سیر صعودی مسکن ادامه نمی یابد

تعدیل انتظارات تورمی در بازار مسکن ناشی از ثبات بازارهای رقیب و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، منجر به عقب‌نشینی خریداران مسکن شده و معاملات به یک سوم وضعیت نرمال رسیده است؛ قیمت ها نیز طی یک ماه اخیر کاهش تا ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال یک کارشناس می‌گوید که کاهش قیمت خانه در شرایطی ادامه می‌یابد که نرخ تورم کنترل شود.

به گزارش ایسنا، پس از افت حدود ۵ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در دو ماه ابتدایی سال و کاهش ۵۰ درصدی معاملات، گزارش های میدانی از دفاتر املاک نیز نشان می‌دهد که در خرداد ماه نیز حجم خرید و فروش ها در مقایسه خرداد پارسال به شدت کاهش یافته است. عمده کنشگران بازار مسکن در انتظار شرایط انتخابات ۱۴۰۰ و دولت آینده هستند تا بر اساس تصمیمات و سیاست‌گذاری های جدید عمل کنند. این وضعیت در سایر بازارها از جمله ارز و طلا نیز دیده می‌شود و در واقع ریسک های سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. با این حال از ابتدای خردادماه، رصد بازار مسکن از سوی متقاضیان بالقوه افزایش یافته است.

واسطه‌های ملکی درخصوص وضعیت این روزهای بازار مسکن می‌گویند که از ابتدای خردادماه، تحرک هایی به منظور آگاهی یافتن از وضعیت کنونی و آینده بازار دیده می‌شود. البته معاملات افزایش نیافته و به نظر می‌رسد متقاضیان، بیشتر برای دستیابی به تحلیلی از چشم‌انداز بازار قصد دارند تا اطلاعات خود را افزایش دهند. از سوی دیگر برخی مالکان به دلیل ابهامات ایجاد شده در فضای اقتصاد، فروش خانه خود را به آینده موکول کرده و فعلا دست نگه داشته‌اند.با این همه، بازار در حالت کلی آرام است و هیچ نوع نگرش تورمی دیده نمی‌شود. بجز مناطق جنوبی که در حال بالانس قیمتی هستند و به همین لحاظ نرخ ها اندکی رشد داشته، کلیت بازار به سمت ثبات یا کاهش قیمت تمایل پیدا کرده است. با این حال یک کارشناس اقتصاد مسکن درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ می‌گوید که نمی‌توان چندان به کاهش قیمت خانه دلخوش بود؛ چرا که مسکن نیز مثل تمام کالاها از تورم عمومی تبعیت می‌کند و می بینیم که نرخ تورم در اردیبهشت ماه به ۴۱ درصد رسیده است.

یک کارشناس: افت قیمت ها نشان داد ،سیر صعودی نمی‌تواند تا همیشه ادامه یابد

مهدی سلطان محمدی ـ کارشناس بازار مسکن ،درباره تحلیل خود از وضعیت کنونی این بازار می‌گوید: دو کاهش ۳.۱ درصد و ۱.۸ درصدی قیمت مسکن در تهران طی دو ماه گذشته نشان داد که سیر صعودی نمی‌تواند تا همیشه ادامه داشته باشد. هم‌اکنون در بازارهای ارز، طلا و مسکن، برداشت به حباب شده است. بنابراین خیلی از فروشندگان به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نباید صبر کرد و واحدهای خود را عرضه کرده‌اند.وی اظهار کرد: در عین حال نوسانات یکی دو درصد نمی‌تواند معنادار باشد. بخصوص اینکه شاخص های آماری در ایران نماینده درستی از تغییرات بازار نیست؛ زیرا براساس میانگین تمام معاملات ارائه می‌شود. روش درست این است که آیتم هایی همچون نوساز یا قدیمی بودن، متراژ، کیفیت، منطقه مدنظر و غیره باید لحاظ شود. فرض کنیم در یک ماه گذشته حجم معاملات واحدهای نوساز کاهش یافته و معاملات آپارتمان های قدیمی افزایش داشته است. واضح است که در چنین وضعیتی منحنی قیمت به سمت پایین می رود اما به این معنا نیست که قیمت ها شکسته شده است.سلطان محمدی با بیان اینکه کاهش قیمت باید ادامه دار باشد، گفت: اگر بخواهیم برداشتی قطعی از قرار گردن بازار در مسیر نزولی داشته باشیم باید آمارها چند ماه متوالی کاهشی شود. واقعیت این است که هم اکنون بازار دچار تردید شده و سیر افزایشی که در گذشته بوده ،تداوم نداشته است. بیشترین انتظار این است که بازار از تعادل نسبی برخوردار شود. شاید قیمت ها مقداری تعدیل شود ولی فشار تورمی، منحنی را به سمت بالا خواهد برد. البته اگر افزایش رخ دهد کمتر از تورم خواهد بود.این کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: ابهامات به قدری زیاد است که نمی توان پیش‌بینی دقیقی داشت. اینکه چه سیاستی حاکم شود خیلی مهم است. اغلب کاندیداها وعده هایی داده اند که بیشتر حول محور پرداخت های نقدی و پول پاشی است که نتیجه طبیعی آن افزایش تورم خواهد بود. از طرف دیگر ابهامات مساله توافق ایران و آمریکا همچنان بر بازارهای اقتصادی سایه افکنده و برداشت از آینده را دشوار کرده است. اگر برنامه کاندیداها به شکل دقیق ارائه شود ،بهتر می‌توان آن را تحلیل کرد. اما مسلما قیمت مسکن تنها در صورتی کاهش می‌یابد که تورم مهار شود و بعید است ظرف چهار سال این اتفاق رخ دهد.

قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون

اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.