رفع انحصار از وکالت کلید خورد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سرانجام با رأی مثبت خود به برخی مواد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، رفع انحصار سه کسب‌وکار وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را برطرف کردند.به گزارش نقش نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرانجام با رأی مثبت خود به مواد ۴، ۵ و ۶ و تبصره‌های آنها از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، حذف انحصار از سه کسب‌وکار وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را کلید زدند.
کسب‌وکارهای وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی، از مهم‌ترین مشاغل حرفه‌ای کشور هستند. علت اهمیت این مشاغل در حساس بودن مسائلی است که به آن ورود می‌کنند. از همین رو کیفیت خدمات آنها و امکان دسترسی عموم مردم به آنها، از اهمّ امور سیاستگذاری است.متأسفانه برخی از ذی‌نفعان این مشاغل با جلوگیری از ورود متخصصین جدید به این حرفه‌ها، یک حاشیه امن برای خود ایجاد کرده بودند که باعث می‌شد، مردم از دریافت خدمات با کیفیت محروم شوند. زیرا مردم مجبور بودند تنها به همین افراد موجود مراجعه کنند. این اتفاق علاوه بر سلب انگیزه از وکلا و دیگر مشاغل مشابه برای ارائه خدمات با کیفیت و جذب مشتری بیشتر، باعث می‌شد که هزینه دریافت این خدمات نیز به‌شدت افزایش یافته و تنها مردم پولدار بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
درواقع وضعیت فعلی بازار وکالت در ایران به این صورت است که مردم علاقمند اخذ وکیل برای پیشبرد پرونده‌های حقوقی و قضائی خود هستند اما وکلا به پرونده‌هایی که منافع مادی آن چشمگیر نباشد، ورود نمی‌کنند و می‌گویند که ارزش ندارد برای پرونده‌ای چند ده میلیون تومانی ورود کنیم.این اتفاقی است که در اطراف دادگاه‌ها به‌راحتی قابل مشاهده است. در یک چنین بازار انحصاری، حتی کسانی که توان پرداخت حق‌الوکاله‌های خوب را دارند هم به مشکل می‌خورند. زیرا وکیل به قدری کم است که نمی‌توانند به‌خوبی جستجو کنند و وکیل بهتری را شناسایی و انتخاب کنند.در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، تنها ۸۵ وکیل وجود دارد، این در حالی است که میانگین سرانه وکیل در میان کشورهای جهان ۲۴۰ وکیل است؛ که حاکی از وجود شکاف عمیق سرانه وکیل ایران با متوسط جهانی است؛ به صورتی که سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهایی مانند کویت، عراق و لبنان که سرانه وکیل در آنها ۱۴۴، ۱۳۴، ۱۲۹ است، هم کمتر می‌باشد.
چنین سرانه اندکی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز موجود کشور نیست؛ به طوری که چنانچه تعداد ۱۷ میلیون پرونده‌ای که سالانه در محاکم قضائی بررسی می‌شود را بر حدود ۷۵ هزار وکیل کشور تقسیم کنیم، سهم هر وکیل از کل پرونده‌های کشور حدود ۲۲۷ پرونده خواهد بود. این در حالی است که با توجه به تعداد پرونده‌های در هر سال، بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌توانند در زمینه وکالت مشغول به کار شوند اما به خاطر تعارض منافع کانون صنفی وکلای دادگستری، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.اما خوشبختانه نمایندگان مجلس با رأی مثبت خود به مواد ۵ و ۶ و تبصره‌های آنها کلید حذف انحصار در این بازار را زدند.
در تبصره یک ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است که:
«کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند، هرسال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰ درصد) امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند»
طبق این بند، انحصار ۷۰ ساله کانون وکلا در محدود کردن تعداد وکیل برداشته شده و یک سازوکار علمی، جایگزین صلاحدید افرادی می‌شود که قطعاً تعارض منافع داشته و کمبود وکیل را موجب رونق بازار خود می‌دیدند.همچنین مشابه متن فوق در مواد ۴ و ۵ به ترتیب برای کسب‌وکارهای سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری نیز تصویب شد.در حوزه کسب‌وکار سردفتری بیش از ده سال است که هیچ آزمونی برگزار نگردیده و کانون سردفتران اجازه ورود هیچ فعال جدیدی را به این حوزه نداده است. این امر علاوه بر جلوگیری از پویایی در این حرفه، مانع از اشتغال متخصصین حقوق در این کسب‌وکار شده است.رأی مثبت بیش از ۷۰ درصد نمایندگان به این طرح، نشان ازعزم مجلس برای مقابله با انحصار، رانت و شکاف طبقاتی جامعه دارد. امید است با تأیید این طرح در شورای نگهبان و اجرای هر چه زودتر آن، مردم و فعالان کسب‌وکار از نعمات این طرح بهره‌مند شوند.
