به گزارش  پایگاه خبری نقش نیوز ، چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت در راستای اجرای عدالت و به نوعی پرداخت حق شهروندی به همه شهروندان ساکن کشور تصمیم دارد ارز ترجیحی که به ارز رانتی شناخته می‌شود را حذف کند و پول آن را در قالب سیاست‌های جبرانی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی هوشمند در اختیار اقشار نیازمند جامعه قرار دهد.

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس فدارسیون صادرات انرژی با بیان این‌که با اجرای سیاست ارز ترجیحی، رانت‌های بسیاری توزیع شد، اظهار داشت: با اجرای این سیاست حتی افرادی که هیچ دغدغه یا سررشته‌ای در امر تولید ندارند از آن بهره‌مند شدند. این افراد برای اینکه بخواهند از این رانت‌ها استفاده کنند، پروانه‌هایی را دریافت کردند که از آن استفاده‌ای در راستای خلق ارزش افزوده برای اقتصاد کشور انجام ندادند.

به گفته صالحی: تفاوت قیمت ارز ترجیحی با بازار ارز برای کسانی که اصولا تاجر، بازرگان و یا صادرکننده نبودند، بسیار وسوسه‌کننده بود، اما در عین حال به شدت به اقتصاد کشور لطمه زد. برخی در لوای استفاده از این ارز، سیستم امضای طلایی را که خود سیستمی فسادزا بود را ابداع کردند.

مشروح گفت‌وگو با این فعال اقتصادی را در ادامه خواهید خواند.

توزیع ارز رانتی یا ارز ترجیحی منجر به کاهش درآمد‌های صادراتی کشور می‌شود

همان‌گونه که مستحضر هستید دولت چندی پیش اقدام به حذف ارز ترجیحی از چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور کرد. دیدگاه شما در این رابطه چیست و آیا این امر می‌تواند به کاهش رانت، فساد و ناکارآمدی در زنجیره توزیع منجر شود؟

برخی از تجار و بازرگانان کشور که بنده نیز یکی از آنها هستم، طی سال‌های اخیر بار‌ها عنوان کرده‌ایم که توزیع ارز رانتی یا ارز ترجیحی منجر به کاهش درآمد‌های صادراتی کشور می‌شود. به صادرات لطمه خورد، واردات را تحت تاثیر قرار داد و به رقابت که اصل بسیار بنیادین و مهم در پروسه تجارت و تولید است آسیب جدی وارد شد.

رانت‌های بسیاری توزیع شد و حتی افرادی که هیچ دغدغه یا سررشته‌ای در امر تولید ندارند از آن بهره‌مند شدند. این افراد برای اینکه بخواهند از این رانت‌ها استفاده کنند پروانه‌هایی را دریافت کردند که از آن هیچ استفاده‌ای در راستای خلق ارزش افزوده برای اقتصاد کشور انجام ندادند. تفاوت قیمت ارز ترجیحی با بازار ارز برای آنها بسیار وسوسه‌کننده بود، اما در عین حال به شدت به اقتصاد کشور لطمه زد. برخی در لوای استفاده از این ارز، سیستم امضای طلایی را که خود سیستمی فسادزا بود را ابداع کردند.

چند نرخی کردن نرخ دلار به صادرات کشور لطمه جدی وارد کرد / صادرکنندگان بزرگ بر همین اساس به تدریج از بازار صادراتی کشور کنار کشیدند

چند نرخی کردن نرخ دلار به صادرات کشور نیز لطمه جدی وارد کرد؛ افزایش صادرات می‌توانست به قوت و قدرت‌گیری پول ملی کشور نیز کمک کند، اما بنا به دلایلی بر سیستم توزیع ارز رانتی تاکید کردیم و موجبات ایجاد اخلال در اقتصاد کشور را فراهم آوردیم. صادرکنندگان بزرگ نیز بر همین اساس به تدریج از بازار صادراتی کشور کنار کشیدند که نتیجه آن نیز توزیع کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی و یا ایجاد ظرفیت‌های ناکارآمد و رانتی در اقتصاد کشور بود که هیچ سودی نه برای ایران داشت و نه تجار ایرانی. این مسیری بود که موجب شد سوداگری و دلالی جایگزین ایجاد ثروت و بهبود فعالیت‌های پروسه تولید شود.

حالا با گذشت چند سال، کشور تصمیم گرفته است که در این دولت قدمی در راستای اصلاح این مسیر بردارد. در شرایطی که درآمد‌های ارزی کشور به پایین‌ترین میزان خود رسیده و فرصت‌هایی که می‌توانست به بهبود شرایط اقتصاد ایران بیانجامد را از دست داده است. به نظر می‌رسد در این شرایط دولت به ناچار مجبور به این امر شده است و بر همین اساس شاید بتواند اندک اندک یک قدم رو به جلو بردارد و برای مشکلاتی که وجود دارد راه‌حلی بیاندیشد.

دولت اگر می‌خواهد گامی در راستای کمک به اقشار ضعیف جامعه بردارد باید خود را کوچک و اقداماتی را دنبال کند که به کاهش نرخ تورم بیانجامد

الان سیستمی که گفته می‌شود برای کمک به دهک‌های پایین جامعه و در راستای بهبود عدالت اقتصادی و کارآمدتر شدن نظام حمایت اجتماعی هستند را چگونه می‌بینید؟ برنامه‌هایی، چون سیاست‌های جبرانی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی هوشمند؟

ببینید ارزش اجرای این سیاست‌ها به نسبت تورم ایجاد شده که محصول برنامه‌های نادرست و غلط اقتصادی گذشته است، بسیار ناچیز شمرده می‌شود و نمی‌تواند چندان کمک‌کننده باشد. به اعتقاد بنده دولت اگر می‌خواهد گامی در راستای کمک به اقشار ضعیف جامعه بردارد باید خود را کوچک و اقداماتی را دنبال کند که به کاهش نرخ تورم بیانجامد. یکی از راه‌های کاهش نرخ تورم نیز کوچک‌سازی بدنه دولت است.

با یک میلیون تومان نمی‌توان این حجم از مشکلات اقتصادی دهک‌های ضعیف جامعه را جبران کرد

متاسفانه با دولتی بسیار فربه مواجه هستیم که خود عامل کسری پول در جامعه است. دولتی که برای جبران مشکلات خود اقدام به چاپ پول و اسکناس می‌کند، مجددا با افزایش تورم و ایجاد مشکلات اقتصادی بیشتر در جامعه روبه‌رو خواهد شد. می‌خواهم بگویم با یک میلیون تومان نمی‌توان این حجم از مشکلات اقتصادی دهک‌های ضعیف جامعه را جبران کرد.

دولت باید به رشد و بالندگی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور کمک کند

پیشنهادتان برای عبور از این وضعیت چیست؟

اولا دولت باید به رشد و بالندگی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور کمک کند، از تصدی‌گری خارج شود و در جایگاه رگولاتوری قرار گیرد. دولت باید در راستای کوچک‌سازی بدنه خود گام بردارد، شرکت‌های دولتی را واگذار کند، از میزان دارایی‌های خود بکاهد و درآمد حاصل از آن را به بخش تولیدی کشور تزریق کند. از سوی دیگر بخش‌های مولدی که مالیات می‌دهند را با سیاست‌های تشویقی به ایجاد ارزش افزوده بیشتر ترغیب کند. این اقدام با سیاست‌های تشویقی انجام می‌شود و نه با اخذ مالیات‌های سنگین و سهمگین، ضرب‌العجل و تهدید. دولت باید شرکت‌های مولد را به تولید بیشتر راغب کند چرا که تولید بیشتر به کاهش تورم منجر می‌شود. یعنی هر چه عرضه نسبت به تقاضا در مرحله بالاتری قرار داشته باشد تورم با سهولت بیشتری کنترل می‌شود. این در حالی است که سیاست‌های دولت تاکنون این چنین نبوده است.

دستگاه اجرایی باید به دنبال افزایش میزان GDP کشور باشد؛ هر چه میزان GDP کشور بزرگتر باشد – این رقم در حال حاضر ۴۰۵ تا ۴۱۰ میلیارد دلار است – یعنی تولید ناخالص ملی کشور افزایش پیدا کند، تورم خود به خود کنترل می‌شود و قیمت‌ها در وضعیت متعادلی قرار می‌گیرند. راه‌حل اجرای این سیاست جز با کوچک شدن دولت و خروج دستگاه اجرایی از اقتصاد به عنوان دستگاه تصدی‌گر و قرار گرفتن در جایگاه رگولاتوری میسر نمی‌شود. در همین راستا دولت باید به میزان درآمد‌های صادراتی کشور نیز کمک کند. دولت باید به صادرات بها دهد و در کشور‌هایی که دارای ارتباطات قوی سیاسی است برای تجار و بازرگانان ایرانی پروژه‌هایی را تعریف کند. همه این مواردی که به ان‌ها اشاره کردم به رشد درآمد‌های کشور و کاهش میزان تورم کمک می‌کند.

سیاست ارز چند نرخی باید به صورت کلی از میان برداشته شود / قیمت ارز را بازار تعیین کند و نه دولت

آیا حذف سیاست‌های رانتی به ثبات بلندمدت اقتصاد کلان کشور و اصلاح ساختار‌های بودجه نیز کمک می‌کند؟

قطعا کمک‌های موثری می‌کند، اما در صورتی که دولت با جدیت تمام سیاست‌هایش را دنبال کند. همین حالا هم ارز چند نرخی است، این سیاست را باید به صورت کلی از میان بردارند. نباید چند روز دیگر به بهانه‌ای تازه یک ارز جدید را وارد میدان کنند که نرخ آن با ارز بازار متفاوت باشد و به دنبال آن رانت ایجاد شود. در ادامه هم مجددا امضای طلایی درست و چرخه اشتباهی که در گذشته وجود داشت، تکرار شود. اما اگر ارز تک نرخی شود و سیاست دولت این باشد که قیمت ارز را بازار تعیین کند و نه دولت، آن زمان است که ما می‌توانیم بگویم در اجرای سیاست ارز تک نرخی موفقیتی برای دولت به دست آمده است؛ این اشتباه است که فکر کنیم ارز را دولت‌ها باید تعیین کنند. این سیاست در هیچ کجای دنیا جایگاهی ندارد.

منبع: تجارت‌نیوز