لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت حامل‌های انرژی

«علی نقوی» در گفت و گو با خبرنگار  ایرنا، خروج تدریجی دولت از تصدی گری در تجارت فرآورده های نفتی  را نتیجه تاسیس بورس انرژی دانست و افزود: بخش خصوصی فعالیت مناسبی در بورس انرژی دارد، این  بورس در ۱۷ تیرماه ۱۳۹۱ با مجوز شورای عالی بورس تاسیس شد و از ۱۹ اسفند همان سال معاملات در این بورس با معامله  برق، ذغال سنگ و قطران  شروع شده است.

وی با بیان اینکه بورس انرژی توانسته در این ۸ سال فعالیت مناسبی داشته باشد و یک روند صعودی مطلوب را سپری کرده، گفت: بورس انرژی سعی دارد ماموریت اصلی خود در حوزه بازار انرژی کشور را به نحو مطلوبی انجام دهد  که البته عمده فعالیت های انجام شده تاکنون حاصل زحمات مدیران قبلی بورس انرژی بوده است.

نقوی در خصوص عملکرد این بورس در سال ۱۳۹۹ گفت: عملکرد  بورس انرژی از لحاظ معاملاتی  در سه بازار قابل بیان است؛ بخش نخست، بازار فیزیکی است که عمدتا عرضه فرآورده های هیدروکربوری و برق در آن انجام می شود. این بخش امسال رشد خیلی خوبی را به خود اختصاص داد. به طوری که از ابتدای سال جاری تا ۱۸ اسفندماه بیش از  هشت میلیارد و ۸۷۲ میلیون کیلو وات ساعت برق به ارزشی بالغ بر ۴۳۴ میلیارد تومان معامله شده است. همچنین بیش از ۱۵ میلیون و ۸۹۵ هزار تن فراورده هیدروکربوری در تالار داخلی و صادراتی به ارزشی بالغ بر ۱۰۲ هزار میلیارد تومان معامله شده است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران بخش دوم را بازار مشتقه نام برد و افزود: این بازار برای تامین مالی بنگاه ها استفاده می شود؛ و اکنون  نیروگاه ها و شرکت های حوزه نفت و گاز، تامین مالی خود را بیشتراز طریق انتشار اوراق سلف انجام می دهند. در این زمینه امسال بیش از  ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد سلف به ارزشی بالغ بر ۱۹ هزار و پانصد میلیارد تومان معامله شده است.

وی در ادامه به راه‌اندازی یک ابزار جدید اشاره کرد و افزود: گواهی ظرفیت برق یک ابزار بسیار مناسب است که در اواخر سال ۹۸ از آن رونمایی شد وامسال بالغ بر   ۶۷۰ هزار و ۹۷۰ گواهی ظرفیت به ارزش ۷۰۸ میلیارد تومان معامله شده است.به گفته نقوی ارزش معاملات انجام شده در بورس انرژی ایران از ابتدای سال تا ۱۸ اسفند ماه به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه با اشاره به اینکه در مهرماه امسال رکورد انجام معاملات در بازار سرمایه شکسته شد، گفت: امسال شاهد یک عرضه دریایی بنزین در رینگ صادراتی بودیم که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش معاملاتی در یک معامله داشت و تاکنون در بورس های کشور چنین رکوردی نداشتیم.وی با بیان اینکه در هشت سال گذشته  پر حجم ترین و پر ارزش ترین سال معاملاتی بورس انرژی در امسال رقم خورده است، افزود: بنزین، گازوئیل، نفتا، گاز مایع و میعانات گازی بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.نقوی در ادامه افزود: اکنون ۷۳ شرکت کارگزاری فعال در بورس انرژی داریم و تلاش زیادی از سوی کارگزاران برای افزایش فعالیت بخش خصوصی صورت گرفته است.

تجربه سایر کشورها

نقوی با اشاره به اینکه در ایران سال های سال نفت به صورت یک رویه مشخص صادر می شد، اما اکنون با همکاری وزارت نفت و بخش خصوصی بخشی از صادرات فرآورده ها  بر عهده بخش خصوصی است و کمک به توسعه  فعالیت و تجارت بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز همواره از اهداف اصلی بورس انرژی بوده است،  گفت: تغییر روند معاملات فرآورده های نفتی نتیجه تلاش های بسیار در این زمینه بوده و این موضوع سبب شده تا بخش خصوصی فعالیت قابل توجهی داشته باشد.

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه به تجربه سایر کشورها در تاسیس و راه اندازی بورس های انرژی اشاره کرد و گفت: بورس های انرژی نهادهای تخصصی هستند که در یک دهه اخیر برخی از کشورها توجه زیادی به راه اندازی  آن داشته اند. زیرا حامل های انرژی در اقتصاد دنیا نقش بسزایی دارند و  تولید کننده ها و مصرف کنندگان بزرگ انرژی تمایل دارند که در تعیین قیمت آن نقش داشته باشند و با توجه به اینکه بورس بهترین ابزار برای کشف قیمت منصفانه و افزایش شفافیت معاملاتی و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک است استفاده از بستر معاملاتی این بورس ها افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه چین را به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در دنیا دانست و گفت: کشور چین بورس انرژی را راه اندازی کرده و معاملات ابزارهای مشتقه نفتی در بورس چین حجم و ارزش بالایی را به خود اختصاص داده است.به گفته نقوی در منطقه خودمان نیز چند کشور همسایه به راه اندازی بورس انرژی اقدام کرده اند و تجربه موفق بورس انرژی ایران در عرضه های فیزیکی، باعث شد کشورهای منطقه نیز اقدام به عرضه های فیزیکی از طریق بورس کنند.

مدیرعامل بورس انرژی افزود: در میان کشورهای همسایه، امارات و روسیه در کنار بورس انرژی ایران، فعالیت قابل توجهی در حوزه حامل های انرژی دارند. در حوزه معاملات برق نیز ترکیه فعالیت دارد.

لزوم کاهش تصدی‌گری در تجارت حامل‌های انرژی

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه به انتظاراتی که از دولت برای توسعه بورس انرژی وجود دارد اشاره کرد و افزود: بورس انرژی ظرفیت های بسیار خوبی در بخش های مختلف دارد که دولت می تواند از آن استفاده بهینه داشته باشد.

وی یکی از این موارد را تداوم و استمرار عرضه فرآورده ها دانست و افزود: انتظار این است که دولت طبق سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و قوانین و مقررات بالادستی مصوب به تدریج از تصدی‌گری دست بردارد و سهم بخش خصوصی را در تجارت حامل های انرژی افزایش دهد.

نقوی ادامه داد: در  سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و قانون توسعه  ابزارها و نهادهای مالی به شفافیت در معاملات و خروج از نظام قیمت‌گذاری و توسعه بورس‌های کالایی و تنوع بخشی به روش‌های فروش نفت تاکید شده است و انتظار می‌رود که دولت از ظرفیت بورس انرژی بیش از پیش استفاده کند و از شیوه‌های متنوع عرضه کالاها در بورس انرژی استفاده کند.

به گفته این مدیر بورسی، این امکان فراهم است که عرضه فرآورده های نفتی به صورت ۱۰۰ درصد در بورس انرژی صورت پذیرد و معاملات آن از طریق این بورس انجام شود تا شاهد معاملات خارج از بورس نباشیم.

وی مزیت این امر را ایجاد فضای رقابتی، افزایش شفایت و افزایش درآمد شرکت ها و دولت دانست و افزود: همچنین این موضوع سبب می شود در این فضای رقابتی، تجارت نفت و گاز و فراورده ها و برق توسط بخش خصوصی رونق گیرد.

نقوی در ادامه تاکید کرد: از ابتدای سال تاکنون بر اثر رقابت انجام شده در عرضه  فرآورده ها و محصولات عرضه شده در بورس انرژی  بالغ بر ۲۷۷ میلیارد تومان منافع بیش از قیمت پایه عرضه شده به عرضه کنندگان منتقل شده است و در صورتی که این عرضه ها مستمر و منظم و با شرایط استانداردی تداوم داشته باشد و عرضه کنندگان  از تجربیات دوسال اخیر به خوبی استفاده کنند، به طور حتم شاهد رقابت پذیری بالاتر و رشد حجم و ارزش معاملات خواهیم بود

مدیرعامل بورس انرژی گفت: از این جهت از دولت انتظار داریم که با تکیه بر تجربه خود در خصوص عرضه ها در بورس انرژی تاکید کند و این روند را تداوم و مطابق با  قوانین و مقررات بالادستی مصوب اقدام  به عرضه های مستمر و منظم کند.

مدیرعامل بورس انرژی و افزود: یکی از نقش های مهم بازار سرمایه تامین مالی در بازار اولیه است و یکی از ابزارهای تامین مالی، ابزاری به نام صندوق پروژه است که  نخستین صندوق پروژه ایران برای تامین مالی یک پروژه نیروگاه بخش خصوصی در بورس انرژی ایران  در سال ۱۳۹۶ راه اندازی شد  که با تمهیدات اندیشیده شده در بودجه ۱۴۰۰، مشکل مالیاتی این صندوق ها حل شده است و شرکت هایی در حوزه صنعت نفت و گاز و برق فعالیت می کنند، می توانند از ابزار صندوق پروژه استفاده کنند تا پروژه های خود را با استفاده از تامین مالی از بازار سرمایه به سرانجام برسانند.

وی اظهار داشت: همچنین اوراق سلف موازی استاندارد نیز یک ابزار خوب دیگر برای تامین مالی است که به نفع دولت و شرکت های بخش خصوصی صنعت نفت و گاز پتروشیمی است که از این ابزار برای تامین مالی پروژه ها استفاده  شود.

ظرفیت بالای صادراتی

مدیرعامل بورس انرژی نکته مهم بعدی را ظرفیت مناسب صادراتی در بستر قانونی بورس انرژی دانست و گفت: در این حوزه این ظرفیت صادرات برق به کشورهای منطقه توسط نیروگاه بخش خصوصی وجود دارد و نباید نادیده گرفته شود.

نقوی ادامه داد: امیدواریم وزارت نیرو در سال۱۴۰۰ در خصوص صادرات برق، پیش قدم شود و کمک کند تا نیروگاه های بخش خصوصی و دولتی، صادرات برق را با استفاده از بستر قانونی بورس انرژی را انجام دهند  در واقع هر آنچه بتوانیم این زیرساخت ها را در بورس انرژی تقویت کنیم و دولت از این بازارها استفاده کند، برای اقتصاد کشور مفید و مناسب خواهد بود.

مدیرعامل بورس انرژی به سهام «انرژی» اشاره کرد و توضیح داد: سهام بورس انرژی در بورس تهران پذیرفته شده و معامله می شود و به دلیل محدودیت های اساسنامه ای و وجود گروه های مختلف سهامداری در ترکیب سهامداران، سهام شرکت در سه نماد معاملاتی مجزا،  معامله می شود.

وی خصوص قیمت سهم هم گفت: همواره از سهامداران درخواست کرده ایم در بازار سرمایه طبق اطلاعات واقعی معامله کنند. همچنین درخواست داریم توجهی به شایعات در فضای مجازی نداشته باشند و به عوامل بنیادی و سودآوری شرکت توجه کنند.

نقوی در خصوص برنامه شرکت برای افزایش سرمایه نیز عنوان کرد: افزایش سرمایه در مجمع سال قبل بورس انرژی تکلیف شد؛  اما باید توجه داشت افزایش سرمایه بورس ها از یک فرمول خاص  ه منظور رعایت کفیت سرمایه تبعیت می کند.

مدیرعامل بورس انرژی خاطرنشان کرد: کفایت سرمایه به  نسبت میانگین ارزش معاملات سه ساله در بازارهای مختلف و با ضرایب تعیین شده محاسبه می شود که  در این راستا باید کفایت سرمایه امسال (سال ۹۹) پس از اتمام سال  مالی  و چنانچه نیاز بود مراحل افزایش سرمایه و اجرای آن پیگیری شود.