خصوصی سازی از مهم ترین درگاه های مشارکت مردمی در تولید

 بنظر می رسد تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم به یک حقیقت مهم اشاره دارد. چگونه می توان سهم مردم را در تولید گسترش داد و این سهم فزاینده را در راستای جهش تولید محقق ساخت. بی تردید خصوصی سازی یکی از مهم ترین و اساسی ترین درگاه های مشارکت های مردمی در تولید کشور است. البته سال هاست که بسیاری از کارشناسان به دولتمردان این مهم را متذکرند که  محصور بودن اقتصاد در دست دولت و سازمان های دولتی، هرگز نمی تواند راهگشای مشکلات اقتصادی کشور باشد، چرا که این اقدام شفافیت را از بین می برد و بخش خصوصی روز به روز ضعیف تر خواهد کرد و زمان آن فرا رسیده است که سکان اصلی اشتغال و تولید را به دست خصوصی ها سپرد و دولت تنها نظارت را عهده دار باشد.

کما اینکه در طول این سال ها بارها و بارها شاهد سیاست های اشتباه و عملکردهای غلط در حوزه بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی کوچک باعث واردشدن ضربه های زیادی به این حوزه گشته و عدم حمایت از بخش خصوصی آن ها را خسته و خسته تر از قبل کرده و لجام گسیختگی در بازار و نوسانات مشکلات بسیاری را برای تولید کنندگان،  فعالین اقتصادی و بخش خصوصی ایجاد کرده است.

با این حال بخش خصوصی هرگز به تنهایی قادر به ادامه ی کار نخواهد بود و بدون حمایت های دولت هرگز این مهم محقق نخواهد شد. چرا که این وظیفه اصلی دولت‌ است که محیط مقرراتی و قانونی مناسبی فراهم سازد تا کسب‌ وکارهای بخش خصوصی بتوانند نقش خود را ایفا کنند. بهره گیری از مکانیسم بازار برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی توصیه اکید کارشناسان و تجربیات جهانی دولت های موفق در این زمینه است.

کشورهایی چون کره، ژاپن و آلمان که در حال حاضر از قدرت های اقتصادی عمده جهان محسوب می شوند هر کدامشان با اعتبار بخشیدن به بخش خصوصی داخل کشور توانستند اقتصادشان را پس از جنگ جهانی احیا نمایند و از همین روست که در شرایط فعلی اقتصادی چون ژاپن چیزی تحت عنوان شرکت دولتی وجود ندارد. و درست در نقطه مقابل بخش اعظمی از اقتصاد داخل در بخش دولتی قرار دارد و بخش خصوصی نقش و جایگاه چشمگیری در اقتصاد کشور ندارد.

در واقع دولت های توسعه یافته به خوبی دریافته اند که باید مسائل مهمی از قبیل سیاست تجارت باز، حاکمیت مناسب و با ثبات، سرمایه‌گذاری در زیرساختارها، سیاست اقتصادی و پولی، مالیات و ساختار تامین اجتماعی و هزینه‌های کسب‌ وکار را به‌گونه‌ای متوازن سازند که بخش خصوصی توانایی و انگیزه لازم برای مشارکت را پیدا کند.

تمام مشکلاتی که گریبانگیر کشور است از اقصاد نفتی ایران سرچشمه می گیرد و اگر این درآمد نفتی نبود همه به خوبی به اهمیت حمایت از بخش خصوصی پی می بردند و وعده های تحقق نیافته در راستای حمایت از بخش خصوصی شاید جامه عمل به تن می کرد. در کشور با تمام تاکیدی که بر خصوصی شدن و خصوصی سازی وجود داشت ، نه تنها این طرح اقتصادی اجرا نشد بلکه در میان بخش دولتی و خصوصی پدیده جدیدی نیز تحت عنوان شبه دولتی ها و خصولتی ها متولد شدند و بودجه های دولتی نشان می دهد همچنان اولویت هزینه ها برای بخش های دولتی است و بنظر می رسد بیشترین مخارج را خصولتی  ها و دولتی ها دارند و کماکان بخش خصوصی کشور در حاشیه قرار دارد.

شاهد بر این مدعا نیز شرکت های عریض الطویل دولتی هستند که با بخش مازادی نیروی کار و با زیربناهای قدیمی و بودجه های میلیاردی اکنون در وضعیت زیان ده قرار دارند. بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی اقتصاد، سهم بسیار ناچیزی از تولید ناخالص ملی، گردش نقدینگی را در اختیار دارد و قدر به یقین زیر فشارهای بخش دولتی، مجالی برای رشد و شکوفایی بیشتر پیدا نمی کند. حتی در زمینه ی فراهم نمودن شرایط اشتغال نیز بسیاری از کشورها دریافته اند که تنها با ورود و گسترش بخش خصوصی قادر به فراهم نمودن هزاران شغل برای سیل عظیمی از بیکاران است. و تنها راه حل بحران بیکاری تقویت بخش خصوصی است.

امری که در کشور مغفول مانده و علی رغم تمام شعارهای داده شده، کمتر به آن توجه می شود. زیرا سازمان ها و ادارات دولتی چندین برابر نیاز خود پرسنل دارند که این امر به معنی ایجاد کار و اشتغال نیست بلکه ایجاد اشتغال کاذب می شود. بنظر می رسد که وقت آن رسیده مشکلات پیش روی کسب و کارهای نوپا و خصوصی برداشته شود و دولتمردان با همیت و جدیت بیشتری در این راستا گام بردارند.