عدم حضور زوجه جهت دریافت حقوق مالی خویش پس از صدور گواهی عدم امکان سازش
چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و دریافت حقوق مالی خود در دفترخانه رسمی طلاق حاضر نشود و زوج نیز حقوق مالی زوجه را به اجرای احکام مدنی تحویل داده باشد، به تقاضای وی صیغه طلاق جاری و دفترخانه طلاق را ثبت و مراتب را به زوجه اطلاع می‌دهد.
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و زوج می‌بایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید ولی زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی‌شود چه مرجعی باید وجوه و یا اموال را دریافت و تحویل بگیرد؟
نظر هیئت عالی
پاسخ سوال و موضوع طرح شده در ماده 21 آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف شده، به طوری که چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و دریافت حقوق مالی خود در دفترخانه رسمی طلاق حاضر نشود و زوج نیز حقوق مالی زوجه را به اجرای احکام مدنی تحویل داده باشد، به تقاضای وی صیغه طلاق جاری و دفترخانه طلاق را ثبت و مراتب را به زوجه اطلاع می‌دهد. در هر حال نظریه اکثریت مطلوب است.
برای مشاوره حقوقی میتوانید به مطلب بهترین وکیل طلاق در اراک در وب سایت حقوقی سید احمد بنی جمالی مراجعه کنید.
نظر اکثریت
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و زوج می‌بایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید و زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی‌شود ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تعیین تکلیف نموده است و باید به وسیله یک نامه عادی (در قالب یک دستور) به اجرای احکام خانواده اعلام شود که مال یا وجه را تحویل بگیرد و نیازی هم به صدور اجرائیه نیست چرا که دادگاه صادرکننده دادنامه مرجع وصول مال نیست گرچه در صورت اجرای طلاق و عدم تادیه مبالغ و اموال و تعهداتی که زوج باید تادیه نماید، می‌توان با درخواست زوجه اجرائیه صادر کرد اما سوال در جایی است که زوج طوعاً حاضر است مبالغ را پرداخت کند و زوجه حاضر نمی‌شود حقوق مالی خود را دریافت نماید. در این فرض اصلاً جای صدور اجرائیه نیست،چون اجرائیه از حقوق محکوم‌له است نه محکوم‌علیه و با درخواست زوج نمی‌توان اجرائیه صادر کرد و در ماده 21 آئین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب 1392 تعیین تکلیف شده است که اجرای احکام تکلیف دارد اموال را تحویل بگیرد و بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی 1356 جهت پرداخت و نگهداری آن اقدام نماید. از ماده اخیرالذکر نیز مستفاد می‌گردد که یک رویه خاص مدنظر قانونگذار بوده و اگر اجرائیه صادر شود باید موارد شکلی زیر پا گذاشته شود و قانون حمایت خانواده قانون خاص است و تابع تشریفات نمی‌باشد و دعوی طلاق غیرمالی و اعلامی است و اگر قائل به صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مانحن فیه (صدور اجرائیه) باشیم در اصل تابع تشریفات شده‌ایم لذا به صرف اینکه در قبال طلاق از طرف زوج مالی باید تادیه شود این امر از موجبات صدور اجرائیه نمی‌باشد. بنابراین چون در خصوص صدور اجراییه در این فرض نص صریحی وجود ندارد، صرفا با یک دستور می‌توان حقوق مالی زوجه را تحویل اجرای احکام خانواده داد و اجرای احکام مذکور هم به ترتیب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اخیرالذکر عمل خواهد کرد.
نظر اقلیت
در موضوع سوال در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 و ماده 21 آئین‌نامه اجرائی مربوطه نص صریحی وجود ندارد لذا باید به عمومات و اصل مراجعه نمود. در محکومیت‌های مالی و در دعاوی حقوقی که وصول و ایصال وجود دارد اصل بر صدور اجرائیه است که بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملیات و اقدامات اجرائی صورت می‌پذیرد لذا در خصوص موضوع هم باید اقدام به صدور اجرائیه نمود. در تایید این نظر می‌توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/93/777-1393/4/4 اشاره نمود که بیان می‌نماید: عبارت «مطابق مقررات» در قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 ناظر بر مقررات راجع به نحوه وصول حقوق مالی زوجه مانند لزوم صدور اجرائیه و ابلاغ آن است و از آن معنای لزوم تقدیم دادخواست از سمت زوجه برای مطالبه حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت افاده نمی‌شود. علی‌هذا با توجه به آنکه گواهی عدم امکان سازش دو وجهی است یعنی بخشی از آن به نفع زوج و بخشی دیگر به نفع زوجه است بدین لحاظ زوج و زوجه هر دو می‌توانند محکوم‌له و در عین حال محکوم‌علیه باشند بنابراین هر کدام از آنها می‌توانند درخواست صدور اجرائیه نمایند و صدور اجرائیه در جائی که زوج می‌خواهد حسب قانون حمایت خانواده نسبت به تحویل حقوق مالی زوجه اقدام نماید و سپس مبادرت و مراجعه به دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق نماید منع قانونی ندارد و باید اجرائیه صادر شود و در اجرای احکام پرونده تشکیل شود و پیش مقدمه اجرای حکم اجرائیه است همچنان که در صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تصریح دارد که صدور اجرائیه در خصوص احکام قطعیت یافته که جنبه اعلامی ندارد ضروری است هرچند طلاق یک دعوی غیرمالی است ولی یک سری حقوق مالی متعلق به زوجه وجود دارد که دادگاه تکلیف دارد در رای خود نسبت به آن تعیین‌تکلیف نماید و جهت اجرای آن نیاز به صدور اجرائیه است.
