به گزارش پایگاه خبری نقش نیوز ، عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای تأمین مالی و تأثیر آن بر تقویت سرمایه‌گذاری در بخش تولید به خبرنگار ایبنا گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بخش واقعی و مولد اقتصاد ایران نرخ بالای تأمین مالی و پیچیدگی شرایط آن است. معتقدم با رشد تورم، نیاز بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی افزایش یافته و حاشیه سود این بخش‌ها به مراتب پایین‌تر از نرخ تأمین مالی است که برای حل این مشکل، باید به سمت اصلاح ریشه‌های تورم و رفع موانع ساختاری حرکت کرد.

وی کنترل تورم را بر تأمین مالی مقدم دانست و گفت: تا زمانی که تورم مهار نشود، حتی با به‌کارگیری روش‌های مختلف تأمین مالی، نیاز‌های بنگاه‌ها تأمین نخواهد شد. به ویژه با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، چون در شرایط تحریم، نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی افزایش یافته و امکان استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی محدود شده است؛ بنابراین باید علل افزایش نیاز به منابع مالی، از جمله تورم و محدودیت‌های تحریمی را کاهش داد.

سرمایه‌گذاری؛ موتور محرک اقتصاد

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، سرمایه‌گذاری را لازمه تولید و موتور محرک اقتصاد و رشد اقتصادی خواند و تاکید کرد: بدون سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغال ممکن نیست. این امر مستلزم امنیت، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دولتی است. اگر قیمت‌ها از قبل تعیین شود، سرمایه‌گذار نمی‌تواند منافع آتی خود را پیش‌بینی کند و تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

آرگون به ضرورت ایجاد بستر‌های شفاف و باثبات برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: برای جذب سرمایه، ابتدا باید از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کرد؛ چراکه بی‌ثباتی عامل اصلی خروج سرمایه است. باید جذابیت و سودآوری بخش‌های واقعی و مولد افزایش یابد تا منابع به این بخش‌ها هدایت شود. رفع ناترازی‌ها، مانند ناترازی حوزه برق از نکات کلیدی برای سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر حذف قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت یارانه به بخش‌های نیازمند، راهکار‌هایی برای جذب سرمایه و رفع ناترازی‌هاست.

شفافیت مالی و مقابله با تخلفات و پولشویی

آرگون شفافیت مالی و پذیرش استاندارد‌های بین‌المللی را راهکار مؤثر مقابله با تخلفات مالی و پول‌شویی دانست و گفت: با توجه به وجود بسیار بالای حساب بانکی در کشور، حتما باید بخش نظارت و شفافیت بر حساب‌ها افزایش یابد. بی‌تردید برای تحقق چنین هدفی، تقویت توان نظارتی بانک مرکزی و افزایش شفافیت به تقویت پول ملی کمک می‌کند که باید از آن حمایت کرد.

آرگون در خصوص مصوبه نگهداری ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو توسط هر فرد افزود: اگر دولت بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند، افراد تمایلی به تبدیل ریال به ارز نخواهند داشت. در نتیجه باید اعتماد عمومی را افزایش داد تا ارز و طلای خانگی به نظام بانکی بازگردد و سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شود. همچنین قوانین هم باید مؤثر، اجرایی و متناسب با واقعیت‌های جامعه باشد و تا حد امکان از برخورد‌های قهری پرهیز شود.

تاثیر همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در نظام مالی

آرگون پیشنهاد ایران برای تأسیس بانک مشترک کشور‌های عضو همکاری‌های شانگهای را فرصتی برای توسعه مراودات تجاری و مالی ایران خواند و گفت: اگر کشور‌های عضو شانگهای، بریکس و اوراسیا محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را نادیده بگیرند، این اقدام می‌تواند به افزایش مراودات تجاری و مالی ایران کمک کند. معتقدم هر نوع تعامل حتی در شرایط تحریم نیز می‌تواند مفید باشد و باید تعاملات بین‌المللی را توسعه داد تا از تمامی فرصت‌ها به نفع کشور استفاده شود.

افزایش نقش بخش خصوصی؛ راه توسعه پایدار

آرگون بر ضرورت تقویت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اقتصاد کشور باید به سمتی حرکت کند که نقش بخش خصوصی نیز در اقتصاد افزایش یابد. دولت باید تا حد امکان از تصدی‌گری و قیمت‌گذاری خارج شود و زمینه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی را فراهم کند. توسعه کشور‌ها در گرو توسعه بخش خصوصی است و اگر این بخش تقویت نشود، توسعه حاصل نخواهد شد. باید شرایطی فراهم شود تا بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی نیز رشد کنند و بتوانند با چابکی به نیاز‌های بازار پاسخ دهند.