اما و اگرهای تولید گوشی داخلی؟!

داستان گوشی همراه در کشور ما همواره با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده است. وقتی در مرداد ماه سال 1395 مدیرعامل شرکت “جی‌ال‌ایکس“گفت: سه کارخانه تولیدکننده گوشی در کشور ورشکست شدند و ما هم ،علیرغم اینکه محصول با کیفیت تولید می کنیم و تقاضا برایمحصولات ما افزایش یافته، با توان ۱۰ درصدی در حال کار هستیم،کسی صدای زنگ خطر برای تولید گوشی ایرانی و نیاز مبرم به آن را آنطور که باید و شاید حس نمی کرد. در طی این سال ها همواره این روند نزولی حاکم بود، تا جایی که در سال 1387 “عقب‌نشینی کامل از تولید گوشی ملی” تیتر بسیاری از روزنامه ها بود.

البته دولت هم با تمام انتقادهایی که وجود داشت و شرایط نابسامان بازار موبایل، تعرفه واردات را از ۲۵ به ۴ درصد کاهش داد تا به نوعی فاتحه یتولید گوشی ملی خوانده شود. سیاست افزایش تعرفه از یکسو و تلاش برای ریجستری از سوی دیگر در آن زمان به نخستین تلاش رجیستری گره خورد و ناموفق بودن رجیستری عملا تیر خلاص را در ناموفق بودن دولت در کنترل بازار رها کرد. سیر گوشی های قاچاق به کشور سرازیر شد و از آن جایی که هیچ تلاشی برای نگه داشتن تولیدکننده های داخلی نشد، گوشی‌های با‌کیفیت‌تر خارجی هم در قیمت و هم درامکانات گوشی‌های تولید داخل براحتی، گوی سبقت را در دست گرفتند. البته تلاش مجدانه وزارت صنعت آن زمان برایحمایت از تولید‌کنندگان گوشی همراه در کشورکه اگرچه بیشتر مونتاژ کننده بودند تا تولید کننده هم نتوانست راه به جایی ببرد و در نهایت سیاست بستن بازار هم نتوانست گره ای از مشکلات تولید کنندگان موبایل را باز کند و این شد که تولید موبایل در کشور به یک تراژدی غمناک تبدیل شد.

اما از نیمه‌ های سال ۱۳۹۸ بود که موضوع تولید گوشی‌های جدید ایرانی، باز هم به یکی از مباحث مهم و جذاب حوزه فناوری اطلاعات شد و خبرهای نوید بخشی از این حوزه به گوش رسید. در واقع به نوعی تولید گوشیجدیدی  که مشکلات و ایرادات تولیدات قبلی را نداشته و از طرفی بتواند با نسخه‌های خارجی رقابت و برابری کند. بر اساس آمار‌ها ی موجود، نیاز بازار، ماهانه ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود و با توجه به نوسانات قیمت ارز و بالا رفتن بی سابقه بهای تلفن همراه، لزوم تولید این کالا بیش از قبل ملموس است. وعده ی ساختی که از سال های گذشته نیز مطرح بوده است، اگر عملی گردد، نه تنها می تواند از خروج ارز کشور جلوگیری کند ، بلکه بازار اشتغال بزرگی برای متخصصین و جویندگان کار در این حوزه به حساب می آید. امری که می‌تواند توجه مسئولان و فعالان این حوزه را به تولید تلفن همراه در کشور جلب کند. در طول این مدت، بارها مسئولین این حوزه به طرق مختلف حمایت خود را از گوشی‌های تولید داخل و حتی مونتاژ شده، ابراز داشته وکاربران را به خرید آنها تشویق کرده است. این اقدامات به جایی رسید که، اوایل دی ‌ماه سال گذشته وزارت ارتباطات در جریان امضای دو تفاهم ‌نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و پست بانک ایران، از تولید گوشی هوشمند داخلی تا پایان سال خبر داد.

با تمام این تفاسیر بسیاری از افراد فعال در این حوزه، معتقدند که در شرایط فعلی ،واردات گوشی مقرون ‌به ‌صرفه ‌تر از تولید است و تا زمانی که شرایطی از جمله تامین و قیمت ارز و سود بازرگانی برای تولید کنندگان تسهیل نشود، تولید داخلی عملا بی معنا ست. باید قبول هم کرد، تکنولوژی تولید تلفن همراه از قطعات گرفته تا سایر موارد یک علم متغیر پیشرو است و کشورهای صاحب نام، سال هاست که در این حوزه فعالیت دارند، نیاز به تلاشی مضاعف خواهد داشت.

به هرحال راه اندازی خط تولید تلفن همراه بسیار پرهزینه بوده و نیاز به سرمایه زیادی دارد. البته پایین آوردن تعرفه واردات یک بحث است و اینکه بخش خصوصی را متقاعد به سرمایه ‌گذاری در یک بخش زیان ده کرد، یک بحث دیگر . چرا که فناوری تولید تلفن همراه در کشور وجود دارد و مشکلی از این بابت وجود ندارد. اما قوانین دست و پا گیرنده و عدم وجود حمایت های وافی و کافی دراین حوزه، رسیدن به تلفن همراه بومی را به یک رویا تبدیل کرده است. قرار دادن تمهیداتی مانند معافیت مالیاتی، بیمه‌ ای و حقوق وعوارض گمرکی برای تولید کنندگان می تواند دریچه ای جدید برای فعالیت در این عرصه باشد و با حمایت‌های این‌ چنینی، قطع به یقین تولید این کالا امکان پذیر خواهد بود.