چرا هنوز وکیل بیکار داریم؟
اگرچه سهم هر وکیل در سال ۱۴۵ پرونده است اما کیفیت پایین برخی وکلا که محصول عدم شفافیت بازار خدمات حقوقی و عدم نظارت پسینی بر رفتار وکلا است، شاهد بیکاری وکلا هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تعداد بالای پرونده‌های قضائی به نسبت تعداد وکلای کشور باعث شده سهم هر وکیل در سال ۱۴۵ پرونده باشد؛ با این حال اما کیفیت پایین برخی وکلا که محصول عدم شفافیت بازار خدمات حقوقی و عدم نظارت پسینی بر رفتار وکلا است، باعث شده به طور طبیعی برخی وکلا جایگاهی در بازار خدمات حقوقی نداشته باشند.
به ازای هر صد هزار نفر تنها ۸۸ وکیل داریم
طبق آمار رسمی، سرانه وکیل در کشور به ازای هر صد هزار نفر تنها ۸۸ وکیل است. این درحالی است که علاوه بر کشورهای پیشرفته دنیا همچون کانادا، انگلیس و آلمان، کشورهایی همچون کویت، عراق و لبنان نیز از نظر تعداد وکیل با داشتن سرانه وکیل ۱۴۴، ۱۳۴ و ۱۲۹ آمار بهتری نسبت به ایران دارند، به صورتی که سرانه وکیل در کشور یک سوم میانگین آمار جهانی است. کمبود شدید وکیل در کشور که نتیجه ایجاد محدودیتی به نام تعیین ظرفیت در آزمون وکالت است منجر به ایجاد مشکلاتی در این حوزه برای مردم شده است.
یکی از این مشکلات بالا رفتن هزینه‌ی به کارگیری وکیل توسط مردم است. از آنجایی که وکالت نیز همچون دیگر بازارهای کسب و کار از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند لذا به هر میزان تعداد وکلا نسبت به تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی کم شود از آن طرف حق الوکاله‌ها افزایش می‌یابد.
با افزایش هزینه حق الوکاله‌ها، بسیاری از مردم که توان پرداخت این هزینه‌های نجومی را ندارند به ناچار از گرفتن وکیل منصرف شده و پرونده خود را بدون وکیل به دادگاه می‌فرستند. این موضوع باعث می‌شود به دلیل سطح پایین دانش حقوقی در میان مردم، حقوق قشر متوسط جامعه به دلیل عدم توان پرداخت حق‌الوکاله‌ها تضییع شود. از دیگر معضلات کمبود وکیل در کشور، پایین آمدن کیفیت خدمات وکالتی ارائه شده توسط وکلاست.
بالا بودن تعداد وکلا نسبت به پرونده‌ها باعث شده سهم هر وکیل از مجموع ۷ میلیون پرونده ورودی به محاکم قضائی حدود ۱۴۵ پرونده باشد. این موضوع بازار وکالت را به بازاری تضمین شده تبدیل کرده است لذا باعث می‌شود دست وکلا برای به عهده گرفتن چند پرونده به صورت همزمان باز باشد و فضای رقابت و شایسته سالاری در بین وکلا بوجود نیاید. بی‌شک دود این موضوع به چشم موکلی می‌رود که با امید احقاق حق خود به وکیل مراجعه کرده اما نه تنها حق خود را از دست رفته می‌بیند بلکه حق الوکاله وکیل را نیز پرداخت کرده است.
ضرورت حذف ظرفیت از آزمون وکالت
با توجه به معضلاتی که کمبود وکیل برای حوزه خدمات حقوقی کشور داشته است، بسیاری از صاحب نظران، کارشناسان و حقوقدانان پیشنهاد می‌دهند ضمن برداشته شدن ظرفیت از آزمون وکالت، صلاحیت علمی داوطلبان معیاری برای پذیرش وکیل باشد و هر فرد توانست حداقل صلاحیت را کسب کند مجوز ورود به حوزه وکالت داشته باشد.
در این خصوص علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: در صورت افزایش تعداد وکلا، به دلیل شکل گرفتن رقابت واقعی بین آن‌ها، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات حقوقی، رانت‌های موجود در این حوزه از بین رفته و مردم می‌توانند با صرف هزینه‌های کمتری از خدمات حقوقی استفاده کنند.
در این خصوص همچنین مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار این خبرگزاری درباره لزوم مقابله با انحصار در ظرفیت پذیرش وکالت، گفت: گذاشتن سقف و تعداد پذیرش برای وکالت اشتباه است. در روش معقول و عرف دنیا، صلاحیت علمی مبنای وکیل شدن است.
وی افزود: در صورتی که صلاحیت علمی مبنای وکیل شدن باشد، ممکن است در یک سال ۱۰ نفر و در سال دیگری ۱۰۰۰ نفر وکیل شوند.
طغیانی با اشاره به ضرورت انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی، گفت: شغل وکالت، کسب و کار است و به همین دلیل به مانند سایر مشاغل نباید برای آن سقف و کف مشخص کرد. محدود کردن پذیرش وکیل، انحصار و رانت ایجاد می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر مجموعه‌های صنفی وجود دارند که وقتی حرف از صلاحیت علمی زده می‌شود، منافع صنف خود را در خطر می‌بینند و به دنبال آن، مخالفت می‌کنند.طغیانی با بیان اینکه پذیرش وکلا باید صرفاً مبتنی بر صلاحیت علمی باشد، گفت: اگر صرفاً صلاحیت علمی مبنای صدور پروانه وکالت باشد، بازار وکالت در کشور رقابتی و همراه با کیفیت بیشتر شده و هزینه‌های در اختیار گرفتن وکیل هم کاهش پیدا می‌کند.
با این حال اما متولیان صنف وکالت با رد سخنان کارشناسان، برداشته شدن ظرفیت از آزمون وکالت را عاملی در جهت بیکار شدن بیش از پیش وکلا می‌دانند به صورتی که حتی برخی از آنان همچون تقی مبینی، رئیس کانون وکلای چهار محال و بختیاری از بیکاری ۶۵ درصدی وکلا خبر می‌دهد. اما به واقع موضوعاتی که بعضاً در مورد بیکاری وکلا مطرح می‌شود و متولیان صنف وکالت از آن به عنوان دست آویزی برای مخالفت با افزایش وکلا مطرح می‌کنند تا چه میزان قابل استناد است؟
بیکاری وکلا نتیجه انحصارهای موجود در این صنف است
طبق آمار در سال حدود ۷ میلیون پرونده وارد محاکم قضائی می‌شود. این در حالی است که طبق گفته مرتضی شهبازی نیا، رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری، حدود ۹۰ درصد پرونده‌ها بدون وکیل به دادگاه‌ها ارسال می‌شوند؛ حال اگر قرار باشد تمام پرونده‌های کشور همراه وکیل به دادگاه برود و همچنین با در نظر داشتن این نکته که در هر پرونده دو طرف شاکی و متشاکی ذی نفع هستند لذا حدود ۱۴ میلیون پرونده برای وکالت وجود دارد. حال سوال اینجاست با توجه به این حجم زیاد پرونده قضائی و نیاز کشور به وکیل، چرا تنها ۱۰ درصد از پرونده‌ها وکیل دارند؟ این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر نیز به رغم وجود بازار کار بسیار جذاب و تشنه برای وکلا اما بسیاری از آن‌ها یا با پذیرفتن یک پرونده با حق الوکاله بسیار سنگین دیگر تمایلی به گرفتن پرونده دیگر ندارند و یا پایین بودن کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلا، مردم اعتمادی به وکلا برای واگذاری امور پرونده خود به آن‌ها ندارند. لذا بیکاری وکلا ارتباطی با اشباع بودن بازار ندارد.
از طرف دیگر متولیان صنف وکالت در مخالفت با افزایش تعداد وکیل و برداشته شدن سقف ظرفیت از آزمون وکالت، ادعا می‌کنند این موضوع باعث افزایش وکلای بی‌سواد و در ادامه آن بیکاری بیشتر این قشر خواهد شد. این در حالی است که تا به امروز و با وجود محدودیت‌های سختگیرانه و تعیین ظرفیت‌های بسیار پایین و تزریق قطره چکانی وکیل به بازار خدمات حقوقی، اما همچنان مشاهده می‌شود تعداد بسیار زیادی از وکلا به علت سطح پایین کیفیت و سواد، موفق به گرفتن پرونده نمی‌شوند.
همچنین یکی از علل این موضوع هم نبود شفافیت در بازار خدمات حقوقی است به صورتی که عملکرد وکلا به طور شفاف برای مردم قابل مشاهده نبوده و مردم صرفاً توسط معرفی از دوستان و آشنایان به سراغ وکیل می‌روند؛ به عبارت دیگر در شرایط فعلی که عملکرد وکلا در هیچ سامانه‌ای قابل مشاهده نیست مردم توان تشخیص وکیل خوب از بد را ندارند. این موضوع باعث شده مردم کیفیت پایین برخی از وکلای کنونی را به عموم جامعه وکالت کشور نسبت دهند و لذا اقبالی به استفاده کردن از وکیل را نداشته باشند.
با توجه به آنچه مطرح شد به واقع می‌توان گفت وجود بیکاری در بین برخی از وکلا قابل انکار نیست اما این موضوع نیز به خود متولیان صنف وکالت باز می‌گردد که سال‌هاست با استفاده از فرآیندهای انحصارگرایانه مانع از بهبود حوزه خدمات حقوقی در کشور شده‌اند؛ موضوعی که گرچه برای برخی از وکلا ثروت‌های نجومی ایجاد کرده اما موجب بیکاری بسیاری از جوانان شده است.
