نبود استراتژی مدون؛ از بزرگترین چالش بخش معدن

فرید دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با عملکرد این سازمان طی سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی علیرغم شرایط اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا و اتفاقاتی که طی سال ۱۳۹۹ سبب کند شدن پیشرفت کارها شد، سالی بسیار پربار از حیث صدور بیمه‌نامه، حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی و حوزه فناوری داشت و در این زمینه توانست رکوردهای جدیدی را در کارنامه خود به ثبت برساند. تیم صندوق  در سالی که گذشت علیرغم وجود محدودیت‌های ترددی که برای بازدیدهای نظارتی یا بازدیدهای اولیه بایستی انجام می‌داد، توانست بازدیدها را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ادامه داد: صندوق علاوه بر تامین مالی از حوزه بانکی، توانست از بازار سرمایه برای معادن کوچک مقیاس، تامین مالی داشته باشد که این موضوع نوید بخش گشایش یک مسیر جدید در حوزه تامین منابع مالی برای بنگاه‌های (معادن) خرد که امکان حضور در بازارهای بزرگ سرمایه به جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود را ندارند، خواهد بود. در این زمینه، صندوق به عنوان رکن ضامن عمل خواهد کرد. باتوجه به توافق‌های صورت گرفته توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی که در حال نهایی شدن نیز هست، این امکان مهیا شد تا علاوه بر تامین مالی از حوزه بانکی، در حوزه بازار سرمایه و سازمان بورس نیز تامین مالی داشته باشیم.

وی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه دانش‌بنیان‌ها، اعلام کرد: با صندوق نوآوری و شکوفایی قراردادهایی منعقد شد تا بتوان برای معادنی که در حوزه فناوی و نوآوری، جزو معادن پیشرو هستند، تسهیلاتی در نظر گرفت. علاوه بر تسهیلات، ما برای اینگونه این شرکت‌ها، یارانه سود تسهیلاتی هم در نظر گرفته‌ایم که وفق مصوبات مجمع و هیات مدیره ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قابلیت پرداخت خواهد داشت.

برای کارآمدی معادن کوچک، حمایت از تولیدکنندگان ماشین‌آلات داخلی ضروری است

دهقانی در ادامه با بیان اینکه در سالی که گذشت، در حوزه حمایت از تولید ماشین‌آلات داخلی نیز اقداماتی شکل گرفت، گفت: اگر بخواهیم که بخش معدن به ویژه معادن کوچک مقیاس در حوزه ماشین‌آلات نیز کارآمد عمل کنند، موظفیم که از تولیدکنندگان داخلی که در بخش تولید و ساخت قطعات ماشین‌آلات داخلی فعال هستند، حمایت‌های لازم صورت گیرد. نباید فراموش کرد که در صورت عدم توجه به نوسازی و به‌سازی ماشین‌آلات و اقدام لازم در این زمینه، افت شدید تولید در بخش استخراج و متناسب با آن در سال‌های آینده، افت فرآوری ایجاد خواهد شد.

مشاور معاونت معدنی وزرت صمت تصریح کرد: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای افرادی که از ماشین‌آلات داخلی برای تجهیز معادن خود استفاده می‌کنند، به میزان چهار درصد یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته که در سال ۱۳۹۹ طی تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌هایی که با سازندگان داخلی این ماشین‌آلات صورت گرفت، این کار ( ارائه یارانه سود تسهیلات) عملی شد.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی خاطرنشان کرد: در حوزه ماشین‌آلات باتوجه به اینکه در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹، ثبت سفارش ماشین‌آلات خارجی با مشکل مواجه و مسدود شد، علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشایی آن‌ها، اما عملا در این مدت نتوانستیم از این پتانسیل استفاده کنیم. امید است که با گشایش مجدد تعرفه‌ها، ثبت سفارش‌ها برای مشتریان صورت گیرد.

عملا آنچه که بایستی در حوزه اکتشاف صورت می‌گرفت، انجام نشد

دهقانی تصریح کرد: در سالی که گذشت، در حوزه پوشش ریسک برای اکتشاف نیز  باتوجه به میزان بسیار کمِ تخصیص بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه در بخش کمک‌های فنی و اعتباری وجوه اداره شده و همچنین باتوجه به نبود منابع لازم، حمایت‌های صورت گرفته از بخش اکتشاف متناسب با پتانسیل‌ها و مراجعات به صندوق نبود و عملا آنچه که بایستی در حوزه اکتشاف صورت می‌گرفت، انجام نشد؛ امید است که برای سال ۱۴۰۰، در این حوزه اقدامات بیشتری صورت گیرد.

وی تاکید کرد: برای حل این موضوع و نحوه حمایت از اکتشافات، برای آنکه بتوانیم منبع تغذیه این حوزه را از وجوه اداره شده قطع کنیم، به پتانسیل‌های واقع شده در بند “لام” ماده ۲۸ قانون الحاق ۲، مراجعه کردیم تا بتوانیم منابع درنظر گرفته شده در این ناحیه برای سازمان ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی را جذب کنیم و آن‌ را برای اکتشافات تکمیلی و اکتشافات مقدماتی بتوانیم هزینه کنیم.

مشاور معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه برای آنکه تعداد بیشتری از بانک‌ها عامل امکان پذیرش ضمانت‌نامه‌ صندوق ما را داشته باشند، اقدامات قابل توجهی را در سال ۱۳۹۹ انجام داده‌ایم؛ گفت: توافق‌نامه‌ای را با بانک تجارت در حال انعقاد هستیم که علاوه بر بانک‌های عامل موجود، بانک‌های دیگر نیز بتوانند به کمک بخش معدن آمده و منابع خود را به بخش معدن و به‌ویژه معادن کوچک مقیاس اختصاص دهند.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ضمن تاکید براینکه در سالکی گذشت، برای تسهیل مراودات با مشتریان خود، تمامی کارها به صورت الکترونیکی انجام شد، خاطر نشان کرد: در این راستا سعی شد تا جایی که امکان داشت، مراجعات حضوری را به حداقل برسانیم.

افزایش ۵۰۰ میلیاردی سرمایه صندوق؛ مهمترین اقدام سال ۱۳۹۹

دهقانی مهمترین اقدام صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی طی سال ۱۳۹۹  را افزایش سرمایه صندوق  به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان با کمک تیم مدیرتی ایمیدرو دانسته و اعلام کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، در سال ۱۴۰۰ نیز این افزایش سرمایه از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۰۰ میلیارد تومان قابل افزایش خواهد بود. مصوبات لازم در این زمینه اخذ شده و محقق خواهد شد؛ امید است که بتوانیم جایگاه خودمان  را در حمایت از بخش معدن، بیش از پیش تثبیت کرده و کمک درخور توجهی را  به بخش معادن کوچک مقیاس داشته باشیم.

عدم توجه به اکتشافات سیستماتیک و استراتژی مدون، بزرگترین ضعف‌های بخش معدن

وی در تشریح بزرگترین ضعف بخش معدن که نیاز به توجه داشته تا بتوان با تقویت آن، در راستای شعار ” تولید، مانع‌زدایی‌ها، پشتیبانی‌ها” گام برداشت، اظهار کرد: عدم توجه به اکتشافات سیستماتیک را می‌توان از جمله بزرگترین ضعف بخش معدن کشور دانست که رسیدگی به آن بسیار حائز اهمتی و ضروری است. همچنین نبود گفتمان مشترک بین بخش مالی، بخش محیط‌زیست و حاکمیت موجود در بخش معدن هم از آن مشکلاتی است که سبب شده در حقیقت تا همین لحضه هم نمی‌دانیم برای تحقق گسترش معادن، بایستی در جهت گسترش معادن کوچک مقیاس حرکت کنیم یا معادن بزرگ مقیاس؛ چراکه استراتژی ثابت و مدونی در ارتباط با چگونگی برخورد با بخش معدن وجود ندارد.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی ضمن تاکید براینکه بخش معدن جزو بخش‌های بسیار سرمایه‌بر است و این سرمایه‌بری همراه با ریسک‌های ساختاری و تجاری در دنیاست، تصریح کرد: هرگونه حمایت و توجه به بخش معدن، مستلزم استراتژی‌های بلندمدتی است که بایستی توسط حاکمیت آن بخش، ارائه شده و مورد توافق اجماع ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان بخش معدن باشد. ممکن نیست که هیچ چارچوب مدون و به‌روزی در جهت حفظ محیط زیست از سوی این سازمان به‌صورت ابلاغ شده، وجود نداشته باشد اما از سوی دیگر بخواهیم که بخش معدن در راستای حفظ محیط‌زیست به فعالیت خود ادامه دهد.

دهقانی ادامه داد: همچنین نمی‌توان بدون تعامل با سازمان منابع طبیعی و بدون ایجاد گفتمان مشترک، برای اکتشافات معادن کوچک یا بزرگ، اقدام کرد. در تمام دنیا، هر کشور برای خود یک استراتژی بلندمدتی تعریف می‌کند اما این استراتژی بلندمدت در بخش معدن ما وجود ندارد. بطور مثال شیلی اجازه نمی‌دهد که معادن کوچک مقیاس فعالیت داشته باشند و محوریت توسعه بخش معدن، توسعه معادن بزرگ مقیاس است؛ بنابراین اکتشافات عمقی انجام می‌دهند و شرکت‌های بزرگ معدنی برای اکتشافات اقدام می‌کنند و هر زمان که ذخایر قابل توجهی داشته باشند، برای معدن‌کاری اقدام می‌کنند؛ اما اما در کشور ما برخورد با معادن کوچک و بزرگ، یکسان بوده و به هردو به یک دید نگاه می‌شود.

وی افزود:  در توسعه معادن کوچک، با توجه به اینکه محیط زیست چارچوب و دستورالعمل به‌روز و مشخصی برای این بخش ندارد، طبیعتا مانع اقدام در این حوزه می‌شود؛  لذا در این راستا مشکلاتی ایجاد می‌شود. همچنین بخش خصوصی نیز برای سرمایه‌گذاری که وارد عمل می‌شود، به سبب اینکه با بروکسی‌ها آشنایی ندارد، در ابتدای راه دچار چالش شده و سرمایه آن گیر می‌کند.

متولی اصلی بخش معدن ما کدامیک از سه نهاد اصلی این حوزه  است؟

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تصریح کرد: علیرغم وجود سه نهاد بسیار تاثیرگذار در حوزه معدن و بخش حاکمیت شامل ایمیدرو، معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان زمین‌شناسی، اما بین این سه نهاد، هیچ وظیفه مشخصی به صورت قطعی لحاظ نشده و مشخص نیست که متولی بخش معدن کدامیک هستند؛ بنابراین به‌تبع بخش معدن، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار دچار سردگمی می‌شوند. مشکل اصلی، مشکل ساختاره است که بایستی به صورت مدون ابلاغ شود. متاسفانه در بخش معدن کشور به دلیل عدم مراوات دقیق و به‌اندازه با دنیا، از تکنولوژی‌ها عقب هستیم.

برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای ۱۴۰۰

دهقانی در پایان در رابطه با نقشه راه درنظر گرفته شده برای این سازمان در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: اولین الویت ما در سال جدید، افزایش سرمایه است. در گام بعدی، شناسایی بنگاه‌های موفق یا دارای پتانسیل موفق در حوزه فناوری است که قطعا با افزایش سرمایه، میزان حمایت خود را افزایش خواهیم داد. در بخش دیگر در سال ۱۴۰۰، نسبت به تنوع خدمات صندوق برای بخش معدن و صنایع معدنی، اقداماتی را در نظر داریم؛ چنانچه بتوانیم در سال جاری به میزان دو برابر فعلی، صدور بیمه‌نامه داشته باشیم، می‌توان ادعا کرد که موفق هستیم.