ضرورت تداوم کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بعد از لغو تحریم‌ها
به گزارش پایگاه خبری نقش نیوز به نقل از ایرنا، موضوع نفت و درآمدهای نفتی یکی از مهمترین بحث‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. سیاستگذاری دولت در حوزه نفت بسیار مهم بوده و پیامدهای قابل توجهی برای جامعه و آیندگان کشور در بردارد.
تلاش دولت‌ها همواره این بوده است که درآمدهای نفتی را صرف زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی و توسعه پایدار کشور کنند. اما در انجام اینکار در سال های گذشته چندان موفق نبوده‌اند و همواره بخشی از درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری در بودجه شده است.
این در حالی است که باید دولت‌ها در همه حال از افزایش درآمدهای نفتی در جهت توسعه زیرساخت‌های مناسب بخش صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کنند.
کاهش وابستگی بودجه به نفت در دولت تدبیر و امید
در دو سال اخیر، خروج آمریکا از برجام، شروع سیاست فشار حداکثری بر علیه ایران و جنگ اقتصادی که بر علیه این کشور به راه افتاد، با وجود فشارهای مضاعف اقتصادی به جامعه، دستاورد مهمی برای کشور، دست کم به لحاظ باوری و نگرشی داشت. دولتمردان به این باور رسیدند که بدون نفت هم می‌شود کشور را اداره کرد. ترس برنامه‌ریزان و سیاستگذاران از بی‌نفتی ریخت. آنها دیدند که اگر نفت هم نباشد جامعه آنگونه که فکر می‌کردند دچار فروپاشی نمی‌شود، اقتصاد لنگ نمی‌ماند و چرخ‌های آن قفل نخواهد شد.
در دو سال گذشته و به ویژه در سال ۱۳۹۹ در روزهایی فروش نفت تقریباً به صفر رسید، اما نباید فراموش کرد که این تنها نفت نبود که مشمول تحریم شد، بلکه کل اقتصاد و از جمله سیستم بانکی نیز به شدت از تحریم‌ها آسیب دید. با این حال دولت توانست اقتصاد را مدیریت کرده و کشور را بدون نفت اداره کند.
حسن روحانی در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت ضمن اشاره به اینکه صنعت نفت به تاریخ ما به عنوان یک صنعت سیاسی و اقتصادی گره خورده و صنعتی بوده که بار بودجه در سال‌های قبل به دوش او بوده است گفت: البته در بودجه سه سال اخیر با کمترین اتکا بودجه به نفت کار را پیش بردیم.
آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان بهار سال ۹۷، بیش از ۲۹۴ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار نفت به فروش رفته است. در این دوره زمانی بالاترین درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۶ به دست آمده که این میزان درآمد برابر با ۶۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار است.
هر چند در سال ۱۳۹۲، میزان درآمد نفتی ایران برابر با ۶۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار بود اما این رقم با کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ به ۵۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار کاهش یافت. این روند کاهشی در سال بعد نیز ادامه داشت و به حدود ۳۱ میلیارد دلار رسید.
اما با به نتیجه رسیدن برجام، ایران توانست در سال ۱۳۹۵ صادرات نفت را حدود ۴۱ درصد افزایش دهد و درآمدهای نفتی را به بیش از ۵۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برساند. سپس در اولین سال شروع به کار دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۶ میزان درآمد حاصل از فروش نفت به حدود ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید.
بعد از آن در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام روند نزولی درآمدهای نفتی شروع شد به طوری که درآمد نفتی دولت به شدت کاهش یافت. این کاهش تا حدی بود که عملاً نفت از بودجه جاری رخت بر بست.
در این مورد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته بود که «کل درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۹۸ به دلیل شدت تحریم‌های آمریکا، در حدود ۸ میلیارد دلار بوده است.»
از اواخر سال ۱۳۹۸ موضوع کرونا نیز مزید بر علت شد و در سال ۱۳۹۹ تحریم‌ها و کرونا دست به دست هم دادند و درآمدهای نفتی را باز هم کاهش دادند. بر اساس گفته «محمد باقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه «درآمد نفتی ایران امسال به زیر ۹ میلیارد دلار می‌رسد.»
در مجموع برآورد می‌شود که کل درآمدهای نفتی دولت تدبیر و امید تا سال ۱۴۰۰ به ۳۵۰ میلیارد دلار برسد که کمی بیشتر از نصف درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم است. بنابراین، می‌توان گفت که در ۸ سال گذشته بودجه کشور کمتر از گذشته به نفت وابسته بوده است.
ضرورت تداوم روند کنونی
نفت به خودی خود منفی نیست و یا پیامدهای منفی هم در بر نخواهد داشت، همانطور که برخی از کشورهای توسعه‌یافته جهان نیز از منابع نفتی برخوردارند و شاید از نظر ذخایر نفتی از کشور ما هم وضعیت بهتری داشته باشند.
پس، مشکل نه در خود نفت که در چگونگی تولید، مصرف و توزیع درآمدهای نفتی است. این مشکل نیز ریشه در ساختارهای غلط اقتصادی و غیر اقتصادی کشور دارد. از این رو، برخی معتقدند که جبرانِ ضعف‌های ساختاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران را تقویت کرد.
قبل از هرچیز باید اقتصاد را از حالت تک محصولی دور و به اقتصادی متکی بر چند محصول صادراتی نزدیک کرد. تحریم‌های اقتصادی اخیر این توفیق اجباری را نصیب اقتصاد کشور کرد. در صورت حصول پیشرفت در موضوع برجام و برداشته شدن تحریم‌ها و همچنین تصویب لوایح باقی مانده FATF می‌توان روند کنونی را به صورت بهتری ادامه داد. با این اقدام شرایط برای افزایش تولیدات غیر نفتی و توسعه صادرات رقابت در بازارهای جهانی فراهم‌تر خواهد شد.
همچنبن تلاش دولت کنونی و دولت‌های بعدی باید بر افزایش رشد اقتصادی غیر نفتی متمرکز باشد. در این حالت می‌توان امیدوار بود که روند کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال های بعد نیز تداوم داشته باشد.
