1- اصل۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد : رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم های وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا ه های دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است. رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است.
2- هیات وزیران در جلسه 24/9/1400 و به استناد اصل 127 و 130 قانون اساسی ، به منظور اجرایی نمودن مصوبات و تصمیمات سفرهای استانی رئیس جمهور و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه رئیس جمهور کارگروه سفرهای استانی را با عضویت معاون اول رئیس جمهور ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه را مصوب کرده است.
3-رئیس جمهوری در ۲۸ آبان ۱۴۰۰ سفر استانی به زنجان اظهار داشت: “باید نهاد‌ها و سازمان‌ها و ادارات با روند متناسب متحول و همراه شوند و برای تحقق این امر باید انسان‌های تحول خواه را به کار گمارد در غیر این صورت هر چه بخشنامه کنید، هر چه داد بزنید، اتفاقی نمی‌افتد بلکه باید حس تحول ایجاد شود … استاندار به عنوان عالی‌ترین مقام دولت و نماینده عالی دولت در استان پیگیری کننده این موضوعات است که این وعده‌ها تحقق پیدا کنند”.
4- یکی از مصوبات سفر بهمن ماه سال 1400 رئیس جمهور محترم به گیلان ، تعیین تکلیف وضعیت شرکت ایحا گسترشمال بوده که با گذشت یکسال از این مصوبه ،بانک ملی به این مصوبه اعتنا نکرده است؟! هم چنین بانک ملی نه تنها در برابر این مصوبه بلکه سایر مصوبات قانونی از جمله مصوبه صریح شصت و نهمین دبیرخانه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مورخ 4/5/99 وزارت صمت، جلسه مورخ 5/8/1401 کارگروه حمایت از تولید استان به ریاست استاندار ، معاون هماهنگی و امور اقتصادی و مدیرکل سرمایه گذاری وزارت کشور، جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در تاریخ 9/9/1401 هم بی توجه بوده است.
5- مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور، اعتبار دولت است و آبروی خدمت‌گزاران دولت مردمی در گرو اجرای دقیق و کامل مصوبات است اما وقتی حضور عالی ترین مقام قوه مجریه در یک استان که تا مدت ها موتور محرکی می شود برای انجام بسیاری از کارهای بر زمین مانده ای که با بخشنامه های از راه دور راه به جایی نبرده اند، این گونه مورد غفلت قرار می گیرد چه باید گفت؟
6- یکی از مشکلاتی که در استان گیلان و با گذشت 15 سال هنوز حل نشده و خسارت زیادی هم به یک صنعت مادر و مدرن و هم بازار اشتغال و تولید وارد نموده ، رفتار بانک ملی در برخورد با شرکت ایحاگستر شمال است. این شرکت در مهر ماه سال 1389 با 205 نفر اشتغال مستقیم و بیمه شده و با زیربنای 22000 متر مربع به صورت رسمی افتتاح و شروع به فعالیت می نماید اما در حالی که شرکت ایحاگستر 64 ماه اقساط تسهیلات دریافتی خود را بیش از 60 درصد ارزی و 30 درصد ریالی و سود سالیانه سرمایه در گردش تا پایان سال 87 و … پرداخت می کند این شرکت مدرن و بین المللی را کاملا غیر طبیعی در فهرست بدهکاران غیر جاری قرار می دهد و با انجام عملیات اجرایی و مزایده آن را به سمت بحران و تعطیلی سوق می دهد.
7- پس از سفر آیت الله رییسی به گیلان در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه در سال 99 و با ورود کمیته حمایت قضایی استان به پرونده این شرکت براساس مصوبه شصت و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل کشور و مطابق بند 2 مصوبه مورخ 9/11/1399 کمیته حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان گیلان که تصریح شده بود : “معاون نظارت حقوق عامه دادستانی مرکز استان در جهت نظارت بر اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد (شصت و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل کشور مورخ 4 مرداد 99) تعیین می گردد تا در صورت مواجهه هرگونه تعلل غیر موجه در اجرای مصوبات مطابق موازین قانونی و تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین نسبت به تعقیب کیفری مرتکبین اقدام نماید” ؛ بانک ملی پس از 4 سال از تصرف کارخانه ایحاگستر ، در تاریخ 27 اسفند 1399 خلع ید شد و کارخانه با نظارت دستگاه قضایی تحویل مالکان شد.
8- با استمرار حمایت کمیته قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با تلاش مالکان شرکت و بدون اخذ تسهیلات بانکی ، 60 درصد کارخانه مجددا احیا و حتی تولید آزمایشی انجام گرفت و 50 نقر نیروی کار جذب شدند اما بانک ملی نه به مصوبات ستاد تسهیل عمل کرد و نه تسهیلات داد بلکه موانع بیشتری ایجاد کرد به طوری که تعداد نیروی کار به 40 نفر کاهش یافت .
ای بسا ادامه اقدامات بانک ملی، باعث تعطیلی کارخانه و موجب انقطاع فعالیت کتونی کارخانه می شود.
9- طبق بند 38 مورخ 9/9/1401 مصوبه کارگروه استانی رفع موانع تولید ، بانک ملی متعهد به ایفای تعهداتی از جمله فک رهن اموال رهینه مازاد و هم چنین آزاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران ایحاگستر شده و حتی در صورت استنکاف از اجرای مصوبات از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر 3 ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده 576 فانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مراجع قضایی معرفی گردد، اما بانک ملی نه تنها به هیچ یک از مصوبات فوق عمل نکرد بلکه در یک ماهه اخیر مسیر غیرقانونی و تخلف از مصوبات قانونی را برای انتقال سند و مزایده ماشین آلات کارخانه بسرعت دنبال می کند.
10- در شرایطی که رئیس سازمان صمت استان به عنوان دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان در مصاحبه مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ در باره ایحاگستر تصریح می کند: “وقتی همه مولفه های تولید به لحاظ فنی و تاسیسات با زحمات زیاد به بهترین شکل ممکن با سرمایه‌گذاری حدود ۵ هزار میلیارد تومان آماده تولید و ایجاد اشتغال است، چرا باید بانک کار را قفل کند؟ در چه شرایط اقتصادی قرار است نظام بانکی به نفع تولید معطوف شود . آن چه امروز در این بازدید دریافتیم جز اخلال در نظام تولید و ناهماهنگی با سیاست های کلی نظام در راستای تولید نبود ،و خطوط تولید خاموش؛ نمی تواند هیچ اشتغال و پویایی اقتصادی را در جامعه ایجاد کند و آیا این توقف تولید در سال مزین به تولید پذیرفته است؟”چرا بایستی بانک ملی به خودش اجازه دهد در برابر همه مصوبات قانونی بایستد و ترک فعل های مکرر داشته باشد و برای تملیک و تصاحب کارخانه ایحاگستر با کمترین قیمت با تضییع حقوق مشروع و قانونی مالک به نفع خود و یا واگذاری هدفمند آن به دیگران حرص و ولع داشته باشد ؟! اعتبار امر قانونی تا کجاست؟ با توجه به اقدامات جاری بانک ملی و بی توجهی به مصوبات قانونی، ضرورت دارد وفق مصوبات موجود با تخلفات مدیران ذیربط بانک ملی استان به فوریت برخورد شود.
