لزوم تغییر در رویکرد بانک های کشور

اگرعامه ی مردم بانک ها را عهده دار تخصیص منابع، عملیات های بانکی، نقل و انتقال وجوه، نگهداری سهام و اوراق بهادار و قبول امانات می دانند، عملکرد بانک ها در سال های اخیر، بسیار متفاوت از این نگرش می باشد. چرا که  با کاهش قدرت وام دهندگی بانک ها، به جای پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان، منابع شان را به سمت خرید و فروش املاک و مستغلات و تشکیل هولدینگ های سرمایه گذاری هدایت نموده اند. یکی از مشکلات عمده نظام بانکی و اقتصاد کشورمان با افزایش سرمایه بوجود آمده و به دنبال آن دارایی های سرمایه ای بانک ها رشد چشمگیری داشته است. در شرایط رکود اقتصادی حاضر، بانک ها برای کسب سود بیشتر از دارایی خود و پرداخت نمودن سود سپرده گذارها، وارد چرخه بنگاه داری شدند.

البته در تمام دنیا، بانک‌ها اجازه دارند بخشی از سرمایه خود را به بنگاه‌ داری اختصاص دهند و این موضوع امری رایج است، اما در ایران این موضوع کمی فراتر از استانداردهای جهانی پیش رفته و تقریبا بانک‌ها در همه حوزه‌ ها دستی بر آتش دارند. از خرید و فروش املاک تا شرکت پتروشیمی و بازرگانی بنگاه داری گرفته تا سال های اخیر با ورود به بخش‌های غیرمولد اقتصادی همچون دلالی مسکن، طلا و ارز و… ضربات جبران ناپذیر به اقتصاد کشور وارد شده است. اما در این بین، بخش خصوصی یکی از متضررترین بخش های اقتصادی است که با ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری صورت پذیرفته است. در حالیکه کشورهای توسعه یافته با جهش هر چه بیشتر به سمت بخش خصوصی از طریق پرداخت تسهیلات ویژه وحمایت از آن در توسعه اقتصادی شتاب می گیرند، اما در ایران با تغییر عملکرد بانک ها، ضربات جبران ناپذیری به بخش خصوصی وارد می شود.

همه کارشناسان به اتفاق بر این باورند که ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری نه تنها باعث تضعیف بخش خصوصی شده، بلکه با گذشت زمان ،صنعت و تولیدی های نوپا را به ورطه نابودی می کشاند و به تبع آن یکی از عوامل کاهش اشتغال و افزایش بیکاری در جامعه  رقم می خورد. زیرا هنگامی یک سازمان پرقدرتی مانند بانک ها و موسسات مالی وارد چرخه اقتصاد می شوند، به طور قطع ،فرصت های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی از بین خواهد رفت. این موضوع مهم، حتی باعث شد که رهبرانقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت یکی از مشکلات جدی کشور را بنگاه داری بانک ها بدانند و پیگیری جدی این موضوع را از دولت خواستار شدند.

بانک ها وظیفه دارند به عنوان یک نهاد واسطه ای مالی، منابع مالی را از سپرده گذاران کسب و در اختیار فعالان اقتصادی و تولید کنندگان قرار دهند، تا از طریق ایجاد ارزش افزوده در راستای صنعت و تجارت گام بردارند و این در حالی است که بانک ها با ورود به فعالیت های غیرمرتبط مانند خرید و فروش زمین، سکه وارز و… علاوه بر برهم زدن شرایط بازار باعث ایجاد شوک به بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی شده که عوارض ناشی از آن گریبانگیر بخش خصوصی خواهد شد.خروج بانک ها از بنگاه داری منوط به فروش مستغلات و دارایی های لوکس و گران قیمتی است که با توجه به شرایط رکود اقتصادی حاکم و کاهش قدرت خرید ،همواره بلاتکلیف مانده است. یکی از مسائل مهم در نظام بانکی عدم تخصیص منابع مالی از سوی بانک‌ها به بخش مولد اقتصاد است. همین امر در شرایط رکود تورمی، چند سال اخیر، اوضاع را بدتر کرده است. چرا که بانک ها در شرایط فعلی، تمایلی به ارائه تسهیلات به دیگر صنایع ندارند و اولویت شان با زیرمجموعه هایشان است. درهر صورت ،اصلاح نظام بانکی ایران، به دلیل آنکه یک فرآیند بسیار سخت، طولانی و دارای ذینفعان قدرتمند و صاحب نفوذ است، یک شبه به نتیجه نخواهد رسید.

اما امید آن می رود، با مدیریت درست و سامان بخشی نظام حاکم بربانک ها و دارایی هایشان و در نهایت خروج آن ها از بنگاه داری، این اهرم فشار از بخش خصوصی برداشته شده و با رونق گرفتن بخش خصوصی، انگیزه اشتغال و امید به کار در بنگاه ها افزایش یابد.

منبع:تفاهم آنلاین