واکنش به قیمت تعیین شده برای گندم

محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی در افزایش هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم آن‌هم به عنوان جایزه سرعت در تحویل، ضمن تقدیر از پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی گفت: این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از ۵۵٠٠ تومان باشد هرچند که با توجه به کاهش عملکرد گندم به دلیل خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم در سالجاری بیشتر از ۸,۰۰۰ تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده یکهزار تومان به عنوان جایزه برای گندمکاران در نظر گرفته است، افزود: با این حساب قیمت پایه گندم به زعم آقایان، همان ۴ هزار تومان است که در قیمت گذاری سال زراعی آینده نیز مؤثر خواهد بود.این فعال بخش خصوصی موارد دیگری را در این خصوص مورد اشاره قرار داد و گفت: اولین نکته قابل طرح در این زمینه، مسئله رعایت اصول و موازین قانونی در مورد تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم است.

وی افزود: همانطور که می‌دانیم قانونگذار با تصویب اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را به عنوان تنها مرجع قانونی تعیین نموده، بنابراین تعیین و اعلام نهایی قیمت اینگونه محصولات برعهده هیچ مرجع دیگری به لحاظ قانونی قرار ندارد.

ملک زاده افزود: همانطور که در جلسه قبلی شورا به صراحت اعلام کردیم، هزینه تمام شده واقعی هر کیلوگرم گندم به مراتب بالاتر از ۶ هزار تومان است ضمن اینکه اعلام قیمت تضمینی با معیارهای واقعی و کارشناسی علاوه بر اینکه حق کشاورزان زحمتکش ماست، مبنایی برای تعیین قیمت در سال زراعی به حساب می‌آید. ناگفته نماند در تعیین قیمت سایر محصولات کشاورزی از جمله جو، ذرت، کلزا، چغندر و…. تناسبی با قیمت گندم وجود دارد که این تناسب قیمت باید حفظ شود.

وی گفت: در حقیقت، اینکه ما قیمت تمام شده گندم را همان ۴ هزار تومان فرض کنیم و هزار تومان با منت بر سر کشاورز به عنوان جایزه و پاداش تعیین کنیم، هم خلاف موازین قانونی و هم ظلم به تولید کنندگان و گندمکاران است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: چنانچه کشاورزان ما بر اثر خشکسالی و یا دیگر حوادث دچار مشکلات و خسارت‌هایی شده باشند بایستی به وسیله بیمه محصولات کشاورزی مورد حمایت قرار گیرند که این اقدام دولت این مسئله را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

وی اضافه کرد: شک نداشته باشید که با چنین قیمتی مسلماً معضل عدم تحویل گندم به دولت توسط کشاورزان به قوت خود باقی خواهد ماند و احتمالاً بیش از چهار میلیون تن گندم از سوی کشاورزان به دولت فروخته نخواهد شد؛ در صورتی که دولت می‌تواند شرط لازم برای تحویل گندم به دولت را ارائه خدمات از جمله تأمین نهادهای کشاورزی و تسهیلات عنوان کند.

ملک زاده تاکید کرد: در هر صورت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید بر اساس وظایف و اختیارات قانونی طی روزهای آتی تشکیل جلسه داده و طبق قانون، نسبت به تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصول گندم و سایر محصولات اقدام مقتضی انجام دهد.