مسکن گرانترین کالای اساسی مردم و فقط در تهران بیش از ۷۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. این امر مهم باید به متخصص امین و باسواد سپرده شود نه بیکارانی که به منظور کسب منفعت بی دردسر و زیاد به این صنف هجوم بیاورند.
از قدیم گفتند ملک هیچ موقع زمینت نمی‌زنه. ملک دوستی هم در فرهنگ ما ایرانی‌ها سبقه طولانی دارد و هم از نظر اقتصادی بازار بسیار جذابی بوده، هست و خواهد بود. همین موضوع باعث شده خانه دار شدن تبدیل به آرزویی دست نیافتنی برای قشر زیادی از مردم شود. ۴۲ سال طول می‌کشد یک نفر در تهران با نرخ دستمزد کنونی و چنانچه کل دستمزد خود را پس انداز کند، مسکن مناسب تهیه کند. مسکن و خوراک و پوشاک از جمله نیازهای اولیه بشر می‌باشد. یکی از وظایف اصلی حکومت‌ها ایجاد بستر مناسب برای سکونت مناسب مردم خود می‌باشد. در اصل ۴۳ قانون اساسی هم یکی از وظایف اصلی جمهوری اسلامی تهیه مسکن مناسب برای مردم می‌باشد.
-حدود ۶۰ درصد از جمعیت ایران صاحب‌خانه هستند(متوسط منابع مختلف آماری) و الباقی مستاجرند. بیش از ۵۰درصد جمعیت شهری مستاجرند و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره مسکن باعث نارضایتی عمومی و بروز معضلات فراوان اجتماعی و فرهنگی می‌شود. در ادامه به ۵ راه حل صرفا پیشنهادی می‌پردازیم. چرا که حل این ابر مشکل بوجود آمده در کشورمان، نیازمند اندیشه‌ورزی و مشارکت همگان برای حل آن است. صد البته که ممکن است هرکدام از پیشنهادها، تصمیم درست و قطعی نباشد.
- محدودیت برای مالکیت خصوصی هم تعداد و هم متراژ:
کمتر از ۵۰ درصد مساحت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت کیلومتر مربعی ایران قابل سکونت است (باکسر کوه‌ها، بیابان‌ها، جنگل‌ها و سایر مناطق غیرقابل زیست). با یک حساب سرانگشتی به هر ایرانی حدود ۱۰ متر زمین می‌رسد. این عدد را در ۳.۵ متوسط تعداد خانوار ضرب کنیم، به هر خانوار ۳۵ متر زمین می‌رسد. این عدد را در ۷۰درصد امکان ساخت بنا از منظر شهرسازی بخواهیم در نظر بگیریم و بطور عادلانه اگر بخواهیم یک منزل ویلایی دو طبقه برای هر خانواده در نظر بگیریم، حدودا ۵۰ متر بنا به هر خانواده به طور متوسط و مساوی در کشور می‌رسد.به نظر می‌رسد فرسنگ‌ها با این اعداد فاصله داریم. پس اگر شخصی بیش از این متراژ بنا در مالکیت خود داشته باشد به حق دیگر مردم ظلم می‌کند. به نظر می‌رسد باید در سیاست‌های مالکیت خصوصی تجدید نظر کنیم و اجازه تملک بیش از یک متراژ یا تعداد مشخصی را برای اعمال عدالت اجتماعی به کسی ندهیم.
- بی اعتبار کردن قراردادهای عادی و تشکیل مشاورین املاک تخصصی و محدود با امکان نوشتن قرارداد:
مسکن گرانترین کالای اساسی مردم و فقط در تهران بیش از ۷۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. این امر مهم باید به متخصص امین و باسواد سپرده شود نه بیکارانی که به منظور کسب منفعت بی دردسر و زیاد به این صنف هجوم بیاورند. تعداد محدودی(به تعداد دفاتر اسناد رسمی) متخصص آموزش دیده و ارزیابی شده همانند فرایند دفاتر اسناد رسمی با مدرک پی اچ دی امکان نوشتن قرارداد رسمی و بازاریابی املاک مردم را داشته باشند.
- مالیات بر عایدی سرمایه:
از بهترین قوانین مجلس می‌توان به این موضوع اشاره کرد. قانونی که بیش از ۱۹۰ کشور جهان آنرا اجرا کرده و در برخی کشورها سابقه‌ای ۱۲۰ ساله دارد. این قانون چنانچه صحیح اجرا شود می‌تواند مسکن را از بحث سرمایه‌ای خارج کند و کمک فراوانی به شفافیت اقتصادی بکند. جذابیت سوداگری در مسکن را از بین می‌برد و عدالت اجتماعی افزایش می‌دهد.
- برداشتن محدودیت زمانی با شرط رسیدگی قضایی به حداقل سه سال اجاره و حمایت واقعی و عملی از مستاجر:
بیشتر از 50 درصد جمعیت شهری کشور مستاجر هستند و همچنان قوانین جاری کشور کمکی به مستأجران نمی‌کند. به عنوان مثال یکی از رایج‌ترین پرونده‌های قضایی مربوط به تخلیه ملک و اخذ ودیعه توسط مستاجر می‌باشد که همواره حقوقدانان راه حلی برای اجرای عادلانه این کار نیافته‌اند. حقوقدانان تخلیه را همزمان با تحویل ودیعه می‌دانند. در صورتی که اگر موجر از عودت ودیعه استنکاف کند، مستاجر باید با طرح دعوی قضایی و بعد از پروسه دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر و اجرای احکام و بعد از گذشتن زمان زیادی امکان رسیدن به پول خود را دارد. البته ماده ۴ قانون موجر مستاجر امکان حق حبس را به مستاجر تا زمان دریافت ودیعه می‌دهد اما جالب اینجا است که این زمان تا دریافت ودیعه رایگان نخواهد بود و دادگاه پول اقامت مستاجر را با او حساب می‌کند. در نتیجه ارزش پول مستاجر کاهش یافته و ارزش ملک موجر افزایش می‌یابد. قطعا شما هم واقف آید با حرف کار درست نمی‌شود. همچنین دربسیاری از کشورها مدت زمان اجازه ها چند ساله است و قوانین سفت و سختی برای بلند کردن مستاجر وضع می‌کنند.
- معافیت مالیاتی بر املاک استیجاری و مستاجر و موجر:
معافیت مالیاتی کمک می‌کند املاک خالی از سکنه اجاره داده شوند و با این کار عرضه ملک تسریع می‌شود. همچنین شفافیت مالی برای ابراز املاک افزایش یافته و قراردادهای سوری کاهش می‌یابد. درست انجام دادن مجموع کارهای عنوان شده می‌تواند در دراز مدت ملک را از سبد سرمایه گذاری مردم خارج کند هرچند که تغییر فرهنگ کار پیچیده‌ای است.
