با توجه به اینکه کشورمان ایران از جمله کشورهای در حال توسعه در طی سالیان متمادی بوده و هست لذا تورم، مهار تورم و معضل تورم را تجربه کرده و این تجربه همچنان ادامه دارد و متوجه هستیم که تورم از جمله مسایل مهم اقتصادی است.
تورم دو رقمی موجب شده است که سیاستگذاران پولی و مالی کشور در پی تدابیر مناسب باشند تا بتوانند در جهت تک‌رقمی کردن تورم پیش بروند. پر واضح است که تورم دو رقمی یکی از مشکلات اقتصادی کشورمان در طی 50 سال اخیر یعنی از سال 1350 به بعد بوده است. مهار تورم تاکنون موفق نبوده است و این مهم کاهش قدرت پول ملی که همان کاهش قدرت خرید مردم بوده است را در پی داشته و سبد خانوار را روز به روز کوچک‌تر کرده است.
با توجه به مهم بودن مهار آن می‌توان به راهکار طرح اصلاح پول ملی پرداخت که یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی است که با هدف کنترل تورم پیش می‌رود از این رو اهمیت مهار تورم را در پیام و سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب هم می‌توان مورد تحقیق و تفحص قرار داد ، چرا که به لحاظ اهمیتی که در مسیر توسعه‌ای کشورمان دارد ایشان سال 1402 را به این مهم نامگذاری کرده‌اند.اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی در راستای مهار تورم و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار از اهمیت زیادی برخوردار است و نمی‌توان به عنوان تنها راه حل استفاده کرد بلکه باید با نگرش سیستمی و به عنوان یک بسته در نظر داشت این در حالی است که باید از تجربه کشورهایی که با تورم‌های شدید مواجه بوده‌اند نیز استفاده کرد.
تضعیف بخش بانکداری یکی دیگر از اثرات مضر تورم شدید و مستمر است. روند صعودی تورم با کاهش قدرت خرید پول ملی و کاهش اعتبار آن نزد عامه مردم روبه‌رو شده است از این رو پول بیش‌تری برای انجام معاملات روزمره مورد نیاز است. متاسفانه دولت‌ها در چنین مواقعی با چاپ پول بیش‌تر و اسکناس‌های درشت‌تر سبب افزایش تعداد صفر پول ملی می‌شوند. افزایش تعداد صفرها هم مردم را در انجام فعالیت‌های اقتصادی و کارهای روزمره دچار مشکلات فراوانی می‌کند ، لذا در این وضعیت است که پول ملی کارایی خود را از دست داده و اصطلاحاً اقتصاد دلاریزه را بنا می‌نهد.
در این راستا بانک مرکزی کارآمد ضروری است تا بتواند زمینه‌های مرتبط با حذف صفر را انجام دهد. آنچه انتظار است ، این است که تورم به حدی کاهش پیدا کند که به یک عدد قابل قبول و منطقی برسد از این رو بانک مرکزی باید بتواند کاهش کسری بودجه و رشد و بهبود تولید را در این فرایند فراهم سازد.یادآور می‌شود که مهار تورم نیاز به زیرساخت های لازم جهت رشد اقتصادی و گسترش بخش خصوصی و رونق کسب و کار و اقدامات اصولی در زمینه اصلاح نظام پولی و سرمایه‌ای است.
آنچه مسلم است افزایش عرضه پول در بازار یکی از راه‌های کوتاه‌مدت برای رشد اقتصادی است که به طور یقین نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت، پس اِعمال فشارهای سیاسی بر مقامات پولی، سیاست پولی درستی نبوده و می‌تواند رکود موقت اقتصادی را در شرایط نامناسب فراهم کند.عدم مهار تورم موجب می‌شود که سرمایه بخش خصوصی بسیار ناچیز شود. کمبود منابع سرمایه‌ای هم برای سرمایه‌گذاری، دولت وقت را مجبور به توسل به سیاست کسری بودجه خواهد کرد و افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند که این موضوع هم سطح قیمت داخلی را افزایش لجام‌گسیخته می‌دهد.
در این خصوص انتظار می‌رود که ثبات نرخ ارز را بتوان فراهم کرد که به طور یقین انجام این مهم افزایش ارزش پول ملی را در برخواهد داشت.
منبع: روزنامه تفاهم
