ماراتن تعیین حداقل دستمزد در روزهای پایانی

اشاره:

در حالی به روزهای پایانی سال 1400 نزدیک می‌شویم که مذاکرات به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 1401 کارگران در جریان است. به گزارش نقش نیوز، شرکای اجتماعی به دنبال این هستند تا هر چه زودتر بر روی رقم مورد نظر به توافق برسند. در ادامه برخی از آخرین تحولات و نقطه‌نظرات پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران را مرور می‌‎کنیم:

********************************

کارگران فقط «زنده» هستند

عضو شورای عالی کار گفت: مزد کارگر باید به گونه‌ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، عدد فعلی دستمزد فقط کمک می‌کند که کارگر زنده بماند. محمدرضا تاجیک اظهار داشت: توافق شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار این است که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۴۱ (حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.) اولویت کاری باشد. وی ادامه داد: دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، متأسفانه عدد فعلی دستمزد فقط کمک می‌کند که کارگر زنده بماند. در حال حاضر دستمزد تنها ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی فرد را پوشش می‌دهد. تاجیک در مورد اعدادی که از سوی نمایندگان مجلس در مورد میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۱ مطرح می‌شود، بیان کرد: ترکیب شورای عالی کار مشخص است و نمایندگان مجلس در این شورا حضور ندارند، بنابراین اعلام درصد و عدد جنبه خوبی ندارد و تورم زا بوده و بار روانی دارد؛ اعلام درصد نمی‌تواند زندگی کارگران را بچرخاند. عضو شورای عالی کار افزود: توقع ما از دولتمردان حمایت از کارگران است. در روزهای آتی با فراکسیون کارگری مجلس هم جلسه‌ای خواهیم داشت که توقع حمایت از سوی آن‌ها داریم. وی در مورد عدم توجه به سبد معیشت در تعیین دستمزد، اظهار کرد: ما همواره سر این موضوع چالش داشته ایم این در حالیست که سبد معیشت خط کش و خط قرمز ما برای تعیین دستمزد است. گلایه‌ای که از دولت‌های قبلی داریم این است که به عدد سبد معیشت برای تعیین دستمزد توجه چندانی نمی‌شد که همین موضوع منجر به عقب افتادگی دستمزد و توان کارگر برای تأمین معاش روز به روز کمتر شد.

دستمزد کارگران ۹ میلیون تومان می‌شود؟

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز درباره دستمزد کارگران می‌گوید: این یک حساب ساده در یک معادله بسیار پیچیده است. داستان مخارج و دستمزد که در نگاه اول قابل محاسبه به نظر می‌رسد، اما با بررسی‌ دقیق‌تر جبران آن‌ها و رسیدن به نقطه تعادل برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه و بدون دغدغه یا به عبارت دیگر آورده به اندازه تلاش غیرممکن می‌کند. اشتیاقی عنوان کرد: در سال ۱۳۹۸، با توجه به اوج گرفتن سونامی قیمت‌ها و در شرایطی که بسیاری کارگران و کارمندان در انتظار شنیدن اخبار مرتبط با افزایش حقوق خود بودند، دولت و شورای عالی کار پس از ۲۸۰ جلسه حداقل حقوق و مزایای کارگران را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کردند که با مزایا و… برای افراد متاهل دارای فرزند به دو میلیون و ۵۰ هزار تومان می‌رسید. این در حالی بود که هزینه خانوار در دهک اول که کم‌درآمدترین دهک جامعه هستند در آن سال، حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.

عضو اتاق مشترک اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: از این رو، تعادل داشتن میزان درآمد و هزینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به نوعی متضمن امنیت روانی افراد محسوب می‌شود. آن هم در شرایطی که شوک‌های پی در پی افزایش قیمت سبب کاهش روز افزون قدرت خرید و در تنگنا قرار گرفتن شهروندان شده است. عضو اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: اکنون حداقل هزینه سبد معیشت به گواه کارشناسان ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است اما اعضای شورای عالی کار سبد معیشت را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرده‌اند. از این رو، ارقام چهار میلیون و دویست و پنج میلیون و ششصد بسیار دور از واقعیت هستند و نیروی کار ایرانی زیر فشار سهمگین امواج تورم و تامین معیشت خانواده خود به حال خود رها شده است.

احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران

از نگاه یک فعال حوزه کار نیز احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران وجود دارد و نباید با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق و دستمزد به فاصله طبقاتی در کشور دامن بزنیم. علی اکبر سیارمه، ضمن اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در ارزیابی افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران اظهار کرد: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران با کارمندان یک میلیون تومان تفاوت دارد و این مساله خود به نوعی تبعیض مزدی به شمار می‌رود. وی ادامه داد: اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد. این فعال حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر دولت به دلیل مدیریت بر بسیاری از بخشها و مراکز تولیدی، صنعتی و اقتصادی بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود و در جلسات تعیین دستمزد هم با وجود آنکه عنوان می‌شود کارگر و کارفرما سر دستمزد به توافق می‌رسند ولی ترکیب شورای عالی کار روشن و مشخص است و نمایندگانی از دولت و وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد حضور دارند و می‌دانیم که دولت تعیین کننده و تصمیم گیرنده در دستمزد است. سیارمه با بیان اینکه طبقه کارگر و کارمند هر دو در یک کشور زندگی می‌کنند و مالیات می‌دهند، گفت: عدالت مزدی باید بین نیروهای کار اجرا شود و با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق به فاصله طبقاتی دامن نزنیم. وی به رویکرد برخی کشورها در تعیین حداقل دستمزد و بالا بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید در آن‌ها اشاره کرد و گفت: ما باید این کشورها را بررسی کنیم و ببینیم که حقوق و دستمزد کارگران در این کشورها روی فرآورده‌ها و اقلام تولیدی چقدر است و چند درصد هزینه‌ها را می‌پوشاند.

گزارش از: حجت سوری

soorihojat@yahoo.com