آیا اسناد مالی بانک ملی در باره  ایحاگستر جا به جا شده است؟

طرح کلی مسئله :

می دانیم که نقش اطلاعات مالی در فرایند تصمیم گیری، لازم است. بین اطلاعات اصلی و اطلاعات جایگزینی تفاوت وجود دارد. اطلاعات اصلی، اطلاعاتی هستند که تصمیم گیرنده، می خواهد تصمیمات خود را بر مبنای آن اخذ کند اما اطلاعات جایگزینی به جای اطلاعات اصلی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دسترسی به اطلاعات اصلی به لحاظ محدودیت های موجود عملی نباشد و تصمیم گیرنده از اطلاعات جایگزینی که صرفا تخمین خوبی از اطلاعات اصلی است، استفاده می کند.

در اسناد مالی بانک که كار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی بانکی انجام مي‌شود، كسب اطمينان معقول نسبت به عاري بودن صورت هاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ضروری است . حتي اگر حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي به‌گونه‌ای مناسب برنامه‌ريزي و اجرا شده باشد، به علت محدوديت هاي ذاتي حسابرسي، اين خطر اجتناب ناپذير وجود دارد كه برخي تحريف هاي با اهميت صورت هاي مالي، كشف نشود.  

از آن جا كه تقلب ممكن است با انجام تمهیداتی چون جعل، ثبت نكردن عمدي معاملات، يا ارائه اطلاعات نادرست صورت گیرد که به ‌طور ماهرانه و با دقت برای پنهان کردن آن طراحی شده ، خطر عدم كشف تحريف هاي با اهميت ناشي از تقلب، بیشتر از خطر عدم كشف تحريف هاي با اهميت ناشي از اشتباه است. هنگامي كه چنین اقداماتی برای پنهان‌کاری با تباني همراه باشد، كشف آن دشوارتر مي‌شود و …

اسناد مالی ایحاگستر چه می گوید:

بر اساس نامه شماره  329314 مورخ 4/10/1401 کل مطالبات بانک ملی از شرکت ایحاگستر شمال تا آخر آذر 1401 مبلغ 250 میلیارد تومان ریالی و در بخش ارزی 700/370دلار و 239/495/1 یورو می باشد.

جمع کل تسهیلات ریالی  000/000/960/594 ریال  و ارزی 700 /371 دلار و 239/495/1 یورو بوده است . اولین تسهیلات اعطایی به این شرکت در مورخ 24/12/82  طبق سند رهنی شماره 146436 تنظیمی اسناد رسمی شماره 4 رشت و آخرین تسهیلات مورخ 28/2/89 طبق سند رهنی 258116 تنظیمی اسناد رسمی 23 رشت بوده است.  

شرکت ایحاگستر 64 ماه اقساط تسهیلات دریافتی خود را بیش از 60 درصد ارزی و 30 درصد ریالی و سود سالیانه سرمایه در گردش تا پایان سال 87 پرداخت کرد. و دو قسط ارزی پس از قرار دادن این شرکت در فهرست بدهکاران غیر جاری و صدور اجراییه در سال 90 هم پرداخت شد اما چرا بین اسناد مالی بانک و ایحاگستر مغایرت وجود دارد و بانک به نوعی رفتار می کند که گویی ایحاگستر از پرداخت اقساط تسهیلات خود داری و بانک هم آن را در لیست بدهکاران غیرجاری قرارداده است؟ .

آیا اطلاعات پایه ای موجود در اسناد مالی بانک ملی شعبه مرکزی رشت که زمینه ساز برخوردهای 15 سال گذشته بانک ملی با ایحاگستر بوده ، دستکاری شده است؟ آیا مدیران شعب بانک ملی استان و مدیران ارشد بانک ملی در یک دهه و نیم گذشته با انکا به همین اطلاعات ، حاضر به هیچ نوع همکاری با مدیران ایحاگستر نشده اند؟!. نگاهی به اسناد مالی پرداختی ایحاگستر شمال نسبت به باز-پرداخت تسهیلات دریافتی ، برخی از زوایای مشکلاتی که برای این شرکت ایجاد شده را آشکار می کند. با مداقه در اسناد موجود مالی ، این گونه به نظر می رسد که در قراردادن شرکت ایحاگستردر لیست بدهکاران غیرجاری تعمدی وجود داشته است :

جمع کل تسهیلات اعطایی ریالی بانک ملی مبلغ 000/000/ 425/626 می باشد (طی اسناد شماره 23  و 24) اما در بررسی اسناد بانک ، تناقضات زیر قابل مشاهده می باشد :

1-در سند شماره 54 مورخ 30/3/91 اعطای تسهیلات ریالی 000/000/000/631 ریال و مانده بدهی نیز باز هم 000/000/000/631ریال اعلام شده است ؛ یعنی شرکت هیچ بازپرداختی نداشته است در حالی که سند شماره 23 مورخ 12/5/88 از شعبه مرکزی بازپرداخت تسهیلات ریالی فقط بخش ماشین آلات را بالغ بر 000/000/000/88 ریال تایید و اعلام کرده است ( ردیف 2، ستون 3، 4و 7 )

2–  سند شماره 23 مورخ 12/5/88 از شعبه مرکزی رشت ستون های 3.4 در بخش فروش اقساطی ساختمان( تبدیل مشارکت مدنی به فروش اقساطی)  نشانگر پرداخت ماهیانه تسهیلات مذکور از سوی این شرکت است در حالی که در ستون 7 این سند به جای این که از مبلغ 000/000/425/5 ریال کسر شود ، مبلغ 000/000/154/9 ریال درج شده؛ یعنی مبلغ پرداختی باید عدد را کاهش می داد نه افزایش ؟

3– بر اساس اسناد شماره 39 مورخ 4/2/89 و سند شماره 41  مورخ 4/3/89 شرکت هم چنان بدون معوق  اقساط خود را پرداخت کرده در حالی که در هیچ یک از اسناد بانکی از تیر ماه سال 89 اشاره ای به پرداخت های مطروحه در این مرقومه نشده است بلکه سهوا یا عمدا در تمام اسناد ، پرداخت ها و دریافت های این شرکت به طور غیر واقعی منعکس شده است و حتی در چند نامه رسمی این شرکت را متهم به اطاله وقت و طفره رفتن در باز پرداخت تسهیلات نموده اند .

4– در اسناد شماره 55 مورخ 31/3/90 و سند شماره 57/ب  و سند شماره 58 مورخ 3/11/90 به رقم واقعی بدهی و باز پرداخت بدهی بخش ریالی هیچ اشاره ای نشده است .

5– در سند شماره 83 مورخ 20/4/92 از سوی شعبه ، دریافت ها ،  پرداخت ها  و مانده بدهی واقعی اعلام نشده است .

6– در اسناد شماره 145و 146 مورخ 20/5/93 آخرین اعلام بانک ملی در خصوص وضعیت بدهی این شرکت از سوی عضو هیئت مدیره بانک ملی نیز تسهیلات ریالی ماخوذه 000/000/960/594 ریال و مانده بدهی 000/000/723/587 ریال اعلام شده است .در واقع ، کل بازپرداخت بخش ریالی از سال 82  تا 21/4/93 مبلغ 000/000/237/7 بوده است . اگر این اتهام واقعیت داشت چرا: الف/  در تاریخ 8/2/89 مبلغ 000/000/000/100  ریال، که پرداخت تسهیلات مشروط به عدم اقساط معوق و حتی سررسید گذشته ریالی و ارزی ،به این شرکت بود،  پرداخت شد؟ ب/ چرا نامه های متعددی از سوی شعبه ، اداره امور شعب، اداره مرکزی و اداره تسهیلات و اعتبارات مبنی بر این که این شرکت فاقد بدهی معوق است ، صادر گردید ج/ چرا این همه نامه مبنی بر خوشنامی و خوش حسابی و توانمندی شرکت و مدیران آن صادر شد د/ چرا بانک در قبال بازپرداخت اندک؟! شرکت ، مبادرت به مزایده و اجراییه قیل از سال 89  ننموده است؟ .

مضافا در این نامه تسهیلات اعطایی ارزی را 774590 دلار و 480/166/1 یورو  و مانده بدهی را 700/371 دلار و 817/098/1 یورو اعلام نمود؛ یعنی شرکت از سال 82 تا تاریخ 21/4/93  تنها 662/67 یورو را پرداخت  نکرده و در بخش دلار نه تنها مبلغی پرداخت نشده بلکه بر اصل دریافتی (700/ 371 دلار ) 890/402 دلار نیز  اضافه نموده است؟! .

7– مصوبه اولیه شرکت در بخش ارزی 600/ 478/2 دلار بوده است ( اسناد شماره 5 و 7) که مبلغ 700/371 دلار آن طبق اسناد شماره 15 و 19 به تاریخ 3/9/86 و 31/2/87 به شرکت پرداخت گردید اما مابقی تسهیلات ارزی به علت ممنوعیت پرداخت

دلار ، مانده تسهیلات دلار تبدیل به یورو شد و در این تبدیل، مبلغ 239/495/1 یورو پرداخت شد ( اسناد شماره14، 15و 19) اما بانک ملی در اعلام کلیه تسهیلات اعطایی و دریافتی ارزی به این شرکت، رقم واقعی را اعلام نکرد و حتی به بازپرداخت این شرکت نیز که بالغ بر 50 درصد بوده ، هیچ اشاره ای نداشته است .

8– بر اساس سند شماره 5 مقرر بوده که اقساط به صورت 6 ماهه و مساوی در 5 سال دریافت شود اما طبق سند شماره 57/الف نه در زمان و نه در مبلغ ، این مصوبه رعایت نشد . چنان که قسط اول به تاریخ 27/2/87 ، 393/52 دلار و در قسط ششم 496/45 دلار و در قسط اول یورو ، 527/236 یورو و در قسط ششم 157/116 یورو بوده است.

9– کل تسهیلات بخش ساختمان بدون عرصه و تاسیسات طبق سند شماره 23 مورخ 12/5/88 مجموعا 000/000/425/34 ریال بوده است که طبق سند شماره 9 مورخ 16/7/83 باید 80 درصد تسهیلات اعطایی این بخش را بانک و 20 درصد آن را سهامداران تامین می نمودند . طبق سند شماره 8 اولین دریافت تسهیلات این بخش در اسفند 82 بوده است که طبق سند شماره 32 مورخ 17/3/88 عرصه و اعیان به اضافه 20 درصد آورده سهامداران از سوی بانک 000/000/220/39 ریال ارزیابی و ابلاغ شده است یعنی اگر فقط آورده سهامداران به اضافه تسهیلات ماخوذه را بدون لحاظ ارزش عرصه و ارزش افزوده و تورم سالانه در نظر بگیریم هزینه انجام شده بیش از 000/000/000/43 ریال است . جالب این که گروه کارشناسان رسمی دادگستری طبق سند شماره 30 مورخ 3/11/88 ارزش عرصه و اعیان فوق در همان سال را 000/375/736/319 ریال ارزیابی کرده بودند .

10– مدیریت وقت اداره امور شعب گیلان که برابر ابلاغیه شماره 70/9769 مورخ 12/6/88 ( سند شماره 24) اداره کل تسهیلات اعتباری بانک ملی بایستی مبلغ 000/000/000/200 میلیارد ریال سرمایه در گردش به این شرکت پرداخت می کرد ، اما به بهانه وثیقه و مسایل نظارتی و امنیتی ، پرداخت ننمود و  نامبرده حتی با ورود گروه بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی ( سند شماره 36) و حفاظت و اطلاعات و دستور مستقیم رییس کل وقت دادگستری و رییس کمیته حمایت از سرمایه گذاری در استان( سند شماره 35) و دستور مستقیم و شفاف مدیرعامل وقت بانک ملی و نامه رسمی اداره کل تسهیلات اعتباری، از پرداخت سرمایه در گردش به این شرکت ، استنکاف و نهایتا به بهانه بازدید مدیریت اعتباری بانک ملی از کارخانه و پس از 8 ماه تاخیر بی دلیل به میل و اراده خود ، این تسهیلات در تاریخ 8/2/89 پرداخت شد.( اسناد شماره 39 و 43) .  این پرسش وجود دارد که اگر پرداخت تسهیلات به این شرکت از منظر نظارتی و امنیتی و بانکی مشکل داشت چرا پس از 8 ماه پرداخت گردید و اگر مشکلی نداشت چرا  در همان زمان انجام نشد ؟!

11- بانک ملی شعبه ممتاز رشت طی نامه شماره 8/4437 مورخ 9/4/89 ( سند شماره 40) دو ماه پس از آخرین اعطای تسهیلات خطاب به این شرکت اعلام داشت : به دلیل اهمیت موضوع جهت تعیین تکلیف بدهی های معوق خود ظرف مدت حداکثر 5 روز به این بانک مراجعه نمایید. این نامه در تاریخ 14/4/89 به این شرکت فاکس شد. دفتر اسناد رسمی شماره 23 رشت طی نامه شماره 1158 مورخ 27/4/90 بانک ملی تقاضای اجراییه علیه این شرکت نمود( سند شماره 56 )  در حالی که تاریخ آخرین اعطای تسهیلات به این شرکت مورخ 8/2/89  مشروط به بدون معوق و سررسید گذشته بوده است .

14– مدیرعامل وقت بانک ملی با آگاهی از فشارهای ناحق و مداخله رییس اداره امور شعب بانک ملی گیلان در ایجاد تضییقاتی علیه این شرکت( سند شماره 36) ، در حاشیه نامه ای خطاب به آقای خاکی عضو هیئت مدیره بانک پی نوشت نمود:

” بانک ملی ایران یک موسسه اقتصادی است و متعلق به همه مردم ایران است .کلیه مردم از جمله فعالان اقتصادی حق رجوع به بانک و استفاده از حقوق خود را دارند . بانک نباید اسیر و درگیر مسایل سیاسی و اختلاف نظر گروه های سیاسی و رقابت های آنان شود و متاسفانه در این مورد خاص اعمال نظر نمایندگان نفیا و یا اثباتا نباید مبنای تصمیم گیری باشد و رییس اداره امور شعب هم باید از  این موضوع پرهیز کنند و آن چه مسلم است ، مبنای تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات ، نوع فعالیت مشتری و احراز استحقاق او برای دریافت تسهیلات می باشد و در این مورد خاص هم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مذاکره فرمودند بازرس هم اعزام کرده اند و مشکلی وجود ندارد و دستور لازم برای پرداخت سرمایه در گردش صادرشده حل و فصل  فرمایید”

من به اسناد بانک ملی دسترسی ندارم اما با عنایت به مراتب مذکور این انتظار وجود دارد اسناد مالی شرکت ایحاگستر و اسناد مالی بانک ملی شعبه مرکزی رشت همزمان از سوی سازمان بازرسی و کمیته حمایت قضایی از واحدهای صنعتی استان مورد بررسی قرار گیرد. بانک ملی گیلان قاعدتا باید بتواند مستندا به سوالات و ابهامات نهادهای نظارتی پاسخ گوید و پشت حمایت از بیت المال سنگر نگیرد .