مسائلی که باید در حوزه اقتصادی مورد توجه دولت جدید قرار گیرد

یک استاد دانشگاه گفت: دولت جدید می‌تواند در دوره زمانی بسیار کوتاه‌مدت مباحث پولی، در کوتاه‌مدت آشتی مردم با بازار سرمایه، در میان‌مدت رفع موانع سرمایه‌گذاری در استان‌ها و در بلندمدت توسعه پایدار را دنبال کند.بیت‌ا… اکبری مقدم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت آینده ادامه دولت‌های دیگر است چون گذشته و آینده با یکدیگر گره خورده‌اند و دولت نمی‌تواند از گذشته جدا باشد.

وی اشاره کرد: مشکلات اقتصادی در ۲ دهه اخیر زیاد بوده است و همه عوامل دست به دست هم داده‌اند و سیاست‌های پولی و مالی یکی از این مشکلات است البته در ایران دخالت دولت در اقتصاد نیز باعث شده است بخش خصوصی هم ذلیل شود و خودش را از بخش سرمایه‌گذاری در ایران خارج کند، هرچند که تحریم‌ها اوضاع اقتصادی را تشدید کرده اما عوامل اصلی، مشکلات داخلی بوده است.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت آینده راه دولت قبل را ادامه می‌دهد و باید یک‌سری از مشکلاتی که دولت‌های گذشته ناخواسته به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند را حذف کند که از جمله آن‌ها می‌توانیم به سیاست پولی و رشد شدید نقدینگی در کشور، ایجاد رقابت ناسالم بین بازار سرمایه و بازار پول اشاره کنیم؛ دولت در پی کسری بودجه به بازار سرمایه متوسل شد که حتی مردم عادی نیز متوجه این هدف دولت شدند.

مشکل اصلی اقتصاد ایران ،کسری بودجه است

وی بیان کرد: مشکل اصلی در اقتصاد ایران کسری بودجه است و وقتی در تحریم هستیم این یک واقعیت است که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، باید با مباحث اقتصاد مقاومتی به سمت خصوصی‌سازی و بزرگ کردن بخش خصوصی حرکت کنیم و دولت نیز رقابت خود را در بخش اقتصادی از بخش خصوصی کم کند.اکبری‌مقدم تشریح کرد: نفت باعث شده ،هم مردم را راضی نگه داریم و هم ارزش پول خود را افزایش دهیم و در عین حال خلأ بخش خصوصی را احساس نکنیم. دولت به‌جای فعال کردن بخش خصوصی سعی کرد، خودش را به اندازه دورانی که فروش نفت داشت حفظ کند و این کار را با پر کردن کسری بودجه آن هم از بازار سرمایه و جیب مردم انجام داد، در صورتی که به‌جای بازار سرمایه باید کسری بودجه را از بازار پول تأمین می‌کرد. تأمین کسری بودجه از بازار سرمایه موجب عدم اطمینان در بین مردم شد و یکی از چالش‌های دولت آینده بازگرداندن اطمینان به بازار سرمایه است.

وی اضافه کرد: بخش پولی هدف اصلی دولت بعدی است باید کنترل نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهد و علاوه بر آن بازار سرمایه را به عنوان یک رقیب بازار پول حذف نکند و این اطمینان را به بازار سرمایه بازگرداند.این استاد دانشگاه با بیان اینکه در قسمت مالی اقتصاد کشور، اصلاحات مالیاتی نیاز است، اظهار کرد: یکسری اقدامات در حوزه مالیات در حال انجام بود ولی دولت در ۲ سال اخیر این بخش را رها کرد، پیش از آن مقرر شده بود ،حساب‌های حقیقی اشخاص کنترل شود و از بخش خدمات و غیرمولد مالیات بگیرند تا عدالت مالیاتی اجرایی شود.

وی گفت: در گام دوم انقلاب به مبارزه با فساد اشاره شده و بسیار مهم است که مبارزه با فساد اقتصادی در اولویت کار دولت قرار گیرد. دلیل فساد، دولتک‌هایی هستند که به دولت وصل‌اند، دولت می‌تواند ریشه این فساد را بخشکاند در این صورت بخش خصوصی فعالیت خود را راحت‌تر انجام خواهد داد و سرمایه‌گذاری با امنیت بیشتری اجرایی خواهد شد.

ضرورت به‌کارگیری جوانان در اداره کشور

اکبری مقدم تصریح کرد: دولت قبل شعار جوان‌گرایی و توجه به جوانان را داد ولی اجرایی نکرد، در دولت سیزدهم می‌توانیم از نسل جوان برای وزارتخانه‌ها استفاده کنیم. حضور نیروی جوان برای اتحاذ تصمیمات به‌روز بسیار مهم است چون در عصر تکنولوژی قرار داریم و دیگر نمی‌توانیم بگوییم با یک تصمیم می‌توانیم یک قرن کار کنیم. رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب نیز بر جوان‌گرایی اشاره و تأکید داشتند.وی متذکر شد: هرچند همدلی بین مجلس و دولت ایجاد شده است اما با این مسئله موافق نیستم که قانون‌گذار و مجری قانون یک دست شوند، سیاست‌مداران این امر را یک نقطه قوت می‌دانند اما به‌عنوان یک اقتصاددان می‌گویم ای کاش سلایق سیاسی متفاوت بود و قانون‌گذار بر اساس نظر مجری قانون مصوب نمی‌کرد، البته امیدواریم مجلس استقلال خود را حفظ کند.این استاد دانشگاه اضافه کرد: دولت باید به سختی به درآمد برسد و آن را برای مردم هزینه کند و یا اینکه قانون‌گذار این امر را تسهیل کند، معمولاً دولت‌ها تمایلی ندارند که خودشان با سختی، بودجه را تأمین کنند، در مجلس باید سلایق مختلف حفظ شود تا بتوانند قوانین اجرایی دولت را بدون نظر دولت اجرایی کنند.

وی با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید هدف اصلی است، بیان کرد: در حال حاضر موانعی در تولید وجود دارد که با یکدیگر در تناقض هستند؛ بسیاری از قوانین در سازمان‌های مختلف با هم تضاد دارند برای مثال محیط زیست یکسری قوانین دارد و معمولاً سرمایه‌گذار وقتی سرمایه‌گذاری می‌کند قوانین محیط زیستی مانع هستند و این در حالی است که تولیدکنندگان می‌توانند با ایجاد برخی فلیترها برای رفع آلودگی‌های محیط زیستی اقدام کنند ولی با این حال قوانین اجازه فعالیت به صنایع را نمی‌دهد و این یک نمونه از تناقض قوانین دستگاه‌های اجرایی است.

ضرورت به‌روزرسانی قوانین

اکبری مقدم تصریح کرد: قوانین موجود مربوط به ۴۰ سال پیش است و باید به‌روزرسانی شوند تا موانع را رفع کنند و مغایرت‌ها حذف شوند تا سرمایه‌گذاران بتوانند وارد عرصه شوند. اکنون مهم‌ترین مانع، مغایرت‌های قانونی است که بین سازمان‌های مختلف وجود دارد و برای سرمایه‌گذاران مشکل ایجاد کرده است. بهتر است ،مقامات محلی این تناقضات را به مجلس اعلام کنند تا بررسی شده و قوانین جدید تصویب شود بدین‌گونه شاهد رفع موانع تولید خواهیم بود.وی توضیح داد: در حال حاضر مشکل تولید زیاد بوده و همین مشکلات ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است و گاهاً تنها برای یکی دوسال اول به سرمایه‌گذار چراغ سبز نشان می‌دهند و پس از آن، مشکلات تولیدکننده آغاز می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دلیل شرایط تحریمی در پرداخت اقساط بانکی دچار مشکل شدند که خارج از اختیار یک تولیدکننده بوده است و جامعه باید بار این مشکلات را به دوش بکشد، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان به‌خاطر چک‌های برگشتی در زندان هستند. قوانین در این خصوص راهکاری برای حل مشکل ندارند یا راهکارهای موقتی دارند.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته این استانداران هستند که برای اطلاع از مشکلات از بخش تولیدی بازدید می‌کنند ولی در کشورمان این موضوع کاملاً برعکس است و قوانین به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران باید به خدمت استانداران برسند و مجوز بگیرند.

تولیدکننده باید در اولویت قرار گیرد

وی افزود: در دولت سیزدهم فرصت اصلاح چنین اموری وجود دارد و اصلاحات باید به‌گونه‌ای انجام شود تا تولیدکننده در اولویت قرار گیرد و استاندارانی امتیاز داشته باشند که خدمات بیشتری به تولیدکندگان ارائه می‌دهند نه اینکه تولیدکننده‌ای پشت درب اتاق استانداران باشد و از راه‌های غیررسمی به مسئولین دسترسی پیدا کند. رانت‌خواری باعث کاهش سرمایه‌گذاری عمومی خواهد شد و تنها یک‌سری از سرمایه‌گذاران را سرپا نگاه خواهد داشت.اکبری مقدم اشاره کرد: برای اصلاح اقتصاد؛ برخی از اقدامات، در کوتاه‌مدت نتیجه خواد داد اما برخی به چند سال زمان نیاز دارد که باید تحلیل صورت گرفته و بررسی شوند، یک‌سری قوانین وابستگی شدیدی با روابط بین‌الملل دارند که باید منتظر باشیم.وی بیان کرد: دولت می‌تواند در دوره زمانی بسیار کوتاه‌مدت مباحث پولی، در کوتاه‌مدت آشتی مردم با بازار سرمایه، در میان‌مدت رفع موانع سرمایه‌گذاری در استان‌ها و در بلندمدت توسعه پایدار را دنبال کند.

این استاد دانشگاه در پایان سخنانش یادآور شد: خوش‌بین هستم و امیدوارم اتفاقات خوبی در حوزه اقتصادی بیفتد و اگر در عرصه بین‌المللی دیپلماسی قوی را به کار ببریم شرایط آن را داریم که برنده مذاکرات شویم و روابط خود را در سطح روابط بین‌المللی نسبت به گذشته بهبود ببخشیم. در داخل کشور نیز با توجه به منابع موجود می‌توانیم جایگاه خود را در سطح منطقه و بین‌المللی ارتقا دهیم.