تصمیمات دولت سیزدهم باعث توسعه تجارت خارجی شد
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی در اولویت دولت سیزدهم . وزارت امور خارجه قرار گرفته است، گفت: تصمیمات مناسب و بهموقع دولت سیزدهم شرایط را برای توسعه و رشد تجارت خارجی فراهم کرد.
به گزارش نقش نیوز ، «یحیی آل اسحاق» در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همسایگان ایران با مبادله یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار ظرفیت بالایی برای تجارت دارند که میتوانیم با ایجاد شرایط و فراهمکردن استانداردها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار در واردات و صادرات آنها را به خود اختصاص دهیم.وی با بیان اینکه زمینه دستیابی به این سهم فراهم است، تصریح کرد: علاقه و اراده مسوولان این است که مبادلات با همسایگان را در زوایای مختلف توسعه ببخشند و توسعه روابط از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.
آل اسحاق با بیان اینکه اراده دولت به گسترش مبادلات در شانگهای، روسیه، عراق و دیگر کشورها قرار دارد، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر جنگ اوکراین و روسیه فرصتی فراهم کرد که موجب شتاب بیشتر گسترش تجارت با همسایگان شد به طوری که مبادلات ایران و روسیه را از یک میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار رساند.
ظرفیت تبدیل ایران به هاب منطقه فراهم شد
وی با بیان اینکه برای گسترش تجارت ایران و عراق نیز اراده بسیاری وجود دارد، تصریح کرد: دستیابی به هدف ۲۰ میلیارد دلاری واردات و صادرات با این کشور تسهیل شده و زمینه همکاریهای بیشتر در حوزه برق و انرژی، خدمات فنی مهندسی و تجارت غیرنفتی فراهم شده است.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه شرایط برای بهبود تجارت خارجی فراهم است، تصریح کرد: امکان افزایش مراودات با باقی همسایگان نیز وجود دارد، از سوی دیگر با توجه به ظرفیت تبدیل ایران به هاب منطقه، تسهیلات لازم برای ترانزیت نیز فراهم است.
آل اسحاق افزود: با توجه به شرایط و اقتضائات به وجود آمده ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، فرصت خوبی برای ایران ایجاد شده تا نقش خود را برای ترانزیت کالا و اتصال بازارها به یکدیگر بهخوبی ایفا کند و تجارت خود را توسعه دهد.وی اظهار داشت: در داخل کشور نیز با تغییرات سیاستهای تجاری، ایجاد ثبات در رویههای بانکی و ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی امکان بهبود در تجارت خارجی فراهم شده است.رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به تصمیمات دولت سیزدهم در این بخش، گفت: تمام تلاشها در راستای رشد و توسعه بیشتر در امر تجارت کمککننده است که یکی از این موارد توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی است.
دیپلماسی اقتصادی در اولویت وزارت امور خارجه قرار گرفت
آل اسحاق با تاکید بر اینکه وزارت امور خارجه با تغییراتی در دیدگاه خود، دیپلماسی اقتصادی را در اولویت قرار داده است، تصریح کرد: این رویه موجب شده تا تجارت و اقتصاد را از حاشیه به متن مذاکرات ببریم و مسائل اقتصادی را همزمان با تعاملات سیاسی تقویت کنیم.وی با بیان اینکه روابط با دیگر کشورها باید میزان بیشتری رنگ و بوی اقتصادی بگیرد، خاطرنشان کرد: توسعه در این بخش نیاز به فراهم کردن الزاماتی دارد که یکی از راهکارها افزایش رایزنهای بازرگانی است که میتواند موجب تقویت تعاملات تجاری شود. این رایزنها اقدام خوبی میتوانند انجام دهند که باید بودجه و تعداد آنها تقویت شود.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه ساختار تجارت کشور نیاز به متولی مستقل دارد، تأکید کرد: وزارت بازرگانی با موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی باید بار دیگر احیا شود، زیرا در این شرایط برای استفاده از فرصتها و جلوگیری از تهدیدهای داخلی و خارجی میتواند نقش کلیدی ایفا کند.