معادن ؛گنج پنهان
معادن ؛ یکی از بخش های مهم اقتصادی بوده ، عامل مولد اشتغال پایدار ، ریشه کن کردن بیکاری ، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزایی دارد.
در جامعه ایرانی، امروز بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور بخوبی بدرخشد و به ایفای نقش بپردازد. پدیده بیکارى یکى از مشکلات جدى جوامع امروزى است . کشور ایران یکی از ذخایر بالقوه مواد معدنی را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.ظرفیت‌های عظیمی در معادن کشور نهفته است و به جرات می‌توان گفت که استفاده بهینه از ظرفیت معادن موجود می‌تواند راهی مطمئن برای نجات کشور از نوسانات و چالش های اقتصادی باشد. قطعا فعال شدن بخشی از معادن راکد می‌تواند رونق و اشتغال را در مناطق مختلف کشور به همراه داشته باشد.
در یک تعریف جامع ،معدنکاری یا برداشت کانی‌ها به عمل استخراج کانی‌های ارزشمند یا دیگر مواد از زمین ،معادن گفته می‌شود. موادی که از استخراج این کانی ها بدست می آید، شامل فلزات، زغال‌سنگ، سنگ‌های قیمتی، الماس، سنگ آهک ، طلا، نقره، پتاس، شن، خاک رس و موادی از این دست می‌شود. در یک تعریف کامل‌تر ، معدنکاری شامل برداشت هرگونه منبع تجدیدناپذیر مانند نفت، گاز طبیعی یا حتی آب نیز می‌شود.در این راستا ،به گفته تاریخ‌نگاران، مردم ایران، از اولین کسانی بوده‌اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند. نمونه‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت‌های گسترده‌ی معدنی و صنعتی می‌باشد.
توجه به بحث معادن ؛ از ضروریات انکارناپذیر است، چون حوزه معدن و پهنه‌های معدنی بازده با درآمدزایی چند برابر، تولیدات غیر نفتی را افزایش می‌دهد که این کار عزم جدی دولت و سرمایه‌گذاران این حوزه را می‌طلبد.در دنیای مدرن آینده هم بی‌شک به محصولات معدنی و محصولات تولیدی از استخراج معدن بسیار نیازمند خواهیم بود، این بخش یک زنجیره با ارزش اقتصادی در تامین مواد مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت و ساختمان است. منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدید ناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایفا می‌کنند.
معدن و صنایع معدنی از بخش‌های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. انرژی فراوان ، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه ،۳ عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند.فعالیت‌های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تامین بخش‌های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت زدایی است.طبق آخرین آماراعلام شده، تعداد کل شاغلان در معادن کشور ۹۹ هزار و ۷۳۴ نفر بوده است.
با توجه به این که کشور ما ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و هم‌چنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از کشور‌های غنی دنیا به شمار می‌آید ، اما متاسفانه برخی سوء‌مدیریت‌ها در این حوزه موجب شده است که نتوانیم از این ظرفیت در راستای تامین مواد اولیه، اشتغال، فرآوری موادمعدنی و … استفاده کنیم. بنا براین مسئولان و دولتمردان، باید برنامه ریزی نمایند تا ساختار کلى و شرایط ضرورى اشتغال و تولید، به عنوان زیرساخت اجتماعى ـ اقتصادى در جامعه فراهم تا شرایط اشتغال و تولید هموار شود.
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،امروزه دیگر کمتر کسی تردید دارد که راه توسعه در کشور ما، توسعه صنعتی است.هر صنعتی جایگاه خاص خود را در اقتصاد یک کشور دارد. ذخایر معدنی جزو دارایی های کشور هستند و طبیعی است هر کشور باید سرمایه گذاری را براساس دارایی های خود تدوین کند . به طور کلی هر اقتصادی که ریشه در زمین داشته باشد آسیب پذیری کمتری در پی خواهد داشت.
تاکنون بخشی از اهداف فعال‌سازی معادن راکد در کشور محقق شده و امید است تا پایان سال هدف نهایی مبنی بر فعال‌سازی هزار معدن راکد در کشور به سرانجام برسد، زیرا بسیاری از صاحبنظران حوزه معادن و حتی حوزه‌های اقتصادی معتقدند، اگر بخش معدن فعال و وارد اقتصاد شود، به چند برابر کارشناسان و مهندسان معدنی فعلی و دانش آموختگان دانشگاهی در این حوزه نیاز پیدا می‌کنیم و این خود می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی کشور و بیکاری را حل کند.
در پایان باید اشاره کنیم،بدیهی است که این‌گونه ثروت‌های خدادادی و سرمایه‌های ارزشمند، باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند که ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده، با به کارگیری روش‌های اصولی و صحیح، حداکثر منافع از برداشت آن‌ها حاصل گردد.
منبع:روزنامه تفاهم
