افزایش سرمایه گذاری در کشور، راهکار مقابله با بیکاری

نقش نیوز – گروه گزارش: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تحققاهداف مقابله با پدیده بیکاری، امکانات لازم را برای افزایش سرمایه‌گذاریدر کشور فراهم کنیم.

فرهاد دژپسند روزگذشته در مراسم رونمایی از پنجره واحد شروع کسب‌وکار که با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران و سایر مسئولین در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، اظهار کرد: افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار، سر آغاز توسعه دامنه، نقش و سهم فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است و در آینده  نزدیک نیز پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب‌وکار افتتاح خواهد شد.  وی ادامه داد: از این پس اگر فرآیند صدور مجوز کسب‌وکار هر فعال اقتصادی، بیش از سه روز طول کشید، باید به سامانه شماره ۱۸۶۶ شکایت کند و ما موظف به پیگیری آن هستیم و پای این کار ایستاده‌ایم. وزیر اقتصاد گفت: رهبر انقلاب در چندین سال، شعار تولید را برای نام‌گذاری سال‌ها در نظر گرفته‌اند که بر اساس آن، باید زمینه‌ای را فراهم کرد که اگر فردی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، با کمترین دغدغه‌ها مواجه باشد؛ این در حالی است که در کشورمان که با انواع تحریم‌ها مواجه است خودمان باید موانع تولید را از بین ببریم. دژپسند خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف مقابله با پدیده بیکاری و کاهش آن، افزایش سهم ایران در اقتصاد بین‌الملل و همچنین رونق تولید، باید با بهبود فضای کسب‌وکار، امکانات لازم را برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کنیم. وی افزود: سلسله اقدامات مربوط به سهولت کسب‌وکار استمرار دارد و بر اساس برنامه‌هایی که در دستور کار است، تا پایان سال جاری تمام استان‌های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار مجهز خواهند شد. به گفته وزیر اقتصاد، فعالان اقتصادی باید کسب‌وکارهای خود را در زمانی سه روزه بتوانند آغاز کنند و در غیر این صورت این سرمایه‌‌گذاران می‌توانند هرگونه مانعی که در مسیرشان به وجود آمد را به وزارت اقتصاد اعلام و از مشکلات شکایت کند. دژپسند با بیان اینکه میزان سرمایه‌‌گذاری‌ در اقتصاد ایران جز در دوره‌هایی کوتاه منفی بوده است، بیان کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران با انواع و اقسام محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی مواجه است، دشواری راه‌اندازی کسب‌وکار موضوعی است که می‌تواند برای ما مشکلی جدی‌تر به وجود آورد. جذب سرمایه‌‌گذار برای اقتصاد ایران مانند نان شب واجب است و اگر می‌خواهیم سهم‌مان را در اقتصاد بین‌المللی افزایش دهیم باید در این عرصه اقدامات جدی داشته باشیم. وی ادامه داد: در حالی که در بسیاری از کشورها برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار کمتر، نیم روز زمان نیاز است، در ایران میانگین این مساله بیش از ۷۰ روز بود که امیدواریم با راه‌اندازی پنجره واحد به سه روز کاهش یافته و پس از آن گام‌های جدی‌تری در مسیر جذب سرمایه‌‌گذار برداشته شود.

احتمال راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری در ۵ استان

غلامحسین شافعی-رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم  با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بهترین کار، هموار کردن مسیر فعالیت برای بخش‌خصوصی است، گفت: متأسفانه صدور مجوز شروع کسب‌وکارها در برخی موارد بیش از یک سال به طول می‌انجامد. وی افزود: کندی در مسیر صدور کسب‌وکارها و مجوزهای مربوط به آن‌ها، حتی می‌تواند شفافیت و سلامت را هم تحت تأثیر قرار دهد؛ این در شرایطی است که راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز کسب‌وکار می‌تواند شرایط را به نحو بهتری رقم بزند. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران آماده ایجاد دادگاه‌های تجاری با همکاری قوه قضائیه است و از سال ۱۳۹۱ همزمان با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اقدامات عملی برای اجرای این قانون انجام نشده بود که این امر، لطمات زیادی را به اقتصاد ایران وارد آورد. به گفته شافعی، ایجاد پنجره واحد، گام نخست در این زمینه است؛ این در حالی است که از مدتی قبل مکاتبه با وزیر اقتصاد برای ایجاد دادگاه‌های تجاری آغاز شد و پیشنهاد ما این بود که در مرحله نخست در ۵ استان بزرگ این اقدام انجام شود؛ اما اکنون جمع‌بندی بر آن شده است که ابتدا این دادگاه‌ها در تهران راه‌اندازی و سپس در سایر استان‌ها راه‌اندازی شود.

می‌خواهیم از دولت نگهبان به دولت باغبان تبدیل شویم

محمدعلی دهقان‌دهنوی-معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد نیز که در این مراسم حضور داشت، گفت: کاری که اکنون انجام می‌شود، مربوط به یکی از 10 شاخصی است که فضای کسب‌وکار در دنیا در سطح بین‌المللی با آن سنجیده می‌شود.  وی افزود: اگر فردی در کشورمان بخواهد در ایران یک فعالیت اقتصادی را شروع کند در مراحل مختلف کسب مجوز از جمله ثبت شرکت، دریافت کد اقتصادی و کد کارگاهی و … باید 72 و نیم روز به طور متوسط وقت صرف کند و لذا از این منظر جایگاه ما در  دنیا 187 بود.  وی ادامه داد: این در حالی است که در بهترین کشورهای دنیا اخذ این مجوزها برای شروع یک فعالیت و کسب‌وکار تنها نیم روز به طول می‌انجامید. دهقان‌دهنوی اظهار داشت: دلیل طولانی بودن این روند، وجود نظارت مبتنی بر نظارت پیشینی در کشور بوده، لذا تلاش کرده‌ایم تا آن را به  نظارت پسینی تبدیل کنیم.  معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بیان داشت: لذا باید اجازه داد که افراد برای ثبت شرکت‌ها و برای ارتباط با سازمان‌هایی مانند مالیات و یا تامین اجتماعی به حداقل‌ها اکتفا کنند و بقیه مراحل را به پس از راه‌اندازی کسب‌وکار موکول کرد. وی با بیان اینکه با راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار، این روند از 72 و نیم  روز به سه روز کاهش می‌یابد، اظهار داشت: وزیر اقتصاد، حمایت از این موضوع داشته‌اند و با تایید وزیر اقتصاد، 55 روزی که برای احراز هویت در سازمان امور مالیاتی نیاز بود حذف شده و به صفر تبدیل شده و لذا نیاز به اخذ کد اقتصادی نیست و شناسه ملی شرکت‌ها تبدیل به کد اقتصادی شرکت‌ها و کد ملی افراد نیز همان کد اقتصادی خواهد بود، لذا با کنار هم قراردادن سازمان‌ها در پنجره واحد باقی‌مانده زمان به 3 روز کاهش یافت. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه فعلا شروع کار است، ادامه داد: ما می‌خواهیم تا آخر سال چند برنامه دیگر از این قبیل داشته باشیم  و با اقداماتی در این زمینه می‌توان خیلی از شاخص‌ها دیگر را هم بهبود داد و می‌توانیم جایگاهمان را در سطح بین‌المللی ارتقاء دهیم.وی افزود: رویکرد ما این است که دولت، از دولت نگهبان به دولت باغبان تبدیل شود و به جای اینکه مثل یک نگهبان مواظب ورود و خروج باشیم، مثل یک باغبان محیط را برای رشد فراهم کنیم.

تحریم؛ فرصت تمرکز بر توانایی‌های داخلی

مسعود خوانساری–رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این مراسم گفت: گام اول برای بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد پنجره واحد است و ما خوشحالیم که توانستیم این مسئله را در اتاق تهران داشته باشیم و امیدواریم این اقدام مقدمه‌ای برای سایر اقدامات در جهت بهبود فضای کسب‌وکار باشد. وی ادامه داد: قبول داریم که اقتصاد کشور دارای مشکلاتی از جمله تهدیدها و عدم توان فروش نفت است، اما باید بدانیم که این می‌تواند فرصتی برای کشور در جهت تمرکز بر توانایی‌های خود باشد که لازمه یکی از آن فرصت‌ها این است که بتوان مجوزها، مشکلات و بروکراسی‌های حاکم بر کشور را کم کنیم. رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: برای این منظور، دو مسئله بهبود فضای کسب‌وکار و شاخص‌های رقابت‌پذیری مطرح است که خوشبختانه در دو زمینه، اتاق تهران و ایران فعالیت‌های بسیار خوبی را انجام داده‌اند که می‌توانند کمک‌کننده دستگاه‌های دولتی باشند. خوانساری ادامه داد: با توجه به تحریم‌ها اگر نمی‌توانیم در فضای اقتصادی، با توجه به تحریم‌ها، رشدی داشته باشیم، باید بتوانیم موانع را برداریم تا از این طریق بتوان شاخص‌های خود را حفظ کرده و بهبود بخشیم. وی گفت: در بحث اقتصاد، در همه زمینه‌ها از جمله ورود کالا این مسئله مطرح است که تا 15 روز اول زمانی که کالا وارد کشور می‌شود معاف از مالیات و جریمه است در حالی که امکان ترخیص کالا در کمتر از 15 روز وجود ندارد. در بحث ساخت و ساز نیز اگر در گذشته پروانه ساختمانی ظرف دو تا سه ماه صدور می‌شد، امروزه بیش از شش ماه زمان می‌برد. همچنین در بحث مواد غذایی نیز به دلیل مشکلات سازمان‌های بهداشت و استاندارد نیز با مشکلات مواجه بودیم. خوانساری اظهار کرد: مشکلاتی از این قبیل،اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باید این مشکلات رفع شود. وی در پایان با قدردانی از فعالیت‌های وزارت اقتصاد گفت: امیدواریم که این اتفاق شروعی برای فعالیت‌های بعدی باشد.