اقدامات صورت پذیرفته در تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
سال 1400 با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها از سوی رهبرمعظم انقلاب نامگذاری شد تا بهانه ای برای افزایش تولید و برداشتن موانع دست و پا گیر و بروکراسی های پیچیده ی اداری از پیش پای تولید کنندگان باشد. ایشان هر ساله، سال جدید را با شعاری مزین می کنند تا شاید از این طریق بتوانند با گوشزد کردن مشکلات به مسئولان ، گره از کار مردم باز کنند. قطع به یقین کارآفرینان و تولیدکنندگان این مرز و بوم هم انتظار ندارند که این شعارها در حد پوسترها و بیلبوردهای سر در ادارات و سربرگ های اداری باقی بماند. حال اکنون که روزهای انتهایی سال پیش روی ماست، باید ببینیم ، سازمان ها و دستگاه های دولتی تا چه حد در تحقق این اهداف موفق عمل کرده اند. البته بدین منظور باید پای درد و دل کارآفرینان و تولید کنندگان کشور نشست و البته با نیم نگاهی به آمار ، شرایط پیش رو را تجزیه و تحلیل نمود.
وقتی که متاسفانه هنوز بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی با موانع زیادی روبرو هستند و برخی از آن‌ها در همان مرحله ثبت محصول و اخذ گواهی تولید وارد هفت خوان رستم شده اند، یعنی هنوز کمیت خیلی از بخش های اداری کشور تا رسیدن به مرحله پیش بینی شده و اهداف مورد نظر فاصله دارند. البته هنوز هم بسیاری از مسئولین زیر بار نمی روند، اما گواه این سخن، کارخانجات و واحدهایی هستند که هنوز به بهره برداری نرسیده، درشان تخته شده است.
نام گذاری سال های۹۰ نشان می‌دهد ، در طول این دهه ، رهبرمعظم انقلاب به طور مشخص سه بار بر واژه تولید تاکید کرده اند و پیش از این در سال‌های ۹۹ و ۹۸ نیز در عنوان سال از این کلمه استفاده شده است. تولید ، شالوده و بنیان یک کشور است و کشورها هرگز به استقلال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نخواهند رسید، مگر آنکه در این حوزه خود کفا باشند. چرا که راه پیشرفت اقتصاد هر کشوری از مسیر تولید می گذرد و اشتغال زایی و رفع بیکاری، افزایش درآمد، شکوفایی استعدادهای داخلی و بسیاری از نتایج مفید اجتماعی و اقتصادی همه و همه که در نهایت به توسعه پایدار و طولانی مدت منجر می گردد، در گروی رونق تولید می باشد. اقتصاد داخلي توليد محور و تشویق فعالان اقتصادی به انجام فعاليت های مولد و سرمایه گذاری در این حوزه ، منجر به قطع فعالیت های واسطه گری و ساير فعاليت های غيرمولد و به عبارتی بهتر ،همراه با رشد توسعه اقتصادی و مهم تر از همه اشتغال زایی خواهد شد.
اما این رونق بدون تسهیل شرایط تولید هرگز میسر نخواهد شد. متاسفانه هنوز فرآیند راه اندازی یک واحد تولیدی در کشور بسیار پیچیده است. آمارها نشان می دهد که جايگاه ايران در شاخص سهولت ايجاد کسب و کار از وضیعت خوبی برخوردار نبوده و مساعد نیست و اين امر منجر به عدم اعتماد سرمايه گذاران داخلی و خارجی در تصمیم گیری برای ورود به بخش توليد است. در شرایطی که تحریم ها از یک سو بر کفه ی تولید کشور فشار وارد می نماید، موانع تولید، به مثابه خود تحریمی، تولیدکنندگان و کارآفرینان را تحت فشار مضاعفی قرار داده است و بعضا مشکلات و موانع داخلی بیش از فشارهای بیرونی بر واحدهای تولیدی اثرگذار است.
هزینه های بالای تولید و احداث یک کارخانه و حتی یک کارگاه کوچک تولیدی در صنایع مختلف ایران آنقدر بالاست که در بهترین شرایط منجر به قیمت بالای تولید داخل و در نتیجه کاهش قدرت رقابت پذیری با محصولات مشابه خارجی می گردد. این دقیقا همانجایی است که سبب قدرت گرفتن واردات در کشور می شود و طمع به جیب زدن سودهای هنگفت از طریق واردات و تولید کننده ی ایرانی را محکوم به شکست می نماید. علاوه بر این که واردات، مانعی برای ایجاد فرصت های شغلی و بستری برای افزایش ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور خواهد شد. واسطه هایی که هیچگاه از رونق تولید در کشور شاد نخواهند شد و به قدرت رسیدن آن ها ، مساوی با نابودی تولید و اقتصاد کشور است.
اصلاح تمامی معضلات مذکور از جمله واردات بی رویه و جلوگیری از قاچاق و دلالی از یکسو، اصلاح ساختار صدور مجوزهای کسب و کار و برداشتن قوانین دست و پا گیر چه در ابعاد داخلی و چه خارجی از سوی دیگر ، می تواند گامی مثبت و تاثیر گذار در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی و ارتقاء سطح اشتغال و تولید باشد. باید دستگاه ها و بخش های دولتی و غیردولتی با جدیت بیشتری به این مهم بپردازند و در این حوزه ، سازمان ها و نهادهای دولتی موظف اند، با دستگاه های صادر کننده مجوز ، تعامل سازنده تری داشته باشند و در تسهیل امور مربوط به این حوزه بیش از پیش تلاش کنند.
سیده مینا دیوبند – سردبیر روزنامه تفاهم
