به گزارش پایگاه خبری نقش نیوز  ، مهران مرشد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بیشترین نوع پرونده‌های ارجاع شده از سامانه مودیان به هیئت حل اختلاف مالیاتی، اظهار کرد: بیشترین پرونده‌ها در دو دسته مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم قرار می‌گیرند. در زمینه مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین مباحث، اعتبار خریدهاست؛ سازمان مالیاتی ممکن است اعتبار این خریدها را به دلیل عدم اثبات اصالت معامله، نپذیرد.

وی با بیان اینکه در مالیات مستقیم نیز یکی از مشکلات برگشت هزینه‌ها است، افزود: در این زمینه هزینه‌ها بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتی تعریف می‌شود و معمولاً در حوزه مالیاتی به دلیل نبود همخوانی با این مواد، برخی از هزینه‌ها پذیرفته نیست اما بیان این احصا در موارد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات به‌صورت مبهم صورت می‌گیرد. گام‌های بعدی در این راستا به موضوع استفاده از ضرایب اینتاکد مربوط می‌شود. علی‌رغم این‌که در آیین‌نامه ۲۱۹ محدودیت‌هایی برای محاسبه ارزش منصفانه و ضریب اینتاکد وجود دارد، ذهنیت‌های موجود حوزه‌های مالیاتی در این زمینه هنوز تغییر نکرده است و با آن مانند ضریب علی‌الرأس برخورد می‌شود. همچنین اختلاف سلیقه‌ها در محاسبه ارزش منصفانه و استفاده از ضرایب اینتاکد، معمولاً هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را در محاسبات درگیر می‌کند.

عضو کارگروه مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن اشاره به اینکه فشار ثبت معاملات نقدی به وجود معاملاتی که نسیه هستند مشکلات زیادی را در فرآیندهای رسیدگی ایجاد می‌کند، بیان کرد: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و در چهارچوب قانون سامانه مودیان، این سامانه به خریدار و فروشنده اعلام کرده است که باید تعاریف مشخصی را رعایت کنند و تنها در چهارچوب مشخص خود به انجام معامله بپردازند. یکی از تعریف‌های کلیدی آن این است که آیا وجه کالا رد و بدل شده یا خیر. در عمل فشار ناشی از قدرت معامله‌گران، باعث می‌شود که طرف قوی‌تر در یک معامله، ادبیات مشخصی را تحمیل کند.

مرشد ادامه داد: برای مثال فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت اقساط بلندمدت گاهی تا هشت ماه خرید می‌کنند اما طرف مقابل آن‌ها فقط به معاملات به صورت نقدی تایید و اقدام به تسویه آن می‌کند. عدم پذیرش معاملات نسیه و فشار به ارائه فاکتورهای نقد، برای برخی از خریداران به‌ویژه در معاملات با دولتی‌ها نیز مشکل‌آفرین شده است. برای مثال شهرداری‌ها نیز معمولاً فقط فاکتورهای نقد را قبول می‌کنند و در صورتی که این فاکتورها ارائه نشود، از قبول پرداخت خودداری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: زمانی‌که معاملات نسیه پذیرفته نمی‌شود، صاحب کسب‌وکار ناچار می‌شود که مالیات بر ارزش افزوده را در زمان تنظیم اظهارنامه با رعایت زمان مجاز آن تسویه کند، در حالی که هنوز وجوه آن را دریافت نکرده است.

مرشد بیان کرد: این موضوع فشار زیادی به کسب‌وکارها وارد می‌کند و قدرت نقدینگی آن‌ها را کاهش می‌دهد. از محل سرمایه در گردش خود، وجهی را به سازمان پرداخت می‌کنند که هنوز به دست نیاورده‌اند.

عضو کارگروه مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: سازمان مالیاتی در این خصوص بخشنامه‌هایی دارد و اعلام کرده است که اگر هرکس به شکلی متوجه شود که مشکلی وجود دارد، به‌صورت خودکار وارد عمل خواهد شد اما واقعیت این است که قسمت‌های مختلف این فرآیند دارای اشکالاتی است و فاکتورهایی که در سامانه مودیان ثبت شده‌اند گاهی به دلیل عدم سازماندهی، اجازه ورود به سیستم را ندارند.

مرشد تصریح کرد: از زمان اجرای سامانه مودیان دی‌ماه ۱۴۰۲ تا اوایل تیرماه سال جاری، هنوز هیچ برخوردی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا کسب‌وکارهای دولتی مشاهده نشده است که به‌صورت واقعی به حقوق فروشندگان رسیدگی کرده و آن‌ها را از این وضعیت نجات دهد. در حالی که این سامانه مزایای قابل توجهی دارد اما محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارهای کوچک و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای ماده ۲۵ و ۱۶۷ قانون برای تقسیط مالیات‌ها به‌درستی اجرایی می‌شوند یا خیر، گفت: سازمان‌های مالیاتی در استان‌های مختلف با محدودیت‌هایی مواجه هستند. آن‌ها معمولاً بودجه‌هایی دارند که باید به آن برسند و ممکن است به دلیل این فشار بودجه، تمایلی به پیگیری تقسیط‌های واقعی نداشته باشند. حتی در مواردی که از واحدهای با قدرت بیشتر مثل ستاد تسهیل تقسیط نامه‌ای وجود دارد، مقاومتی در زمینه تقسیط دیده می‌شود.

عضو کارگروه مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: این مقاومت به گونه‌ای است که در بعضی از استان‌ها نامه‌هایی به مؤدیان ارسال شده که در آن تأکید می‌شود، با وجود اینکه بر اساس قانون سامانه مودیان ارزش افزوده این کسب‌وکار تأیید شده، اما به دلیل شناخت از شرایط طرف مقابل مانند فروشگاه زنجیره‌ای یا شرکت‌های بزرگ از پرداخت امتناع می‌شود. بنابراین با این ذهنیتی که وجود دارد، مقاومت بر روی تقسیط ارزش افزوده و عملکرد وجود دارد.

مرشد افزود: مقاومت سازمان در تقسیط بدهی به گونه‌ای است که در این مورد مکاتباتی با بعضی از مراجع جهت جلوگیری از تقسیط ابلاغی صورت پذیرفته است.

رئیس کمیته قانون سامانه مؤدیان کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در رابطه با اینکه سازمان امور مالیاتی تاکنون هیچ اقدام مشخصی در زمینه فصل چهارم قانون که به تشریح و تسهیلات مربوط می‌شود انجام نداده است، مطرح کرد: به عنوان مثال ماده ۱۷ به تشویق مشاغل مربوط می‌شود و ماده ۱۸ به تشویق مصرف‌کنندگان نهایی و ماده ۱۹ به پذیرش اظهارنامه‌ها اشاره دارد. در حال حاضر اظهارنامه‌ای که برای اشخاص حقوقی بارگذاری شده است، فاقد اطلاعات مربوط به سامانه‌ مودیان است. همچنین، فصل ۲۰ که در آن معرفی نرم‌افزارهای مورد تأیید سازمان مالیاتی مطرح شده، نیز به همین شکل پیشرفت‌های قابل توجهی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه درخصوص فصل ۲۱ که به معلق کردن جرایم مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به قبل اشاره دارد، هیچ گونه اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است و عملاً با توجه به زمان‌بر شدن این ماده از حیطه انتفاع خارج شده است، توضیح داد: بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که فصل تشویق‌ها و تسهیلات به‌طور کامل در عمل وجود ندارد. سازمان مالیاتی ممکن است ادعا کند که این فصول را اجرا کرده است، اما دلیل آن این است که به استناد ماده دو قانون تسهیل سامانه مودیان، این سازمان باید در صورت عدم اجرای درست سامانه، جریمه‌ای معادل ۵ درصد در ماه تا سقف ۵۰ درصد از پاداش ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم از بودجه سازمان حذف شود.

این استاد دانشگاه فردوسی اضافه کرد: بنابراین سازمان نمی‌تواند به راحتی بگوید که اجرا نکرده است، چراکه به هر حال پاداش‌هایی پرداخت می‌شود اما در عمل چیزی از این فصل چهارم در محیط کسب‌وکار قابل مشاهده نیست. حال به نظر می‌رسد در زمینه پاداش‌های مصرف‌کنندگان که نیاز به راهکارهایی دارند، متأسفانه هیچ راهکاری برای اجرایی شدن آن‌ها وجود ندارد.

مرشد در ادامه گفت: نکته مهم دیگر، ماده ۲۳ این قانون است که مربوط به الزام سایر سازمان‌ها مانند گمرک، شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تأمین اجتماعی، بانک مرکزی و سایر نهادهاست که باید اطلاعات خود را با سازمان امور مالیاتی به اشتراک بگذارند. طبق این ماده قانونی، اطلاعات این نهادها باید در اختیار سازمان قرار گیرد، اما در عمل هیچ همکاری مشخصی میان سازمان امور مالیاتی و این نهادها وجود ندارد و ارتباط سیستمی میان آن‌ها شکل نگرفته است.

وی افزود: این ناهماهنگی سبب شده، بسیاری از فرآیندها دوباره‌کاری شوند. مثلاً در مورد معاملات ثبت شده در سامانه مودیان، سازمان مالیاتی هنوز بسیاری از اطلاعات را از مؤدی طلب می‌کند، درحالی‌که می‌توانست آن‌ها را از سایر سازمان‌ها دریافت کند.

عضو کارگروه مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر بیش از ۹۰ درصد مؤدیان ثبت‌نام کرده‌اند اما در عمل هنوز در فرآیند اجرا با مشکل مواجه‌اند، تصریح کرد: درحال‌حاضر با وجود الزام قانونی، هنوز مؤدیان بسیاری وجود دارند که صورتحساب الکترونیکی ثبت نکرده‌اند یا به دلایل فنی، اطلاعات آن‌ها به تأخیر افتاده یا ثبت نشده است. سامانه نیز به گونه‌ای طراحی شده که اگر خطا یا تأخیری در ارسال اطلاعات وجود داشته باشد، بلافاصله جرایم سنگینی برای مؤدی در نظر گرفته می‌شود. این موضوع باعث فشار مضاعف بر مؤدیان شده و بسیاری از آن‌ها را از ادامه فعالیت دلسرد کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نرم‌افزارهای مورد تأیید سازمان امور مالیاتی هنوز به‌درستی معرفی نشده‌اند. این در حالی است که طبق قانون، سازمان مکلف بوده فهرست نرم‌افزارهای استاندارد و مورد تأیید خود را ارائه دهد. نبود این فهرست موجب سردرگمی کسب‌وکارها، به خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط شده است که نه توان مالی تهیه سیستم‌های گران‌قیمت را دارند و نه از پشتیبانی لازم برخوردارند.

مرشد با تاکید بر اینکه متأسفانه سازمان امور مالیاتی از واقعیت‌های محیط کسب‌وکار فاصله گرفته است، بیان کرد: این سازمان در اجرای سامانه مودیان بیشتر بر دریافت مالیات و فشار بر مؤدی متمرکز شده تا ارائه تسهیلات و حمایت از شفاف‌سازی واقعی. درحالی‌که هدف قانون‌گذار، تسهیل فرآیند مالیات‌ستانی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی بوده، اما در اجرا عملاً شاهد یک مسیر پر از مانع برای فعالان اقتصادی هستیم.

این کارشناس مالیاتی و حقوقی خاطرنشان کرد: برای اصلاح این روند، باید بازنگری جدی در ساختار اجرایی سازمان امور مالیاتی، نحوه تعامل آن با مؤدیان، نهادهای دیگر و حتی در شیوه تدوین و اجرای آیین‌نامه‌ها صورت گیرد. در غیر این صورت، اجرای ناقص و سلیقه‌ای سامانه مودیان نه تنها کمکی به تحقق اهداف مالیاتی نخواهد کرد، بلکه موجب نارضایتی گسترده و خروج تدریجی کسب‌وکارهای کوچک از چرخه رسمی اقتصاد می‌شود.