ضرورت رهايي ایران از اقتصاد تك محصولی

ورق زدن و مطالعه وقایع صد ساله ی اخیر تاریخ  ایران نشان می دهد، نفت آنچنان بر تمام جوانب زندگی ما ایرانیان احاطه داشته که در برهه های مختلف تاریخ، اقتصاد، دانش، فرهنگ و حتی امنیت ما را همچون یک چاه بزرگ بلعیده است. چاقویی تیز و دولبه که از یکسو یک موهبت الهی و یک ثروت ملی است و از سوی دیگر، گاها سال ها ما را از رشد و توسعه عقب نگه داشته است. رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعى و رشد اقتصادى، تضادی مفهومى قابل توجهی را ایجاد مى‌کند، که درک درست آن سبب قطع امید هرملتی از منابع طبیعی اش و تکیه بر تفکر و دانش دانشمندان جوانش می کند.

از اینرو بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که دوران نفت دیگر به پایان رسیده است و راه حلی جز دور کردن اقتصاد ایران از این درآمد نامطمئن وجود ندارد. چاه های نفتی ایران تبدیل به پاشنه ی آشیلی شده که غرب هر وقت که اراده کند ،کشور ما را دچار تکانه‌ های مالی و ارزی نماید و بتواند قدرت مانور خود را بر اقتصاد ایران افزایش دهد. شکی نیست که منافع ایران در وضعیت کنونی و سال‌های بعد هم چیزی غیر از این نیست و چاره ای جزکاهش وابستگی کشور به نفت با یک برنامه ‌ریزی دقیق، جامع و بلندمدت نیست. چرا که اگر امروز نسبت به قطع وابستگی اقتصاد به نفت و متنوع ‌سازی اقتصاد اقدام و برنامه ‌ریزی‌ نشود، در آینده ای نه چندان دور باید منتظر مشکلات عدیده ای در اقتصاد  کشور بود.

تک محصولی بودن و وابستگی صرف به صادرات مواد خام همچون نفت از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است که آثار سوء آن در تمامی ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی قابل لمس می باشد. به عبارتی دیگر،اقتصاد تک محصولی یعنی متکی بودن درآمدهای یک اقتصاد به یک منبع درآمدی خاص، حال این منبع درآمد می تواند کالای تولیدی باشد و یا ماده اولیه، محصول کشاورزی و یا حتی نوعی صنعت که اقتصاد به آن وابسته باشد.

این نوع اقتصاد دارای معایب فراوانی است و تنها نکته مثبت آن می تواند این باشد که تا زمانی که این محصول خاص در اوج بازدهی خود است به رشد اقتصاد آن کشور کمک می کند. قطع به یقین چنین اقتصادی در برابر ناملایمات و فشارهای خارجی شکننده و ضعیف خواهد بود. از اینرو سرمایه گذاری در صادرات غیرنفتی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که دارای اقتصاد تک محصولی هستند در ایجاد اشتغال بسیار حائز اهمیت است.  این روزها اشتغال آفرینی، اولویت نخست و اصلی دولت جدید است. افزایش صادرات غیرنفتی با ایجاد بازارهای نو و فراملی انگیزه تولید کننده را افزایش داده و با تسریع و تسهیل در صادرات غیرنفتی ظرفیت های مناسب برای سرمایه گذاری اشتغال زا را فراهم می‌نماید. فعالان و تصمیم گیران این حوزه باید مدنظر داشته باشند که صادرات غیرنفتی مانند محصولات تولید شده در صنایع کوچک و متوسط ضمن اینکه به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارد و چندین برابر فروش و صادرات نفت اشتغال ایجاد می کند، لزوما باید این موضوع در برنامه ریزی های کلان اقتصادی مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد.

تاکید برتوسعه صادرات غیرنفتی نه تنها یک استراتژی مهم در حفظ توان تولیدی کشور در راستای جهش تولید و اشتغال نیروی جوان و نخبه ی کشور است، بلکه به عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور، با خارج نمودن اقتصادمان از حالت تک محصولی، با افزایش قدرت اقتصادی کشورمزیت نسبی رقابتی کشور در بازارهای جهانی خواهد شد. مصادیق اثرگذاری آن در زمینه هایی همچون تولید، گردآوری، بسته بندی، صدور و بازاریابی از روشن ترین موارد قابل بیان است که هر یک به نوبه خود ،تعدادی از نیروی انسانی کشور را به خود مشغول می کند. بنابراین هنگامی که تولیدات مورد نظر به بازارهای خارجی صادر می گردد، همراه با افزایش تقاضا، امکان تولید و عرضه بیشتر شده که در نهایت بستری برای افزایش اشتغال جوانان این مرز و بوم خواهد بود. بی شک، گسترش صادرات غیرنفتی از دو زمینه مهم است، که یک سمت آن نیروی کار فعال در فرایند تولید قرار دارند و در سمت دیگر، توسعه اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.  صادرات غیرنفتی به خصوص در مورد کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال جوانان ایرانی را بهبود بخشیده و باعث کسب درآمدهای ارزی برای کشور خواهد شد و این امر در گروی آن است که بدانیم در چه صنایعی و در چه محصولاتی سرمایه گذاری کنیم که با یک بازاریابی در سطح جهانی و مشتری پسند با کیفیت مطلوب، خود را به دنیا معرفی نماییم. از آنجایی که صادرات غیرنفتی تحت تاثیر اقتصاد دولتی و سیاست های تبیین شده در این زمینه است، ساده سازی و برداشتن موانع در فرایند صادرات و تقویت بخش خصوصی خود ازعوامل تاثیرگذار درافزایش صادرات غیرنفتی محسوب می شود. عدم اطمینان خاطر صادرکنندگان با توجه به ریسک های سیاسی و تجاری در روند صادرات از نوسانات نرخ ارز گرفته تا تحریم های اعمال شده بر کشور، بر روند صادرات تاثیرگذار است.

بنابراین اهتمام همه جانبه دولت منتخب در ضرورت تدوین نظام صادراتی و بهره ‌مندی از کل توانایی‌های صادراتی کشور،اعمال سیاست‌های تشویقی برای تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی، معافیت های مالیاتی و تقویت بیمه صادرات به منظور کاهش آسیب ‌پذیری صادرکننده ازجمله مواردی است که می تواند باعث رخداد جهش‌های بزرگی در این بخش باشد. ایجاد اشتغال مولد اصلی ترین راه مقابله با بیکاری است و باید سیاست های مناسب جهت سرعت بخشی به رشد اشتغال در راستای تقویت صادرات غیرنفتی در راس امور قرار بگیرد.

*سیده مینا دیوبند سردبیر روزنامه تفاهم