مروری بر عملکرد دولت در مهار تورم
بر اساس شیوه رایج برای ارزیابی عملکرد دولت کنونی در مدیریت تورم، آن را با دولت‌های قبل مقایسه و با در کنار هم قرار دادن چند عدد و رقم به قضاوت می‌پردازند. این درحالی است که داوری درست در این باره منوط به در نظر گرفتن شرایط کلی به ویژه وضعیت اقتصادی کشور و شرایط بین‌المللی است.
به گزارش روز چهارشنبه گروه اقتصادی ایرنا، آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالیانه اسفند ماه برای خانوارهای کشور به ۳۶.۴ درصد رسید. در حدود سه سال اخیر، با خروج آمریکا از برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران نرخ تورم پیوسته در حال رشد بوده و یکی از موضوع‌های مهم در گفت‌وگوهای روزمره مردم و همچنین بحث‌های تخصصی کارشناسان اقتصاد بوده است. اقتصاد ایران همواره و در دوره‌های مختلف از تورم بالا رنج برده و این امر به صورت مستقیم و غیرمستقیم زندگی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
هرچند توافقی در مورد تقسیم‌بندی انواع تورم وجود ندارد، اما به طور معمول تورم را به پنج دسته تقسیم می‌کنند: تورم خزنده، تورم ملایم، تورم شدید، تورم بسیار شدید، و تورم لجام‌گسیخته. تورم بین ۲ تا چهار درصد را خزنده، تورم بین چهار تا ۱۰ درصد را ملایم، از ۳۰ تا ۵۰ درصد را شدید، تورم بالای ۵۰ درصد را بسیار شدید می‌نامند و تورم لجام‌گسیخته نیز به فروپاشی نظام پولی کشور می‌انجامد.
ایران کدام یک از این گروه‌های تورمی را تجربه کرده است؟ نرخ تورم همیشه یکسان نبوده و از زیر ۱۰ درصد تا بالای ۴۰ درصد را به خود دیده است. بنابراین، ما تورم شدید را تجربه کرده‌ایم اما هیچ‌گاه تورم آنقدر بالا نبوده که بسیار شدید تلقی شده یا منجر به فروپاشی نظام پولی کشور شود.
نمودار زیر نمایی از نرخ تورم در کشور است. در این نمودار سال ۱۳۸۹ به دلیل اجرایی شدن سیاست هدفمندی یارانه‌ها مهم و کلیدی است. از این سال به بعد نرخ تورم روند صعودی می‌گیرد و طی سه سال بعد به بالای ۴۰ درصد می‌رسد. سپس در اواخر ۱۳۹۲ و طی سال ۱۳۹۳ کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند.
ذکر این نکته ضروری است که طی ۲۶ سال نرخ تورم، دو رقمی باقی می‌ماند تا اینکه در دولت یازدهم و در سال ۹۵ روند نزولی یافته و پس از ۲۶ سال دوباره تک نرخی می‌شود و به ۹ درصد افت می‌کند. در سال ۹۶ نیز نرخ تورم تک رقمی‌شده و به میزان ۹.۶ رسید.
این کاهش چشمگیر و تک‌رقمی شدن نرخ تورم به خوبی در نمودار زیر قابل مشاهده است. در نمودار نیز یک نقطه زمانی کلیدی وجود دارد و آن اردیبهشت ۱۳۹۷ است. در این ماه آمریکا از برجام خارج شد و با بازگشت تحریم‌ها نرخ تورم در ایران سیر صعودی به خود گرفت و رشد قابل توجهی در سال‌های بعد به خود دید.
سال بعد در نتیجه تلاش‌های دولت، کاهشی نسبی در نرخ تورم رخ داد، اما در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم دوباره اوج گرفت. طبق آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۹ نیز همچون سال‌های گذشته روند افزایشی داشت و در آبان به ۳۷.۱۵ رشد داشت. این رشد باعث شد تا تورم نقطه به نقطه در آبان به ۴۶.۴ درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه به ۲۹ درصد برسد.
یکی از سوال‌های اساسی قابل طرح همیشه این بوده که چرا نرخ تورم تا این حد نوسان دارد؟ آیا تورم ناشی از مدیریت ضعیف است یا برآیند ساختارهای اقتصادی که شکل‌گیری آنها ریشه‌ای یکصد ساله دارد؟ عوامل جهانی چقدر در این مورد تأثیرگذارند؟
دو نکته کلیدی، یعنی هدفمندی یارانه‌ها و خروج آمریکا از برجام یادآور دو عامل اصلی در بالارفتن نرخ تورم است: رشد نقدینگی و نرخ ارز (دلار).
طبق تعریف، حجم نقدینگی عبارت است از معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول. نقدینگی از مجموع «پول» و «شبه‌پول» در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول، شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌علاوه سپرده‌های دیداری است و شبه‌پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است.
رشد سریع و روزافزون حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم است. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است.
مطابق با آمارهای منتشر شده رشد نقدینگی کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داشته و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست. برای مثال، در حالی که در ایران رشد نقدینگی بیش از ۲۵ درصد است این رقم برای کشورهای توسعه یافته‌ای مانند ژاپن، کشورهای حوزه یورو، انگلستان و کره جنوبی به ترتیب ۲.۴، ۴، ۸ و ۶.۷ درصد است.
برخی از منتقدان دولت کنونی با مقایسه میزان نقدینگی و نرخ رشد در این دولت و مقدار نقدینگی در دولت‌های قبل عملکرد آن را مورد قضاوت قرار می‌دهند. یکی از عوامل مهم در رشد میزان نقدینگی پرداخت یارانه‌های نقدی است. پرداخت نقدی یارانه از سال ۱۳۸۹ شروع شد. یعنی دولت‌های نهم و دهم حدود سه سال و هر ماه به هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه پرداخت کرد. اما دولت تدبیر و امید حدود هشت سال است که هر ماه یارانه نقدی پرداخت می‌کند. در یک سال اخیر نیز به دلیل شیوع کرونا پرداخت یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر به آن افزوده شده است. این امر میزان حجم نقدینگی در دولت های یازدهم و دوازدهم را افزایش داده و به همین خاطر مقایسه آن با دولت‌های قبل خیلی درست به نظر نمی‌رسد.
یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی، کسری بودجه است که آن هم از کاهش درآمدهای ریالی و ارزی دولت ناشی می‌شود. در این جا، پای دومین عامل، یعنی تحریم‌های آمریکا به میان می‌آید. بعد از خروج آمریکا و شروع سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران درآمدهای ارزی کشور به دلیل کاهش شدید فروش نفت به‌طور خاص و افت قابل توجه صادرات به‌طور عام به‌شدت پایین آمد. این یعنی کاهش شدید درآمدهای دولت که خود را به شکل کسری بودجه در سه سال گذشته نشان داده است. جبران این کسری می‌تواند به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم منجر شود. اگر درآمدهای قابل توجه ارزی در دولت‌های قبل را در نظر بگیریم روشن خواهد شد که مقایسه رشد نقدینگی و نرخ تورم در دولت کنونی با دولت‌های گذشته مقایسه چندان درستی نیست.
وقتی درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد فقط کسری بودجه افزایش نمی‌یابد. قیمت ارز نیز به شدت بالا می‌رود. یعنی بعد از خروج آمریکا از برجام دلار به شدت افزایش پیدا کرد. دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تا حدود زیادی به دلیل محدودیت منابع ارزی بسته شد.
وقتی کرونا هم آمد از جهات مختلف بر اقتصاد کشور اثر منفی گذاشت و موجب بالا رفتن نرخ دلار شد. وضعیت آنقدر وخیم شد که بسیاری از کارشناسان در آستانه خروج دونالد ترامپ از برجام صحبت از تورم‌های سه رقمی و حتی ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران می‌کردند. این اتفاق رخ نداد، درحالی که دو سال پیش خیلی‌ها انتظار آن را داشتند. شاید بهتر آن است که به جای مقایسه دولت کنونی با دولت‌های قبل و در کنار هم قرار دادن اعداد و ارقامی که هر کدام در شرایطی کاملا متفاوت به وجود آمده‌اند بر این نکته تمرکز شود که چطور با وجود همه فشارها اقتصاد ایران ونزوئلایی نشد.
