تشریح تحولات پیش روی خرده‌فروشی‌ها
یک پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و مدیریت سازمان‌های صنفی ضمن تشریح تحولات پیش روی خرده‌فروشی‌ها، پیش بینی کرد که احتمالا در آینده تعداد جامعه صنفی کاهش و جامعه کارگری افزایش می‌یابد و این موضوع به دلیل تبعات مختلفی که دارد باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
هادی حدادی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پنج کلان حوزه در حوزه اصناف تاثیر گذار است، اظهار کرد: چالش اول برای اصناف افزایش بی رویه تعداد هایپرمارکت‌ها است که نمونه بارز آن در غرب تهران ایجاد شده است. این نوع فروشگاه‌ها روند خرده‌فروشی را دچار اختلال کرده و هر هایپر مارکت ممکن است ،باعث شود تا ۵۰ خرده فروشی فعالیت خود را متوقف کنند که هرکدام ممکن است تا سه نفر شاغل داشته باشند. به گفته وی، کلان‌روند دوم فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند که ابعاد متوسط دارند به شدت در حال گسترش هستند و برخی از برندهای آنها حتی قصد دارند در سال شعبه‌های خود را چهار برابر کنند. این فروشگاه‌ها عمدتا در سطح محلات تغییراتی ایجاد می‌کنند.
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری روند سوم را فروشگاه‌های مجازی عنوان کرد که با شیوع ویروس کرونا گسترش پیدا کردند و گفت: اهمیت این موضوع از آنجایی است که دیگر فقط اصناف مربوط به محصولات غذایی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه طیف گسترده تری از فروشگاه‌های مختلف خرده فروشی ممکن است از این وضعیت دچار مشکل شوند. حدادی عامل دیگر تاثیرگذار بر فعالیت اصناف را کاهش قدرت خرید خانوار طی ۱۰ سال اخیر عنوان کرد که بعد از شیوع ویروس کرونا فشار بیشتری بر صنوف وارد کرده و گفت: آخرین عامل تغییر سطح سواد و طبقه اجتماعی صنوف است.
جمعیت اصناف کم می‌شود
به گفته وی، درمجموع شبکه توزیع خرده فروش در حال از دست دادن سهم بازار خود است و بخش بزرگی از نیروی کار اصناف در آینده مشاغل خود را از دست خواهند داد و بر تعداد طبقه کارگر افزوده خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر، بخش بزرگی از جامعه که دارای استقلال مالی از دستگاه‌های بروکراتیک دولت بودند به سمت استخدام در شرکت‌های بزرگ و از دست دادن استقلال مالی خود حرکت می‌کنند و طبقه متوسط که در تحولات سیاسی معاصر هم موثر بودند به سمت طبقات پایین تر حرکت می‌کنند. بنابراین در جابجایی نیروهای سیاسی آینده نیز تحولات رخ می‌دهد و نمایندگی این افراد در گروه‌های سیاسی و سیاستگذاران در کشور به حاشیه رانده خواهند شد. حدادی با بیان اینکه در چنین شرایطی جریان مالی و سرمایه به سمت شرکت‌های بزرگ و انحصاری بیشتر پیش می‌رود، گفت: احتمالا گروه‌های بزرگ تر درآمدی و گروه‌های بزرگ‌تری که درآمد کمتر دارند حرکت می‌کنیم که خود تأثیرات اقتصادی و اقتصاد سیاسی مهمی در پی خواهد داشت. وی با بیان اینکه این تحولات تغییرات روانشناختی نیز برای کسانی که استقلال مالی و تصمیم گیری خود از دولت و بخش خصوصی را از دست می‌دهند نیز دارد، اظهار کرد: این شرایط تبعات سنگین در حوزه خانوادگی و اجتماعی در آینده خواهد داشت و حتی ممکن است تبعات سیاسی و امنیتی نیز داشته باشد. این مسئله که یک فرد بعد از ۱۰ تا ۲۰ سال استقلال در فضای مالی و اقتصادی به یک باره به سطح پایین تری وارد شود، به راحتی حل نمی‌شود. بنابراین نماینده اصناف در کشور مانند اتاق اصناف و سازمان‌های مشابه در حال حاضر ضعیف عمل می‌کند و نقش‌آفرینی آنها در فضای سیاستگذاری کشور هیچ نسبتی با این روند کلان دارد.
هر فروشگاه زنجیره‌ای ممکن است ۵۰ خرده فروشی سنتی را تعطیل کند
او همچنین گفت که نتایج برخی پژوهش‌ها در این حوزه نشان می‌دهد با تاسیس هر فروشگاه زنجیره‌ای تا شعاع پنج کیلومتری فعالیت اصناف خرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با کسادی مواجه می‌شود و مطابق آمارهای تجربی تاسیس هر فروشگاه زنجیره‌ای می‌تواند باعث تعطیلی ۵۰ واحد خرده‌فروشی سنتی شود. همچنین در حال حاضر فروشگاه‌های زنجیره‌ای سهمی حدود ۱۵ درصد از بازار خرده‌فروشی کشور را در دست دارند و سهم بازار فروش اینترنتی و آنلاین خرده فروشی نیز حدود چهار تا پنج درصد از کل بازار خرده فروشی تخمین زده می‌شود که البته سالانه رشدی بالایی را تجربه می‌کند.این در حالی است که به گفته وی، سهم زنجیره خرده فروشی مدرن در کشورهای تازه توسعه‌یافته و نیمه توسعه‌یافته حدود ۵۴ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته ۸۲ درصد است؛ بنابراین فاصله ایران با دیگر کشورهای جهان در این زمینه بسیار زیاد است و فضای زیادی وجود دارد که این بخش گسترش یابد. البته در سال گذشته در سبد خرید مردم به صورت میانگین ۵۰ درصد سهم کالاهای اساسی بود که رشدی حدود ۲۰ درصدی نسبت به سال‌‍‌های گذشته داشته و این درحالی است که کالاهای اساسی برای خرده‌فروشی‌ها سودزا نیستند.
چه باید کرد؟
این پژوهشگر حوزه سیاست گذار در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی چه راه حل‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: در دنیا الگوهای مختلفی وجود دارد و بستگی دارد نگاه سیاستگذاران به اقتصاد نگاه لیبرالی و رقابت بازار باشد یا نگاه نهادگرا باشد و به سمت نهادهای تنظیم گر حرکت کنیم. آنچه مهم است این است که گروه‌های نماینده جمعیت اصناف که حدود هفت تا ۹ میلیون نفر شاغل در این حوزه فعالیت می‌کنند و با خانواده آنها بیش از ۲۱ میلیون نفر جمعیت دارند و تاثیرات مهمی در تاریخ سیاسی ایران داشتند باید به این تحولات توجه کنند، نسبت به آنها حساس باشند و الگوهای کشورهای دیگر را برای اتخاذ راه حل بررسی کنند.
به گفته وی، در حال حاضر اصناف نسبت به ۱۰۰ سال پیش استقلال خود را نسبت به دولت و حاکمیت از دست داده‌اند و بیشتر تحت کنترل هستند و کمتر نقش سیاستگذاری دارند، به طوری که رابطه آنها با دولت در حال حاضر منجر به حل مسئله نمی‌شود. آنها حتی رابطه خود را با گروه‌های سیاسی از دست دادند و گروه دیگری هم جایگزین آنها نشده که رابطه صنوف با این گروه منجر به حل مشکلات‌شان شود. از طرف دیگر، صنوف نیز با این روش‌های قدیمی مثل میانجی گری و حل تعارضات از طریق ریش سفیدان و نوین سازی باقی مانده‌اند و نمونه ناتوانی در حل تعارضات در انتخاباتی صنفی قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد، اتاق اصناف در میانجیگری بین اعضا و دولت هم شکست خورده است به طور کلی این سازمان ها دچار سکته شده‌اند و نیاز به تغییرات جدی دارند.
