تمایل دنیا به سمت صنایع کوچک، اصرار ما به صنایع بزرگ
توسعه صنايع كوچك و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آينده است، چرا که به عنوان پیشران اقتصادی در دنیای امروز، نقش قابل توجهی در نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه ی صادرات، سرمایه گذاری و از همه مهم تر،اشتغال زایی و در نهایت رشد اقتصادی کشورها دارند. در حالی که، 90 درصد فعالیت های صنعتی، مربوط به صنایع کوچک است که بیشترین آمار اشتغال صنعتی نیز نشات گرفته از همین واحدهای تولید خرد است. تا جایی که آمارها نشان می دهد ،صنایع کوچک با فراهم کردن زمینه ی اشتغال حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر در سراسر کشور، سهم 52 درصدی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارند و می توانند تنها ناجی بیکاران و محور اشتغال در کشور باشند. اما هنوز در کشور شیفتگی استراتژیست های ما نسبت به صنایع بزرگ است و به پتانسیل های صنایع کوچک و متوسط آنطور که باید و شاید توجه نمی شود. هر چند صنايع بزرگ به جهت داشتن مزيت هایناشي از اثر مقياس انبوه، اثر دامنه توليد، اثر تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم ،مورد توجه سياست گذاران اقتصادی هستند، اما مزيتهای صنايع كوچك و متوسط به علت وجود اثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، اثر تنظيم، مؤثر بودن انتخاب و اثر كنترل، اين صنايع را در توليد اغلب كالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است. صنایع کوچک به سرعت راه اندازی می شوند، به سرعت تولید را آغاز می کنند و به دلیل عدم نیاز به زیرساخت های پیچیده و زمان بر، علاوه بر جذب نیروی انسانی و تاثیر فوری در شاخص های اشتغال، در بازار نیز تاثیر می گذارد.
اما باید اذعان داشت که یکی از موانع توسعه ی صنایع کوچک در ایران، دولتی بودن صنایع بزرگ است. صنایع بزرگ دولتی که نه تنها از درآمدهای نفتی بهره مندند بلکه با در دست داشتن انبوهی از امکانات و رانت ها، هیچگاه اجازه ی رشد و توسعه به صنایع کوچک را نداده و آن ها را به حاشیه می رانند. نفتی و دولتی بودن، دو ایراد اساسی نظام اقتصادی کشور است، که ضعف در نوآوری و هدر رفت منابع را بدنبال خواهد داشت. کم و بیش هشتاد درصد فعالیت های تولیدی در ایران به سمت دولت و توسط شرکت های دولتی و شبه دولتی صورت می گیرد.
صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهت های بسیاری هستند. اما با این وجود نمی توان تعریف یکسانی از آن ها بدست آورد. هر کشور بر اساس نوع انتظار از این صنایع و نیز شاخصه های اشتغال، حجم سرمایه، حجم تولید و تکنولوژی انتظارات و تاثیرات منحصر به فردی در اقتصاد خواهند داشت. صنایع کوچک و متوسط در ایران به دلیل فرهنگ کسب و کار سنتی و سیاست های دولتی، تفاوت های بنیادین با صنایع کوچک در کشورهای پیشرفته دارد.
در ایران صنایع کوچک به دلیل کاهش منابع و عدم برخورداری از فضای تجاری و یا وجود هر محدودیت بازدارنده ی دیگری کوچک مانده اند و ازاینرو ،صنایع کوچک در ایران یا حیات موقتی دارند و یا در صورت فراهم شدن عوامل مذکور و افزایش سرمایه تمایل به تبدیل شدن به کارخانجات بزرگ را دارند. دقیقا در نقطه ی مقابل در کشورهای توسعه یافته ،صنایع کوچک به ذات کوچک بودنشان مورد توجه اند. آن ها نه بر اساس الزامات سرمایه ای بلکه الزامات دانشی و فنی کوچک هستند و هرگز رویای بزرگ شدن را در سر نمی پرورانند و اندازه ی واحدهای کوچک دانش بنیان را شاخص های علمی و فنی و مدیریتی آن نشان می دهد و نه اندازه ی کارگاه و سایر امکانات آن.
جدا ازمطلب بیان شده، صنایع خرد و کوچک در ایران خیلی زود می میرند. چرا که هیچگاه از یک حمایت منطقی بهره مند نبوده و تاثیر گذاری بی بدیل آن در توسعه و رشد اقتصادی جوامع جدی تلقی نشده است. به دلیل فقدان استراتژی توسعه ای مشخص و هدفمند در صنعت بویژه در مراکز صنعتی کوچک، کسب و کارهای کوچک و متوسط ،نتوانسته اند سهم قابل توجهی را در تولید ناخالص ملی به عهده داشته باشند. کمبود سرمایه و عدم حمایت های سرمایه ای، فقدان زیرساخت های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، به روز نبودن فناوری های تولید، ضعف بازاریابی و عدم شناخت بازارهای مصرف و فقدان مقیاس صرفه اقتصادی لازم در سرمایه باعث کاهش توان رقابتی لازم این بنگاه ها در کشور است.
پر واضح است که شرکت های دولتی و بزرگ در بهره گیری از منابع تولید، با فشار و محدودیتی روبرو نیستند و همین موجب می شود که هزینه ی آن ها برای کار، مواد، تجهیزات و سرمایه توجیه اقتصادی لازم را نداشته باشد، اما با این وجود با کمک گرفتن از اهرم دولتی بودن ،همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهند. از اینرو قدرت رقابت بخش خصوصی و بالاخص صنایع کوچک تر در سایه ی برخی از نابسامانی ها و نارسایی ها در مدیریت کلان کشور در زمینه های گوناگون و تورم های برآمده از آن، کم و بیش از میان رفته است. در این راستا، فراهم کردن بسترهای مناسب برای کارآفرینی و نوآوری در جذب هدایت سرمایه ها در مسیر توسعه ی اقتصادی کشور باید مورد توجه جدی قرار گرفته تا توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مردم، افزایش تولید و صادرات محصولات و کارآفرینی و اشتغال زایی از طریق افزایش فرصت های شغلی امکان پذیر باشد.