حاشيه ها و محدوديتهاى ايجاد شده براى اهالى جماران
به گزارش نقش نیوز در پي انتشار اخباري درخصوص ساخت يک ساختمان مرتبط با نهاد رياست جمهوري در خيابان شهيد حسني‌کيا در محله جماران، اعضاء شوراياري محله جماران با انتشار بيانيه‌اي نکاتي را در اين زمينه يادآور شده‌اند که متن کامل بيانيه از نظر خوانندگان گرامي مي‌گذرد.
چه مظلومند اهالي محله جماران…
چندي پيش استشهاديه‌اي به امضاي تعدادي از اهالي محله جماران در فضاي مجازي تکثير و مورد تبادل قرار گرفت، به‌گونه‌اي که منطوقاً دلالت بر مخالفت جمعي از مردم جماران با احداث ساختمان منسوب به نهاد رياست جمهوري داشت.
صرف‌نظر از اهداف و اغراض يکسويه و پنهاني تنظيم چنين استشهاديه‌اي که حقاً موردنظر امضاءکنندگان آن نبوده و نمي‌باشد، آنچه که محرز و مسلم است اين است که اهالي محله جماران بر اين باور و اعتقاد هستند که مطابق اصل 20 قانون اساسي آحاد ملت قطع نظر از مقام و منصب خويش از حمايت يکسان قانون برخوردار بوده و با اعتقاد به اصل مذکور هر شخص وفق قوانين موضوعه و مطابق موازين شهرسازي قادر به احداث بنا مي‌باشد. ليکن در مورد مذکور آنچه که مورد ايراد بوده و اهالي محله علي‌الدوام بر آن اصرار مي‌ورزند، حذف طرح خط قرمز از اين محله مي‌باشد
مراد از خط قرمز طرحي است که متضمن محدوديت ارتفاع جهت ساخت املاک بوده به‌گونه‌اي که اشخاص صرفاً مجازند حداکثر دو يا سه طبقه در عرصه خويش احداث بنا نمايند. شايان ذکر است که فلسفه تدوين و اجراي چنين طرحي تشريف‌فرمايي حضرت امام رحمة‌الله‌عليه در اين محله بوده و به جهت رعايت مسائل امنيتي و ممانعت از اشراف منظري اعمال و اجرا مي‌گشت.
مع‌الوصف پس از رحلت جانگداز بنيانگذار انقلاب تصور عمومي بر اين بود که طرح مذکور سالبه به انتفاع موضوع بوده و ديگر موجبي جهت اعمال آن وجود نخواهد داشت. به طوري که با الغاء آن ساکنين و مالکين محله مجاز خواهند بود که همانند ديگر قراء شميران و ساير محلات تهران حقوق مالکانه خويش را اعمال کرده و در ملک خويش ساختوساز نمايند.
متأسفانه اين امر تصوري بيش نبود. چرا که طرح مذکور کماکان نسبت به برخي از شوارع اين محله نظير خيابان شهيد حسني‌کيا و خيابان شهيد چوبينه اعمال شده و اکنون نيز به قوت خود باقي مي‌باشد. اين درحالي است که ميزباني حضرت امام خميني رحمة‌الله‌عليه يکي از افتخارات اهالي شريف جماران بوده و اين افتخار همواره بر تارک اين محله مي‌درخشد. مقتضي آن بود که عموم اهالي مورد مهرورزي نهادها و مراجع ذيربط قرار گرفته و عوامل تضييع حقوق ايشان مرتفع گردد که على‌الظاهر اين مهم تاکنون مغفول مانده است.
به هرحال جان کلام و خلاصه ادعاي اهالي محل آن مي‌باشد که اگر مقرر است به واسطه اعمال طرح فوق‌التوصيف هر شخص حقيقي يا حقوقي حتي نهاد رياست‌جمهوري قادر نباشد براي احداث بنا اقدام نمايد بايد اين قاعده نسبت به همه املاک مستقر در آن محدوده اجرا شود نه آنکه در فاصله چند ده متري ملک مبحوث‌عنه (ملک نهاد رياست جمهوري) شخصی قادر باشد بنايي در 5 طبقه احداث کند، ليکن شخص بومي به‌رغم داشتن چندين سر عائله و موروثي بودن ملک، قادر به ايجاد بنا آن هم بيش از دو طبقه نباشد.
بنابراين همانگونه که در راستاي ايضاح موضوع بيان شد، اهالي اين محل هيچگاه مخالف ساختوساز قانونمند توسط اشخاص حقيقي و حقوقي نبوده و نيستند و مطالبه مشاراليهم تنها برخورداري همگان به طور يکسان از حقوق شهروندي، اجتماعي، اقتصادي و غيره مي‌باشد.
علي‌ايحال از آنجايي که از يک سو احقاق حقوق اشخاص از آموزه‌هاي معمار کبير انقلاب و منويات مقام معظم رهبري بوده و مورد تأکيد معظم‌له مي‌باشد و ازسوي ديگر نيز اعمال طرح خط قرمز عملاً سبب اضرار به حقوق مالکانه اهالي شريف و بزرگوار جماران بوده و رفع و الغاء آن از اوجب واجبات محسوب مي‌گردد، لذا اصالتاً و به نيابت از اهالي محل حذف و الغاء طرح خط قرمز را خواستار شده و اتخاذ تصميم عاجل را در اين خصوص ازسوي دولت محترم و شهرداري و شوراي شهر استدعا داريم.
در خاتمه اميدواريم با تنوير موضوع، هرگونه سوءبرداشت‌ها از استشهاديه سابق‌الاشعار مرتفع شده و باب سوءاستفاده معاندين نظام مقدس جمهوري اسلامي مسدود گردد و انتظار داريم که برخي اشخاص از اين استشهاديه براي نيل به اهداف خاص سياسي خود استفاده سوء ننمايند.
دبير و اعضاي شوراياري محله جماران:
1- دکتر حسين جلالي دبير شورا 2- محمود عرفاتي 3- مهندس حامد جبلي 4- حميد ميرزايي 5- محمدحسن امينيان 6- عباسعلي ملکي 7- علي منائي8-رضاعرفاتی9-جوادعرفاتی10-رعناصالحی(علی البدل)11-فایقه اژدری(علی البدل)
