احیای بخش خصوصی کلید توسعه

در اقتصاد ایران ، بخش دولتی به نوعی جای بخش خصوصی را تصاحب و گرفته است و عملا اجازه فعالیت و تحرک همه جانبه  جهت حضور این بخش  و مردمی را برای فعالیت‌های اقتصادی و رشد و توسعه را نمی‌دهد.براساس نظرات و دیدگاه بسیاری از فعالان اقتصادی  و کارشناسان در رابطه با حضور موثر و پررنگ کردن بخش خصوصی در اقتصاد ایران ،این است که این بخش نیازمند حمایت وسیع و حذف بروکراسی های  اداری و دست و پاگیر است. زیرا با حمایت از این بخش و حضور فعال آنان  در پروژه‌ها ،توسعه طرح های اقتصادی کشور بیشتر شده و با برنامه‌ریزی های جامع و وسیع به افزایش درآمدزایی دولت منتهی خواهد شد و البته باید گفت، به نوعی علاوه بر کاهش رکود و رشد اقتصادی باعث  افزایش درآمدهای دولت و از همه مهم تر این که ، کمک  قابل توجهی  به ریشه کن کردن  بیکاری و افزایش اشتغال‌زایی خواهد انجامید.

حمایت از بخش خصوصی و تولید کنندگان، افزایش اشتغال و رونق کسب و کار را در کشور سرعت می بخشد ،هم افزایی هر چه بیشتر و همراهی دستگاه های اجرایی کشور با کارآفرینان و پرچمداران خط تولید منجر به شکوفایی، توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد.شرایط اقتصادی ایران در سال های اخیر، مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده است. اما در این بین، یکی از حوزه هایی که بیش از سایر موارد مغفول مانده ، لزوم حضور فعال این بخش در اقتصاد ایران است. اقتصاد جهان به این مهم پی برده است که  بخش خصوصی در احیای مجدد تولیدات داخلی در راستای توسعه ی صنایع  و شرکت های دانش بنیان، بسیار حائز اهمیت بوده و به همین دلیل، سعی بر خصوصی سازی در تمامی صنایع مادر را دارد.

نقش مهم بخش خصوصی در فراهم کردن بسترهای اشتغال

طبق گزارش بانک جهانی، این بخش بیش از90 درصد اشتغال را در کشورهای در حال توسعه برعهده دارد. بخش خصوصی نه تنها در زمینه ی فراهم آوردن بسترهای اشتغال نقش مهمی را ایفا می نماید، بلکه با انتقال فناوری ها و تربیت نیروی انسانی کارآمد و فراهم نمودن زیرساخت های فیزیکی مناسب، درآمد عمومی دولت را  افزایش و مجموعه ی متنوعی از خدمات و محصولات را به مصرف کنندگان  ارائه می نماید. ازاینرو هر چه نقش بخش خصوصی  و سایر کسب و کارها در کشوری، پر رنگ تر باشد، پیشرفت آن کشور نیز محسوس تر خواهد بود.

اقتصاد ایران هم ، برای دستیابی به موفقیت باید از الگوهای موفق جهانی تبعیت کند. در کشورهای توسعه یافته، دولت ها با فراهم نمودن شرایطی مناسب و با ثبات، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، سیاست های اقتصادی و پولی صحیح و سایرهزینه های کسب و کار با اعمال و تصویب قوانین تسهیل کننده، چنان متوازن عمل می نمایند که این بخش انگیزه ی لازم برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی را پیدا می کند. بنابراین ضروری است، برای میل به اهداف توسعه اقتصادی یک کشور، دولت حمایت همه جانبه ای از بخش خصوصی و رشد آن داشته باشد. هر گاه دولت و بخش خصوصی به طور موثر با هم همکاری کنند، هر کدام مکمل دیگری خواهند بود و بخش دولتی با تدوین مقررات مناسب، ایجاد امنیت و رعایت حقوق مالکیت خصوصی به تقویت این بخش  می پردازد و در مقابل بخش خصوصی نیز با نوآوری، خلق ثروت ، پرداخت مالیات و ارائه دیگر خدمات به بخش دولتی کمک می کند تا رسالت خود را بهتر انجام دهند.

عدم تحقق خصوصی سازی واقعی

اما متاسفانه در شرایط فعلی کشور، اقتصاد دولتی و عدم تحقق خصوصی سازی واقعی سبب شده که کشور با شرایط سختی به لحاظ اقتصادی روبرو شود. هرشرکت و کارخانه ای که مهر خصوصی سازی بر پیشانی آن خورد یا ورشکست شد و یا در آستانه ی ورشکستگی قرار گرفت. بدون شک، دولت توان سرمایه گذاری در تمامی بخش های فعال کشور را ندارد و باید به وظیفه ی اصلی خود که تصدی امور است، رسیدگی کند. اما هنوز ساز و کار مناسبی برای جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی اندیشیده نشده و تعداد زیادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی در مواجهه با بروکراسی های اداری و فرایند های طولانی اخذ مجوز برای آغاز پروژه های خود از ادامه ی فعالیت دلسرد شده اند. پالایش اقتصاد کشور باید از بدنه دولت آغاز شود، دولت کوچک و چابک تر شود و بسته های اقتصادی را ،که هر ساله ابلاغ می کند،  به درستی اجرا نماید.

بخش  خصوصی؛ بازوان توانمند بخش دولتی

تغییر نقش دولت از مالکیت به مدیریت و سیاستگذاری بستر بسیار مناسبی را در راستای افزایش بهره وری و توسعه ی اقتصادی در کشور ایجاد می نماید. باید توسعه ی اقتصادی کشور در دست بخش خصوصی باشد و در این مسیر راهبردهایی نیاز است که نخستین گام، رقابتی بودن اقتصاد است. چرا که رقابت؛ اهرمی موثر برای توسعه ی علمی و جلوگیری از پیدایش فساد در کشور است و اگرتصدی گری دولت از طریق تقویت مولفه های خصوصی سازی در اقتصاد  کشور کاهش یابد، می توان به سمت رونق اقتصادی پیش رفت.و در آخر باید گفت، بخش  خصوصی؛ بازوان توانمند بخش دولتی در پیگیری اهداف اقتصادی است و به همین دلیل مسئولان باید به این بخش اعتماد کنند و مسیر فعالیت  بی دغدغه فعالان این حوزه را فراهم کنند.

سیده مینا دیوبند – سردبیر روزنامه تفاهم