معاون امور تعاون وزارت کار : ۱۰ درصد از نیروی کار در جهان در بخش تعاون فعالیت دارند

اشاره:

به گفته معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروزه تعاونی‌ها با وجود تفاوت‌های فرهنگی، اقبال این نهادهای مردمی و مشارکت‌محور در جهان تا بدانجا است که در اقصی نقاط جهان می‌توان حضور و نقش‌آفرینی مؤثر تعاونگران را مشاهده کرد. به گزارش  پایگاه خبری نقش نیوز ، مهدی مسکنی با بیان اینکه طبق اعلام اتحادیه بین‌المللی تعاون، در حال حاضر ۱۲ درصد جمعیت جهان تعاونگر هستند، تصریح کرد: تعاونی‌ها با در اختیار داشتن ۱۰ درصد از نیروی کار در جهان، معادل ۲۸۰ میلیون نفر در کره‌ زمین، یکی از کارفرمایان بزرگ در جهان محسوب می‌شوند. وی خاطرنشان ساخت: در ایران نیز با توجه به اهمیت فرهنگی امر تعاون در سپهر اجتماعی و وجود پشتوانه قانونی برای تعمیق و گسترش نقش تعاونی‌ها با تحقق سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد، بسترهای لازم برای شکوفایی این بخش فراهم شده است.

*************************

فعالیت بیش از ۹۵ هزار تعاونی در ایران

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پس از پیداش اولین شرکت تعاونی ایران در سال ۱۳۰۳ و ثبت قانونی آن در سال ۱۳۱۴ امروز در نتیجه ۴ دهه تلاش انقلاب اسلامی برای محرومیت‌زدایی و رفع نابرابری‌ها و مبارزه با فقر، خانواده بزرگ تعاون به پهنای ایران عزیز در برگیرنده بیش از ۹۵ هزار تعاونی است. وی افزود: با این وجود باید توجه داشت که با وجود اهتمام قانونی لازم و مساعی ارزشمند به کار رفته پس از انقلاب اسلامی، امروز سهم تعاونی‌ها از تولید ناخالص ملی، تنها حدود ۷ درصد است. این اعداد خود گویای فاصله عمل تا آرمان هستند.

اواخر قرن نوزدهم آغاز تشکیل تعاونی‌ها در جهان

مسکنی به تاریخچه تشکیل تعاونی‌ها در سطح بین‌الملل اشاره کرد و گفت: تشکیل تعاونی‌ها در جهان به شکل امروزی آن که در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد، نهضتی مبتنی بر ارزش‌های انسانی، اخلا‌قی و تربیتی است که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی برای رفع نیازهای جوامع بشری و بهبود رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه پی‌ریزی می‌شود. وی افزود: امروزه سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی‌مردم فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و بدین لحاظ اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه استفاده می‌کنند و اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در برگیرد، توزیع عادلا‌نه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر مطلق و کاهش اختلا‌ف طبقاتی محقق خواهد شد.

بسترسازی توسعه بخش تعاون توسط سازمان بین‌المللی کار

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در نتیجه فعالیت سازمان بین‌المللی کار در فاصله بین دو جنگ، اندیشه تعاون در کشورها گسترش یافت، افزود: سازمان یادشده حمایت اخلا‌قی ذی‌قیمتی از نهضت تعاونی به عمل آورد و جهش تازه‌ای به توسعه اقتصاد تعاونی داد.  وی افزود: پس از جنگ جهانی دوم، سازمان‌های رسمی بین‌المللی جدیدی ایجاد شدند و همه آن‌ها با اطمینان، راهی را که سازمان بین‌المللی کار برای اشاعه تعاونی‌ها پیموده بود، دنبال کردند. مسکنی ادامه داد: یکی از این سازمان‌ها، اتحادیه بین‌المللی تعاون است. این اتحادیه برای ایفای نقش بین‌المللی جدید و کسب حقوق و مسئولیت‌های نوین به طور رسمی در صحنه بین‌المللی ظاهر شد. مقر این سازمان در حال حاضر در شهر ژنو سوئیس است و ۵ دفتر منطقه‌ای در پنج قاره جهان دارد که دفتر منطقه آسیا و اقیانوسیه آن که به اختصار ICA- ROAP3 نامیده می‌شود، در شهر دهلی نو هندوستان واقع شده است.

واگذاری بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های تعاونی

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ایجاد نوآوری در مالکیت تعاونی‌ها، زمینه‌های لا‌زم برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های تعاونی را فراهم می‌کند و می‌تواند یکی از راه‌های مناسب رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون تا آخر برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران باشد، خاطرنشان ساخت: خوشبختانه پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌ نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ملی تعیین و تعریف و با تأسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی در فعالیت‌های این بخش ایجاد شد. وی افزود: در حال حاضر با توجه به بند «ب» سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاست‌های کلی آن و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونی‌ها ضروری و حیاتی شناخته شده است. مسکنی در پایان تاکید کرد: پس از انجام اصلا‌حات قانونی و اصلا‌ح اساسی ساختار حقوقی تعاونی‌ها، نحوه تعامل و ارتباط دولت با این بخش هم باید مشخص شود. تعاونی یکی از بخش‌های پذیرفته شده در قانون اساسی است از این‌رو همانند بخش خصوصی باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. پس از شناخت و تقویت قابلیت‌ها و مزیت‌های این بخش ، دولت می‌تواند با ابزارهای حاکمیتی خود سهم و جایگاه این بخش را در اقتصاد حفظ کند و ارتقاء دهد.

گزارش از: حجت سوری

soorihojat@yahoo.com