رشد کارآفرینان جوان در بستر دولت کارآفرین

تحقیقات نشان می دهد که افراد تنها با تکیه بر مکانیزم بازار و خصوصی سازی قادر به خلق نوآوری و ارتقای سطح کیفی و اقتصادی جامعه نیستند و بی شک نقش دولت در نوآوری و رشد توسعه اقتصادی هر کشورغیر قابل انکار است. اصلاحات در بخش ساختارهای عمومی یک دولت بروکراتیک و تبدیل آن به یک دولت کارآفرین یکی از راه حل های اصلی پیشرفت دولت هاست.

دستیابی به آرمان های توسعه پایدار کشور برای فتح بازارهای جهانی و رسیدن به جایگاهی شایسته بدون همکاری دولت امکان پذیر نمی باشد. دولت به تنهایی هرگز نمی تواند معضل بیکاری و اشتغال زایی در جامعه غلبه کند مگر با تکیه بر کارآفرینی و تاثیرمثبتی که در اشتغال زایی خواهد داشت. بیان این مبحث واگذارنمودن تمامی مسئولیت ها به پای دولت نیست ،چرا که ایده های خلاق و نوآورانه و ایجاد راهکارهای مناسب کارآفرینانه در ذهن فرد جرقه می زند و سپس در جامعه تسری پیدا می کند. اما نبود یک دولت کارآفرین که حامی طرح های و ایده های خلاق افراد جامعه خود باشد، یکی از بزرگ ترین مشکلات پیش روی کارآفرینان است.

دولت کارآفرین با فراهم نمودن شرایط، باعث ایجاد رقابت بین سازمان ها شده و به توانمندسازی هرچه بیشتر جامعه با توجه به بخش خصوصی نقش فعالی را ایفا می کند. در دولت کارآفرین، مراجعه کنندگان نقش سرمایه هایی را دارند که حفظ و ارج نهادن به آنها امری ضروری محسوب می شود. تمرکز برتهدید ها و تبدیل آن ها به فرصت ها از سایر خوصیات دولت مذکور است. بطورمثال در شرایط فعلی که سایه ظالمانه ترین تحریم ها برسر ایران قرار دارد، تکیه بر فکر و استعداد جوانان ایرانی و دادن فرصت برای بومی سازی صنایع و پرورش  استعداد ها، مصداقی روشن از این امر است. جهت بخشیدن به سیاست ها و منابع مالی دولت به سمت رشد و پرورش کارآفرینی تنها بر عهده دولتمردانی است که خود را با دغدغه های مردم شریک می دانند. در دولت کارآفرین، احترام و گرامیداشت شهروندان را در راس امور کاری خود قرار داده و با استخدام استعداد های کارآفرین و استفاده از پتانسیل و تخصص آن ها برای نوآوری و راهکارهای جدید برای حل مسائل قدیمی عملکردی متفاوت به نمایش می گذارد. زیرا افراد کارآفرین می توانند از طریق درآمدزایی از اموال و دارایی های دولت کمک های شایانی به این بخش نمایند. به عنوان یک مثال کوچک، اگر نهادی تفکر کارآفرینانه داشته باشد، می تواند از بسیاری از فضاهای آموزشی و تفریحی  خود در بسیاری از ساعات و روزهای تعطیل درآمدهای قابل توجهی کسب نماید. این مثال تنها گوشه ای از بکارگیری فکر خلاقانه در بسیاری از سازمان های دولتی محسوب می شود.  

توجه به روی کارآمدن مدیرانی لایق و مدبر، با روحیه ای منعطف برای پذیرش نقد و انتقاد از جمله مواردی است که کار را برای نیروهای مستعد کارآفرین هموارتر می سازد. این مهم متاثر از ایجاد تشکل‌های تخصصی و کارآفرینی مربوط به افراد کارآمد بوده که ارتقا و توانمندی فعالیت‌های آنان در ارجحیت امور کشور قرار گیرد. در پایان باید بیان کرد، نباید هیچ ‌تامل و تعللی در اصلاحات اقتصادی کشور صورت گیرد و دولت همواره موظف است،در چارچوب تعهداتی که به مردم ایران داده است ،عمل کند و این امر تنها با ایجاد راهکارها و برنامه‌ریزی‌های درست، قابل اجراست و ما می‌توانیم شاهد یک دولت کارآفرین باشیم.

از اینرو سیاست‌های اقتصادی دولت باید در جهت فراهم نمودن بسترهای تولید و تجارت و درنهایت به ثمر رسیدن فعالیت های سالم و مولد باشد. سیاست‌هایی که منجر به ثبات اقتصاد کلان، توسعه زیرساخت‌های عمومی، برقراری امنیت و نظم، بهبود روابط سیاسی و توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی، توسعه بازارها و زیرساخت‌های مالی، افزایش شفافیت و رقابت و ارتقای کیفیت قوانین و مقررات شود، تا درنهایت منجربه افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها وافزایش انگیزه سرمایه‌گذاری شده و زمینه را برای فعالیت کارآفرینان سالم و مولد مهیا کند. آنگاه می توان انتظار داشت، آن دسته از کارآفرینانی که مجال فعالیت خواهند یافت، تامین منافع خود را از طریق تولید واقعی و ایجاد ارزش‌افزوده کسب می‌کنند و از محل ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند به دولت مالیات می‌دهند.

چنین کارآفرینانی، قوانین کسب‌وکار قانونی و شفاف را می‌پذیرند و از منافع حاصل از فعالیت‌های زیرزمینی چشم‌پوشی می‌کنند. در چنین شرایطیکارآفرین به منظور دستیابی به سود بیشتر، یا بهره‌وری خود را افزایش می‌دهد یا محصول بیشتری تولید می‌کند و برای بقای خود، به جای جست‌وجوی رانت، در نوآوری و تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کند.