دلالان و سایه ی آن ها در ابعاد مختلف فضای اقتصادی به دلیل خلاهای قانونی و به عبارتی عدم نظارت موجب شده سود های هنگفتی به جیب بزنند. در این عرصه دلالان از فضای میوهای نوبرانه نیز بی نصیب نمانده و دستی معیوب بر چرخه تولید تا مصرف را عهده دارند.
با آمدن بهار و فصل میوه های رنگارنگ و متنوع ، کمتر کسی است که سری به میوه فروشی ها بزند و دلش حتی به اندازه ی نیم کیلو میوه ی نوبرانه نخواهد. اما کافی است ، نیم نگاهی به اتیکت های میوه ها بزند تا هوش از سرش بپرد. میوه هایی که گاهی شک می کنی که قیمت نوشته بر روی اتیکت ها به تومان است یا به ریال!!!
اما واقعا سود اصلی این افزایش قیمت ها که باید هر باغدار و کشاورزی را میلیاردر نماید به جیب چه کسانی می رود؟ چه کسانی سهم سود اصلی محصولات کشاورزی را دارند و نانشان از این گرانی ها ، چرب و چرب تر می شود. در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران، خرید و فروش محصولات کشاورزی یکی از معضلات جدایی ناپذیر این صنعت است. گویا در چرخه ی تولیدات محصولات کشاورزی هر حلقه ای که زحمت کمتری متحمل می شود، سود بیشتری را به جیب می زند و البته این حلقه ی تعیین کننده ی قیمت محصولات، اشخاصی نیستند به جز دلالان. همان افرادی که به واسطه ی ثروت، محصولی را خریداری می کنند و بدون اینکه ارزش افزوده‌ای دراین بین ایجاد کنند و یا زحمتی متقبل شوند، محصول را می فروشند و در نهایت سودهای فراوانی عایدشان می شود.
دلالان میوه در زیر خلاءهای قانونی و نبود کمترین نظارت در چرخه ی عرضه در ایران پول پارو می کنند. نقطه ی مقابل در این چرخه کشاورزانی هستند که یک چشمشان به آسمان یک چشمشان به زمین، متحمل سخت ترین و پرریسک ترین شرایط می شوند و متاسفانه همواره کمترین بهره ی مالی نصیب شان می شود. متاسفانه این مافیا به قدری قوی است که مدیریت خرید و فروش محصولات کشاورزی توسط شبکه ی وسیعی از واسطه های این حوزه کنترل می‌شود. آن ها هستند که قیمت نهایی خرید محصول از کشاورز و عرضه ی محصول را در میادین تره و بار را تعیین می کنند.
متاسفانه در سیستم تولید و پخش ایران در همه ی حوزه ها بالاخص حوزه ی کشاورزی ، مشکل از آنجایی آب می خورد که کشاورز کمترین سود و دلال ها بیشترین سود را از این بازار می برند و محصول نهایی دست مصرف کننده با آنچه از سر زمین خریداری می شود حتی تا ده برابر گران تر عرضه می گردد. در واقع این افزایش فاصله قیمت تولید تا مصرف محصولات کشاورزی از یکسو باعث پرداخت مبالغ کمتر از قیمت تمام شده تولید به کشاورز شده و در نتیجه منجر به ضعیف شدن بخش تولید می گردد و از طرف دیگر موجب افزایش چند برابری قیمت برای مصرف کننده نهایی و کاهش قدرت خرید و تضعیف حقوق مردم می‌گردد.
البته می توان با ایجاد بسترهایی چون تلاش برای شکستن انحصار و محدود نمودن معضلات ناشی از آن به بخش مهمی از مشکلات پیش رو فائق آمد. در این راستا، اخذ مالیات به منظور سهم بری عادلانه حلقه‌های واسط تولید تا مصرف از ارزش افزوده و از همه مهم تر استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی برای تقویت بنیه ی کشاورزان و کاهش وابستگی آنان به واسطه ها در این چرخه بسیار تاثیر گذار خواهد بود. یکی دیگر از راهکارهای مهم تسهیل رسیدن کالاهای کشاورزی با قیمت کمتر به مصرف کننده نهایی است که از حداقل واسطه ها در این بین بهره برد.
با این وجود به نظر می رسد که جنبه منفی دلالی یا واسطه گری در صنعت کشاورزی این روزها بسیار پر رنگ تر از قبل شده است. این رد پای پررنگ را می توان از سیب زمینی و پیاز گرفته تا گوجه سبز و توت فرنگی به وضوح مشاهده نمود. دلالانی که با ورود به شبکه معیوب و نامتوازن تولید تا عرضه ، جیبی بزرگ برای پول ملت و کشاورزان دوخته اند.
