جای کارآفرین ، زندان نیست

من آقای مهندس حقی ، مالک و موسس شرکت مدرن ایحاگستر شمال ، کارآفرین برتر صنعت نشر را نه امروز و از طریق چند خبر و گزارش می شناسم بلکه آشنایی من با این شخصیت کارآفرین از اواخر سال 62 است. طی همه این سال ها، حرف ها و شایعات و اتهام و … فراوانی علیه وی شنیدم اما گذر زمان و کنار رفتن ابرهای شبهه و تردید ، نشان داد که نه تنها آن چه گفتند ، ساختند ، نوشتند و توزیع کردند ، واقعیت نداشت بلکه یک استان را از یک صنعت اشتغال آفرین و پربازده و مادر محروم  کردند و اگر نبود ، حمایت دستگاه قضایی و خلع ید بانک ملی در اواخر اسفند 99 از تصرف کارخانه ایحاگستر ، معلوم نبود که امروز این شرکت معظم ، چه فرجامی داشت.

با استقرار دولت آیت الله رئیسی و حمایت ایشان از بخش تولید و صنعت و کارآفرینان ، استاندار گیلان همچون دستگاه قضایی برای راه اندازی این واحد پراهمیت و پرارزش، اقدامات زیادی انجام داد که قرار گرفتن شرکت ایحاگستر در مصوبات سفر رئیس جمهور محترم در بهمن ماه 1400 به گیلان برای راه اندازی آن، طرح موضوع در جلسه مورخ 9/9/1401 کارگروه استان با حضور استاندار و معاون وزیر کشور و در نهایت طرح مجدد راه اندازی ایحاگستر در جلسه مورخ 9/9/1401 کارگروه رفع موانع تولید استان از آن جمله است اما بانک ملی تاکنون به هیچ یک از مصوبات ستاد ملی تسهیل کشوری و استانی عمل نکرده است و جالب این که بانک ملی استان تنها 2 روز پس از ابلاغیه مصوبه کارگروه استانی رفع موانع تولید ، رسما اعلام کرد این مصوبه را قبول ندارد و …

در خصوص وضعیت شرکت ایحاگستر و استنکاف بانک ملی از مصوبات قانونی ، لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم :

1- به عنوان کسی که سی سال در سپاه خدمت کرده و مسئولیت های مختلفی را تجربه نموده ام و در این چند ساله اخیر ، نزدیک 500 یادداشت در باره مسایل مختلف استان نوشته ام و حتی مشکلات استان را مستقیما با آیت الله رئیسی مطرح کرده ام و آیت الله اژه ای – رئیس محترم قوه قضاییه را در جریان مسایل استان قرار داده ام به هیچ وجه نمی توانم بپذیرم که استنکاف بانک ملی در تبعیت از قوانین و مصوبات ابلاغی، طبیعی است. معتقدم که مسایلی از جمله نقش بازماندگان وضعیت موجود ، وجود دارد ، که باید از سوی دستگاه قضایی و اطلاعاتی و بازرسی بررسی شود.

2- تا آنجا که اطلاع دارم ، بانک ملی تاکنون از همه ابزارهای پیدا و پنهان برای عدم بازگشت ایحاگستر به چرخه تولید استفاده کرده است از اقداماتی چون مزایده و تصرف کارخانه گرفته تا بی اعتنایی به قانون و  جنگ روانی و تخریب شخصیت مالک و …

بر این باورم اگر دستگاه قضایی استان از مالک حمایت نمی کرد و بانک ملی را پس از چهار سال تصرف کارخانه خلع ید نمی کرد ، روند رفتارهای تخریبی بانک هم چنان ادامه داشت.

3- در دوران تصرف چهارساله تصرف غیرقانونی کارخانه ایحاگستر توسط بانک ملی، ده ها میلیارد تومان به اعتبار برآوردهای رسمی کارشناسی به اموال و تاسیسات و تجهیرات کارخانه خسارت وارد شده است و از اوایل سال 1400 مالک و سهامداران کارخانه توانستند با هزینه شخصی خود تا 60 درصد کارخانه را آماده تولید و 50 نفر نیروی کار را جذب نمایند اما به دلیل بی اعتنایی بانک ملی به مصوبه مورخ 4/5/99 ستاد ملی تسهیل و عدم تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت، شرایط لازم برای راه اندازی کامل شرکت فراهم نشد و  بیم آن می رود که با استنکاف بانک ملی، وضعیت شرکت به سمت بحران میل کند و زحمات مسئولان استان از بین برود و کارگران شاغل هم بیکار شوند.

4- مالک و موسس کارخانه به دلیل تحریم شرکت ایحاگستر در عدم اعطای تسهیلات بانکی، ناگزیر بوده است که از بازار عیرمتشکل پولی ، وجوهی بگیرد اما وقتی کارخانه بسته شد و پرداخت حقوق کارگران با مشکل مواجه شد ؛  طلبکاران و کارگران به دستگاه قضایی شکایت برده و بابت حدود سه میلیارد تومان که بعدها به 4/5 میلیارد تومان رسید ، مالک کارخانه به حبس محکوم شد و 5/3 سال در زندان ماند تا این که به واسطه شیوع کرونا با سپردن 8 میلیارد تومان وثیقه از زندان به مرخصی آمد و در همه این سال ها با حمایت دستگاه قضایی برای تمشیت و اداره کارخانه در بیرون از زندان بوده است .

5- خبرها نشان می دهد که تلاش های جدی در جریان است که مالک و موسس ایحاگستر به بهانه فشار طلبکاران به زندان باز گردد تا اولا استنکاف بانک ملی از اجرای قانون و مصوبات توجیه شود و در ثانی با حبس مالک ، فعالیت کارخانه مختل گردد تا برخی اهداف نانوشته محقق شود اما سوال این است ، وقتی در ردیف 38 بند 2 مصوبه مورخ 9/9/1401 صریحا آمده:

با عنایت به نظریه کارشناسان سه نفره دادگستری و ….  حسب دستور دادستان محترم بخش سنگر ارزش ریالی عرصه و اعیان و تاسیسات شرکت موصوف – به غیر از ارزش ماشین آلات و برندکه بیش از 1000 میلیارد تومان برآورد می شود- بالغ بر 5400 میلیارد ریال است … و هرگونه فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز خط تولید با هماهنگی و نظر موافق اداره کل صمت، مجاز شمرده است ، چرا باید در اجرای قانون تمرد شود و یا با مالک برای تادیه مطالبات بانکی همکاری نشود ؟!  وقتی کل دارایی شرکت ایحاگستر 5 برابر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی است ، چه اصراری به پیچیده کردن یک مساله ساده وجود دارد ؟ اگر هدف پشت پرده ای وجود ندارد ، راه حل وجود دارد .  من به اقدامات موثر استاندار گیلان و به ویژه دستگاه قضایی برای احیای شرکت ایحا گستر و بهره مندی گیلانیان از ظرفیت اشتغال زایی آن ایمان دارم .

6- وقتی سيستم قضايي از حق مالکيت حمايت مي کند و قابليت اجرا به قوانین ، مقررات و مصوبات و  قرارداد ها ، مي بخشد و  براي پاسخ گويي به نيازهاي مالي و تغييرات اقتصادي منعطف است، در ايمن ساختن نرخ رشد اقتصادي نقشي بنيادی داشته و موجب انباشت سرمايه مي شود . قوه قضاییه براي کمک به اقتصاد ايران در تجهيز پس اندازها ، افزايش اشتغال ، استفاده بهينه از ثروت نفت و گاز ، اصلاحات ساختاري در بخش مالي، توسعه بخش صنعت، سرمايه گذاري خارجي و گسترش تامين اجتماعي، امنیت اقتصادی ، نقش محوری دارد و امیدوارم اصلاحات قضایی آیت الله اژه ای و تاکید مکرر ایشان بر حمایت از بنگاه های تولیدی و کارآفرینان و به ویژه تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید، عملا میسر و محقق گردد.

7- قوه قضاییه عمدتا با تبعات ناشی از ناکارآمدی های اقتصادی دست به گریبان است . نکته بسیار مهم این است که تعامل قوه قضاییه با اقتصاد ملی بر خلاف دولت رابطه بسیار نزدیکی با بخش خصوصی و  تحرک این بخش دارد . سالم سازی فضای اقتصادی ، ایجاد امنیت اقتصادی ، تحرک فضای اقتصادی و تقویت ساختارهای حقوقی و قانونی بخش خصوصی از کارکردهای مهم قوه قضاییه در اقتصاد ایران می باشد . در صورتی که ساختارهای قضایی بتوانند با شناخت وضع موجود، احصای آسیب ها ، تهدیدات و فرصت ها در حوزه های مشخص با استراتژی جامعی عمل نمایند، فعالیت اقتصادی روند سریع تر و شفاف تری خواهد گرفت .

نقی هدایتی – بازنشسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی –  فعال رسانه ای