یک پیشنهاد برای توزیع ثروت 

با توجه به اینکه مصوبات مجلس برای سال آینده خانه و خودروهای لوکس را مشمول مالیات کرده است، یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه هدف از مالیات بر خانه‌ و خودروهای لوکس بازتوزیع ثروت است، گفت: نرخ این دو نوع مالیات باید تصاعدی می‌بود و در نرخ گذاری این مالیات‌ها نیز باید دقت زیادی صورت گیرد، زیرا خطا در این زمینه می‌تواند موجب انتقال نقدینگی و سرمایه از یک بازار به بازار دیگر شود. به گزارش ایسنا، این روزها مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال آینده است که اصلاحاتی در آن صورت گرفته و ایجاد چند نوع پایه مالیاتی جدید چون مالیات بر خانه و خودروهای لوکس، دریافت مالیات سالیانه از سلبریتی‌ها و اینفلوئسرها در این اصلاحات به چشم می‌خورد.

در این بین، انتقاداتی به مالیات‌های جدید در سال آینده وارد شد مبنی براینکه شباهتی به مدل رایج و متعارف سیاست‌های مالیاتی ندارد؛ به گونه‌ای که برای املاک، اخذ مالیات سالانه علی‌القاعده به معنای دریافت مالیات از همه مالکان است نه اینکه زیر یک ‌درصد از کل واحدهای مسکونی (فقط خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان)، مشمول این مالیات شوند.

طبق مصوبه مجلس، در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند و واحدهای مسکونی با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر به نرخ‌های زیر نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان دو در هزار، نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار، نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان چهار در هزار، نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد به بالا پنج در هزار، مکلف به پرداخت مالیات خواهند شد.

در عین حال، مطابق با جزئیات این مصوبه واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی در سال تملک مشمول این نوع مالیات نمی‌شوند.همچنین، خودروهایی که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد به شرح زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو می‌شوند:

۱ – تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ نسبت به مازاد یک میلیارد تومان یک درصد

۲- تا مبلغ ۳ میلیارد نسبت به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰ تومان دو درصد

۳ – تا مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ نسبت به مازاد سه میلیارد تومان سه درصد

۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و ۵۰۰ تومان چهار درصد

هدف مجلس از مالیات بر خانه و خودروهای لوکس چیست؟

در این زمینه، وحید شقاقی – یک کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: برای اخذ مالیات باید چند محور را مد نظر قرار دهیم که اولین محور آن مشخص کردن هدف خود از پایه‌های مالیاتی است، زیرا مالیات سه هدف مشخص دارد که شامل افزایش درآمدهای پایدار برای دولت، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از احتکار و سفته بازی است. هر کدام از سه هدف مالیاتی پایه مالیاتی مخصوص به خود را می‌خواهد که هدف مجلس برای اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس بازتوزیع ثروت است.

وی با بیان اینکه عمدتا احتکار برای خانه‌های با متراژ پایین رخ می‌دهد، گفت: در دنیا زمانی که می‌خواهند مسکن را مشمول مالیات قرار دهند، با نرخ‌های پلکانی حرکت می‌کنند که در این زمینه باید مجلس و دولت در آینده به تفاهم برسند و روش متعارف در دنیا را اجرا کنند.

نرخ مالیات بر مسکن باید تصاعدی باشد

این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد حجم کمی از بازار مسکن را تشکیل می‌دهد، افزود: در بخش مسکن برای اخذ مالیات بر ثروت باید به سمت مالیات تصاعدی با نرخ‌های تصاعدی حرکت کنیم. به عبارت دیگر، از یک قیمتی پایین‌تر نرخ آن صفر و و از یک قیمت به بالا نرخ‌ها تصاعدی می‌شود که در این زمینه بهتر می‌بود دولت و مجلس طرح جامع‌تری در نظر می‌گرفتند.

وی افزود: مکانیزم نرخ تصاعدی به عدالت نزدیک تر است و برای اخذ مالیات از خودروها نیز باید نرخ تصاعدی در نظر گرفته می‌شد. همچنین، باید خیلی نسبت به نرخ‌های مالیاتی دقت صورت گیرد زیرا، نرخ گذاری‌ها می‌تواند جابه جایی نقدینگی بین دارایی‌های مختلف را ایجاد کند؛ به گونه‌ای که خیلی‌ از افراد ممکن است خودروهای لوکس خود را بفروشند و به سمت خرید مسکن، طلا یا ارز برود. همچنین ممکن است فردی خودروی بالای یک میلیاردی خود را بفروشد تا مشمول مالیات نشود و خودروی ۱۰۰ میلیونی تا یک میلیاردی بخرد که با این امر، تقاضا در این نوع خودروها و قیمت آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.

مالیات بر عایدی سرمایه مانع احتکار مسکن می‌شود

شقاقی ادامه داد: برای خانه‌های با متراژ کم‌تر که احتکار در آن‌ها صورت می‌گیرد، به پایه مالیاتی چون مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه نیاز است. هر کدام از اهداف مالیاتی پایه‌های مالیاتی مختص به خود را می‌خواهند و بسیاری از پایه‌های مالیاتی هم می‌تواند به بازتوزیع ثروت و هم افزایش درآمد دولت نیز منجر شوند.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد که باید سیاست‌های اقتصادی، وارداتی، تولیدی و  کنترل یارانه‌ای کشور با پایه و نرخ‌های مالیاتی هماهنگ شوند که دولت باید سعی کند طرح جامعی در این زمینه ایجاد کند.