند موقتاً به صورت نسبی طرف کارگر را می‌گیرد و می‌آید مزدها را افزایش می‌دهد اما اگر شرایط انقلابی نباشد و کارگران صدای سیاسی قدرت‌مندی در جامعه نداشته باشند دولت یقیناً طرف سرمایه‌دار را می‌گیرد. این منطق تولید سرمایه‌دارانه است که دولت وقتی می‌بیند مقاومتی در برابرش نیست (اتحادیه و تشکل و حزبی وجود ندارد) می‌توان با قدرت نرم اذهان را به گونه‌ای جهت دهد که بپذیرند که حداقل دستمزد باید همین باشد که هست. در روند تاریخی‌ای که بالاتر برای شما توصیف کردم، مزد در چه مقاطعی افزایش پیدا کرده است؟ هر دوره‌ای که طبقه کارگر نیرومندتر بود. هر جا که دولت احساس کند ممکن است زمام امور از دستش خارج شود یا عملاً با نیروی منسجم طرف بوده است، کوتاه آمده و هرجا که احساس کرده تیغش می‌برد، پیش رفته است. یک افسانه‌ای در حوزه آکادمیک رفاه و مابین طرفداران سوسیال‌دموکراسی وجود دارد به نام «سه‌جانبه‌گرایی» که می‌گوید دولت میانجی بین کارگر و کارفرما است. یعنی دولت آن میانجی بی‌طرفی است که ذیل ساختار سه‌جانبه‌ی چانه‌زنی برای تعیین مزد و سایر امور رفاهی و انضباطی، حل شدن مسائل به‌گونه‌ای که نه سیخ بسوزد و نه کباب را مدیریت میکند. اما در واقعیت ماجرا به هیچ وجه این‌گونه نیست. در واقع ما با یک معارضه‌ی تن به تن با داوری دولت مواجه نیستیم. معارضه دو به یک است. یک جاهایی بنا به توازن قوا دولت می‌بیند که کارفرما به صورت شخصی صرفاً منفعت خودش را می‌بیند، در اینجا دولت عقلِ منفصل و جمعی کارفرمایان میشود. اما وقتی کارگران قدرت چندانی ندارند سه جانبه‌گرایی بیشتر یک شوخی تاریخی است.
خیلی وقت‌ها نقش‌ها عوض میشود. مثلا شما به عنوان وکیل کارگر به جلسه رسیدگی به شکایات می‌روید اما نماینده کارفرما به جلسه نیامده است. نماینده دولت که قرار است تصمیم‌گیرنده باشد، رفتارش طوری‌ست که انگار نماینده کارفرماست و دارد از کارفرما دفاع میکند.
مفهوم عدالت در روابط تولیدی سرمایه‌داری خیلی سیال است.
نقش کارفرما در تامین رفاه چیست؟ آیا او هم وظیفه‌ای بر گردن دارد؟
خیراللهی: من فکر نمی‌کنم وظیفه‌ای بر گردنش باشد؛ مگر اینکه مجبور باشد. در دولت مدرن و نظام رفاهی آن ممکن است وظایفی به او تحمیل شده باشد، مثلاً این که باید مزد و حق‌بیمه را به موقع پرداخت کند، غذا بدهد، امتیازات خاصی قائل بشود، در محل کار تعاونی مصرف و مسکن و مهدکودک و نمازخانه و سالن ورزشی وجود داشته باشد، و به خانم‌ها مرخصی زایمان بدهد اما در منطق ناب سرمایه‌داری وظیفه‌ای ندارد. صرفاً در ادواری که دولت مصلحت ببیند طبقه‌ی سرمایه‌دار را مجبور به پذیرش نقش‌های رفاهی میکند. اما وقتی کارگرها متشتت هستند و توازن قوای سیاسی هم به نفع آنها نیست و طبعاً دولت هم چیزی به او تحمیل نمی‌کند چرا باید وظیفه‌ای بر عهده بگیرد؟ البته سرمایه‌داران با میل و رغبت در امور خیریه شرکت میکنند یا واحد مسئولیت اجتماعی در ساختار اداری خود تعریف میکنند. اما اکثراً این موارد برای تبلیغات، سفیدشویی و فرار مالیاتی یا ارضای نفس متورم و وجدانِ معذب سرمایه‌دارها است. این غایت سرمایه‌داری سبز است و سرمایه‌دارهای ما هم صرفاً ادای سرمایه‌دارهای غربی را در می‌آورند. در مجموع سوال شما، سوال خطرناکی است. هدف از طرح این‌گونه سوالات نهایتاً این است که بعد از آن از ایده‌ی کاستن از بار وظایف دولت دفاع شود. در حالی‌که سرمایه‌داران برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی دولت نه انگیزه و اراده‌اش را دارند و نه توان‌اش را.
در دولت رفاه قدرتمند، دولت به سراغ کارفرمای خصوصی می‌رود و از او مالیات می‌گیرد؛ یا به کارفرمایان تکلیف میکند که مثلاً اگر در فلان جا حین تولید آلودگی زیست محیطی ایجاد کردی، این‌قدر جریمه می‌شوی. قسمتی از این مبالغ صرف بازتولید روابط سرمایه‌دارانه در جامعه میشود و قسمتی هم ممکن است صرف اموری نظیر رفاه اجتماعی و بهبود زیرساخت‌ها و حفاظت از محیط زیست شود. به هر حال انتظار بیهوده‌ای است که کارفرمایان به صورت خودجوش قسمتی از سود خود را صرف سامان دادن به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی بکنند. شخص سرمایه‌دار که از سر خیرخواهی در فرایند تولید اجتماعی وارد نشده، او آمده که سود کند. اما مسئله در دولت‌های فشلِ به اصطلاح نئولیبرال شکل دیگری دارد. آنها می‌خواهند از زیر بار وظایف ذاتی خود شانه خالی کنند و همه چیز را به خیرخواهی خود سرمایه‌دارها بسپرند. این آن تناقضی است که دیر یا زود (بسته به توان مالی، جایگاه استثماری‌‌شان در نظم بین‌المللی و سابقه‌ی تاریخی آنها) باعث زوال و بحران این دولت‌ها میشود.
جلسه‌ای در مورد مزد داشتیم شخصی به عنوان نماینده کارفرما تشریف آورده بودند. ادعایی داشتند و استفاده از عبارت «سیستم سرمایه‌داری» را نادرست می‌دانستند. آمار ارائه می‌دادند که ما فلان قدر کارگاه زیر ده نفر داریم. چطور شما به اینها می‌گویید سرمایه‌دارند؟ ما باید کمک کنیم، آنها نمی‌توانند این مزد را با ۳۵ درصد افزایش پرداخت کنند. شما آماری از این موضوع دارید؟
بله. الان ۹۰ درصد از کارگاه‌های ما زیر پنجاه نفر کارگر دارند؛ و تعداد کارگاه‌های زیر ده نفر هم خیلی بالاست. این ادعای غلطی نیست که مقیاس تولید ما در حال حاضر کلان نیست؛ اما صرفاً نمی‌شود به این اکتفا کرد و از آن به این نتیجه رسید که نظام تولیدی ما سرمایه‌داری نیست یا سرمایه‌داری ما نیمه‌سرمایه‌دارانه، پیشاسرمایه‌دارانه یا تولید کارگاهی است، یا هنوز به سرمایه‌داری واقعی و متعارف نرسیده‌ایم. باید توجه داشت که سرمایه صرفاً همان ثروت نیست؛ یک رابطه‌ی اجتماعی است. هر جا این رابطه‌ی اجتماعی غالب باشد نظام سرمایه‌داری هم وجود دارد. در تمام کارگاه‌های خُرد ما رابطه‌ی مزدبگیری و عدم تقارن مالکیت بین شخص مزد‌بگیر و شخص صاحب کارگاه وجود دارد و بنابراین آن‌جا رابطه‌ی سرمایه برقرار است. اتفاقاً سرمایه‌داری متأخر از شکل کارخانه‌ها و شرکت‌های معظم به شکل کارخانه‌های کوچک و شبکه‌ای تحول یافته است و از این جهت نیز وضعیت ما استثنائی نیست. بگذریم از این که تعداد کارگرهای شاغل در این کارگاه‌های بسیار کوچک نسبت به کل کارگران شاغل در اقتصاد ایران بسیار اندک (حدود ۱۰ درصد) است. اما در مورد اینکه کارفرماها ادعا میکنند نمی‌توانند از پس هزینه‌ها بربیایند، پاسخش این است که اگر فعالیت تولیدی تو آن‌قدر زیان‌ده است که حتی از پس پرداخت مزد به کارگرها هم برنمی‌آیی، بهتر است فرایند تولید را متوقف کنی.
در مرتبه‌ی بعدی ادعا میکنند که نمی‌خواهند کارگرها بیکار شوند.
باید به این کارفرمای فرضی این‌طور پاسخ داد که شما نمی‌خواهد غصه‌ی بیکار شدن کارگرها را بخورید. کارفرمایی که با این سطح نازل دستمزدها نمی‌تواند از پس مزد چند نفر کارگر بربیاد باید طبق منطق سرمایه در فرایند رقابت با سایر سرمایه‌داران از چرخه‌ی تولید حذف شود. اساساً بهره‌وری در سرمایه‌داری با همین رقابت رشد میکند و طرفداران این نظام تولیدی هم این را نقطه‌ی قوت سرمایه‌داری در مقابل شیوه‌های بدیل می‌دانند و بسیار به آن مفتخرند. سرمایه‌داری که نمی‌تواند در رقابت مزد ۷ تا ۱۰ میلیون تومانی، پیروز شود نه این که بهتر است، بلکه باید حتماً حذف شود. گذشته از سطح بسیار نازل دستمزدها که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، در کشور ما هزینه‌ی دستمزد نسبت به کل هزینه‌ی کارگاه در کل کارگاه‌های کشور و بین تمام شاخه‌های تولید صنعتی و خدماتی بین ۴ تا ۹ درصد تخمین زده میشود. یعنی بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های سرمایه‌داران هزینه‌هایی غیر از دستمزد است؛ جالب است که کارفرما به بالا رفتن قیمت مواد خام، اجاره ابنیه‌ای تولید و امثال آن اعتراضی ندارد اما روی بخش کوچکی از هزینه‌های خود به شدت ناخن‌گرد میشود و با مظلوم نمایی و اخلاقی جلوه دادن فعالیت‌های خود ادعا میکند که اگر فرایند تولید را متوقف کند عده‌ای از کارگران از نان خوردن خواهند افتاد؛ به این ترتیب مطالبه‌ی اصلی خود که نابودی قاعده‌ی حقوقی حداقل دستمزد است را به لحاظ اخلاقی موجه جلوه می‌دهند.
نباید از این نکته نیز غافل شد که نظام سرمایه‌داری در تمام جهان طی یک قرن اخیر برای تخفیف تنش‌های طبقاتی به سازوکار حداقل دستمزد رسیده است. یعنی این سازوکار اختراع ما نیست و از دل تعارضاتی تاریخی حاصل آمده است. حالا سرمایه‌داران ما از موضعی خیرخواهانه مدعی می‌شوند این سازوکار باعث اختلال در روند تولیدشان شده است. در واقع این کارفرمایان «خیرخواه» می‌خواهند با خنثی کردن دست‌آوردهای طبقه‌ی کارگر در سطح جهانی به شیوه‌های پیشاسرمایه‌دارانه رجعت کنند و جالب است که ادعا هم دارند که نظام سرمایه‌داری در ایران هنوز متعارف و نرمال نیست. همین الان هم قاعده‌ی حداقل دستمزد در بخش بسیار بزرگ اقتصاد غیررسمی چندان رعایت نمی‌شود؛ اینها می‌خواهند این مسئله را به کل اقتصاد تعمیم دهند.
