پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، پیش‌بینی مثبتی از رشد اقتصادی ایران ارائه داده، اما این رشد مثبت در سایه واکسیناسیون آهسته و تحریم‌های آمریکا قرار دارد. در سال گذشته میلادی ایران یکی از پنج کشور در منطقه بود که رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد.
به گزارش ایرناپلاس، جدیدترین پیش‌بینی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی توسط صندوق بین‌المللی پول و در قالب گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر شده است.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص حقیقی در پایان سال جاری میلادی برای ایران برابر با ۲.۵ درصد و در سال میلادی آینده، برابر با ۲.۱ درصد باشد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد حقیقی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۰ برابر با منفی ۲.۹ درصد بوده و ایران یکی از پنج کشور از ۳۲ کشور منطقه است که در این سال، نرخ رشد اقتصادی مثبت را به ثبت رسانده است.
بر این اساس، تاجیکستان با نرخ رشد ۴.۵ درصدی، مصر با نرخ رشد ۳.۶ درصدی، ازبکستان با نرخ رشد ۱.۶ درصدی، ایران با نرخ رشد ۱.۵ درصد ی و ترکمنستان با نرخ رشد ۰.۸ درصدی تنها کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی هستند که سال گذشته میلادی را با نرخ رشد مثبت اقتصادی پشت سر گذاشتند.
در این گزارش آمده،یک سال با همه‌گیری ویروس کرونا، رقابت بین واکسن و ویروس وارد مرحله جدیدی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی شده و انتظار می‌رود مسیر بهبود در سال ۲۰۲۱ طولانی و ناهموار باشد و چشم‌اندار اقتصادی در بین کشورهای منطقه، به‌طور معناداری متفاوت خواهد بود.
براساس گزارش چشم‌اندازی صندوق بین‌المللی پول، در سال میلادی جاری در حالی سیاست‌های حفظ زندگی، معیشت و تقویت بهبود اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد که نیاز به توازن بین پایداری بدهی و تاب‌آوری اقتصادی وجود دارد.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران نباید چشم‌انداز چالش‌های تحول‌آفرین برای ساخت آینده‌ای بهتر را نادیده گیرند و لازم است فرآنید دستیابی به اقتتصادهایی فراگیرتر، تاب‌آورتر، پایدارتر و سبزتر را تسریع کنند. در چنین شرایطی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مکمل کلیدی برای تقویت سیاست‌های داخلی خواهد بود.
واکسیناسیون آهسته، سرعت‌گیر رشد اقتصادی
با این حال در این گزارش آمده، توافق‌های محدود برای پیش‌خرید واکسن یا نبود منابع مالی برای واکسیناسیون در کشورهایی از جمله ایران، چالشی را برای واکسیناسیون گسترده در این کشورها شکل خواهد داد. ایران و ۱۲ کشور دیگر منطقه شامل افغانستان، الجزایر، جیبوتی، مصر، عراق، اردن، لبنان، لیبی، پاکستان، تونس، ازبکستان و کرانه باختری رود اردن، واکسیناسیون را با پوشش محدودی آغاز کرده‌اند و انتظار نمی‌رود نسبت جمعیتی معناداری در این کشورها تا اواسط سال ۲۰۲۰ واکسینه شوند.
چشم‌انداز کشورهای صادرکننده نفت در سایه تحریم‌های ایران
انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت در سال میلادی جاری از سر گرفته شود. این پیش‌بینی بر اساس شروع تغییرات امیدوارکننده‌ای است که در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۰ مشاهده شد و انتظار می‌رود با افزایش فعالیت‌های اقتصادی تا نیمه سال جاری میلادی تقویت شود.
افزایش قیمت نفت و عرضه زودهنگام واکسن می‌تواند این چشم‌انداز را برای بسیاری از اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تقویت کند. افزایش اخیر قیمت نفت حتی می‌تواند تولید ناخالص داخلی در کشوهای غیر نفتی را نیز بهبود دهد و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آنها به ۳.۳ درصد در سال میلادی جاری افزایش یابد.
با این حال، فعالیت‌های بخش نفت در کوتاه‌مدت همچنان محدود خواهند ماند که دلیل آن محدودیت‌های تولید در اوپک پلاس و استمرار تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.
رشد اقتصادی ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟
اقتصاددانان ایرانی نیز تحریم‌های اقتصادی را به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد پایین اقتصاد کشور شناسایی می‌کنند. بررسی روند نرخ رشد اقتصادی نیز نشان‌دهنده بهبود نرخ رشد در سال‌هایی است که از شدت تحریم‌ها کاسته شده بود.
علی دینی ترکمانی اقتصاددادان و عضو هیأت عملی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، پیش از این درباره پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ گفته بود: ممکن است امسال هم میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱.۵ یا ۲ درصد شود. به هر حال وقتی سال های پیش ظرفیت‌ها، بسیار افت کرده، از یک جایی به بعد اقتصاد می‌تواند خود را احیا کند، اما تا بخواهد به وضعیت اولیه خود برسد زمان‌بر خواهد بود. درست است که در این مسیر قرار گرفتن نشانه مثبتی است، اما برای اینکه آسیبی که وارد شده جبران شود، به زمان طولانی نیاز است.
آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز در پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی سال جاری گفته بود: درباره وضعیت تولید در سال آینده تصور می‌کنم احتمالاً زمینه و مقدمه رشد تولید فراهم است زیرا تولید در ایران، طی یک سال گذشته وضعیت تورم را تجربه کرد و امروز ظرفیت آن را دارد که در سال آینده یک رشد نسبی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ داشته باشد. با این حال اگر آمریکا به برجام برگردد و ایران FATF را بپذیرد، شرایط اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد و زمینه و مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را فراهم کند. البته همه این تغییرات و بهبودها در شرایطی محقق می‌شود که ایران از ظرفیت‌ها و فرصت‌های به دست آمده بهترین استفاده را ببرد.
